ملخص
يواجه ساركوزي، الذي لا يزال لاعباً مؤثراً في كواليس السياسة الفرنسية، اتهامات بالفساد والحصول على تمويل بصورة غير قانونية، وربما يواجه عقوبة السجن لـ 10 أعوام في حال إدانته.
يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهمة استخدام أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية لعام 2007، وهي واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها السياسي الذي لعب دوراً بارزاً على الساحة العالمية على مدى العقد الماضي.
ويواجه ساركوزي الذي لا يزال لاعباً مؤثراً في كواليس السياسة الفرنسية، اتهامات بالفساد والحصول على تمويل بصورة غير قانونية، وقد دأب على نفي تلك الاتهامات إذ قد يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 أعوام في حال إدانته، وفي ما يلي التحديات القانونية التي يواجهها.
الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من ليبيا
يحقق ممثلو الادعاء في مزاعم إرسال الزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي ملايين اليوروات نقداً إلى حملة ساركوزي الانتخابية الناجحة عام 2007، وكان أحد أبناء القذافي هو أول من كشف عن هذا الأمر، وبعد خمسة أشهر من انتخاب ساركوزي رئيساً زاره القذافي في باريس، في أول زيارة رسمية له إلى عاصمة غربية على مدى عقود، ونصب الزعيم الليبي خيمة على الطراز البدوي قرب قصر الإليزيه.
لكن ساركوزي صار في وقت لاحق أحد المؤيدين الرئيسين للحملة التي قادها حلف شمال الأطلسي ضد القذافي والتي أسفرت عن الإطاحة به ومقتله على يد ثوار عام 2011.
وكان رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين أحد متهمي القذافي الرئيسين، ووصف نفسه بأنه "وسيط في الظل"، لكنه تراجع عن اتهاماته لساركوزي عام 2020، فيما وصف محامو ساركوزي القضية المرفوعة ضده بأنها ملفقة.
تسجيلات صوتية
وأيدت أعلى محكمة فرنسية في الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكم الإدانة ضد ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني مدة عام بهدف وضعه تحت المراقبة، وهي المرة الأولى التي يجري فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء مع رئيس دولة سابق.
ودين ساركوزي بالتآمر لتأمين وظيفة مرموقة في موناكو لأحد القضاة في مقابل الحصول على معلومات غير منشورة حول تحقيق في مزاعم تلقيه مدفوعات غير قانونية لحملته الانتخابية عام 2007 من وريثة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور، وقال أحد محاميي ساركوزي إن موكله سيحيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول فريق الدفاع عن ساركوزي إن اعتبار محادثات بينه وبين محاميه جرى تسجيلها بهاتف اُشتري باسم مستعار دليلاً لإدانته أمر غير قانوني، وإن القاضي المشار إليه لم يحصل أبداً على وظيفة في موناكو.
ولا يعني الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق الحكم، وسيتعين على ساركوزي ارتداء السوار الإلكتروني بعد النطق بالحكم عقب مثوله أمام أحد القضاة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قضية بغماليون
كما أيدت محكمة استئناف في الـ 14 من فبراير (شباط) الماضي إدانة ساركوزي بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية خلال محاولته إعادة انتخابه عام 2012 والتي لم تكلل بالنجاح، وطعن ساركوزي في الحكم أمام أعلى محكمة فرنسية، ومن المتوقع أن تصدر حكمها خلال العام الحالي، وقضت محكمة بسجنه مدة عام واحد مع وقف تنفيذ نصف المدة.
وينفي ساركوزي دوماً الاتهامات الموجهة إلى حزبه المحافظ الذي كان معروفاً آنذاك باسم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (UMP) بالتعاون مع شركة "بغماليون" للعلاقات العامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية التي اتسمت بفعاليات استعراضية باذخة لم تشهدها السياسة الفرنسية من قبل، وخلال محاكمته حمّل ساركوزي بعض أعضاء فريق حملته الانتخابية مسؤولية ذلك، وقال للمحكمة "لم أختر أي مورّد، ولم أوقع على أي عرض أسعار، ولم أوقع على أية فاتورة".
وتفرض فرنسا قيوداً صارمة على الإنفاق في الحملات الانتخابية، وقال ممثلو الادعاء إن ساركوزي أنفق 42.8 مليون يورو (45.9 مليون دولار) على حملته الانتخابية عام 2012، وهو ما يزيد بنحو ضعف المبلغ المسموح به.
أنشطة في روسيا
وفي أوائل عام 2021 فتح مسؤولو ادعاء ماليون تحقيقاً أولياً في مزاعم استغلال النفوذ في ما يتعلق بأنشطة لساركوزي في روسيا بعد سبعة أعوام من تركه منصبه.
