ملخص
ماذا تكشف الأرقام عن توجه التصويت في جلسة التاسع من يناير لانتخاب رئيس للبنان؟ وهل أحدهم قادر على خرق حاجز الـ86 صوتاً في الدورة الأولى أو حتى الـ65 في الدورات المتتالية؟
قبل أيام قليلة من الجلسة المنتظرة في لبنان، أي جلسة التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فراغ دام 26 شهراً، تكثر التساؤلات وعملية عدِّ الأصوات في محاولة من كثر لمعرفة ما إذا كان أحد المرشحين قادراً على اختراق الفراغ والجمود والوصول إلى قصر بعبدا، فيما يحكى كثيراً في كواليس السياسية عن مجموعة محاولات للخروج برئيس من هذه الجلسة، فيما يبقى وصول قائد الجيش جوزيف عون الذي يعد من أبرز المرشحين داخلياً ودولياً للمنصب، مرتبطاً بصورة مباشرة بالقدرة على تعديل الدستور باعتبار أنه ما زال في منصبه في قيادة الجيش.
فماذا تكشف الأرقام عن توجه التصويت في الجلسة؟ وهل أحدهم قادر على خرق حاجز الـ86 صوتاً في الدورة الأولى أو حتى الـ65 في الدورات المتتالية؟
يقول الكاتب والرئيس التنفيذي لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن كل العالم يسأل اليوم عن مصير الجلسة المرتقبة وما إذا كان أحدهم قادراً على حصد 86 أو 65 صوتاً، ويكشف عن أن الواقع اليوم يقول إنه إذا كتلة حزب القوات اللبنانية أعطت أصواتها لقائد الجيش اللبناني، وكذلك فعلت كل الأطراف خارج "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل"، أي الثنائي الشيعي، فإن عون سيحصل على 83 صوتاً لأن مجموع أصوات التيار يبلغ 13 صوتاً وأصوات الثنائي الشيعي 32 صوتاً هي من أصل 128نائباً، وبحصول عون على 83 صوتاً لا يمكن تعديل الدستور لوصوله إلى قصر بعبدا، فإن تعديل الدستور بدوره يتطلب 86 صوتاً في البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتابع، "إنما السؤال الذي يطرح اليوم هل تخرق هذه الكتل النيابية من داخلها وهي الرافضة للتصويت لعون وهل من الممكن تعديل الدستور بأقل من 86 صوتاً"؟ يجيب الهبر بتأكيد الخيار الثاني بالتأكيد قطعاً على أنه لا قدرة على تعديل الدستور بأقل من هذا الرقم، بالتالي لن يصل عون إلى سدة الرئاسة لأن الدستور يمنع على موظفي الفئة الأولى، بمن فيهم قائد الجيش، من الوصول إلى قصر بعبدا.
أما عن التساؤلات التي تطرح عن قدرة أحد المرشحين على الوصول إلى 65 صوتاً في الدورات المتتالية، يؤكد الهبر أن الأمر مرجح حصوله كما يمكن ألا يحصل وفق السيناريوهات التي ستشهدها الجلسة التي قد "تطير" إن فقدت النصاب، لكن تبقى فرضية حصول تسوية برعاية رئيس البرلمان نبيه بري قائمة، انطلاقاً من موقعه، وبموجب هذه التسوية قد يحصل أحد المرشحين على أصوات "ميثاقية" كافية، تضم باقة من الأصوات المسيحية والسنية والشيعية والدرزية، وعندها يصبح انتخابه ميثاقياً ويصبح للبنان رئيس للجمهورية.
Listen to "لعبة الأرقام... هل ستنتهي جلسة الخميس بانتخاب رئيس للبنان؟" on Spreaker.
