ملخص
تقع بلدة جباتا الخشب في المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل. ويسيّر الجيش الإسرائيلي دوريات بين الحين والآخر في الشارع الرئيس للبلدة.
أكد مختار بلدة في هضبة الجولان السورية الإثنين أنه التقى ممثلين عن الجيش الإسرائيلي الذي قام بعمليات توغل في المنطقة، أبلغوه مطالبتهم السكان بتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مختار جباتا الخشب محمد مازن مريول إنه التقى عسكريين إسرائيليين، بناء على طلبهم، على مشارف البلدة حيث يتمركز الجيش منذ الشهر الماضي.
وأعلنت إسرائيل في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 يوم سقوط نظام بشار الأسد، انتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان على أطراف الجزء الذي احتلته من الهضبة عام 1967 قبل أن تعلن ضمه عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترمب الأولى.
وأكد المختار أنه "صار اجتماع معهم وقالوا إن عندنا أسلحة يريدون منا تسليمها خلال 48 ساعة". وأضاف أنه مع انهيار قوات النظام السوري السابق "تركت الأسلحة في القطع العسكرية التي تقع ضمن القرى ومحيط القرى، البعض من الأهالي ذهب إلى القطع العسكرية وأخذ السلاح".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أبلغه بأنه صوّر سيارات نقلت الأسلحة، وبعدها "عمّمنا على الناس في اليوم الذي طلبوا فيه السلاح لأول مرة بأن يأتي كل من أخذ سلاحاً من القطع العسكرية حتى نضعه في نقطة محددة ويتسلمه" الطرف الإسرائيلي.
وتابع محمد مازن مريول "في المرة الثانية قلنا لهم لم يعد عندنا سلاح، وإذا كان هناك سلاح فإنه سيسلم للحكومة السورية الموقتة، ونحن غير مخولين الاجتماع أو الاتفاق معكم في ظل وجود حكومة سورية".
تقع بلدة جباتا الخشب في المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
ويسيّر الجيش الإسرائيلي دوريات بين الحين والآخر في الشارع الرئيس للبلدة. وفي مدينة البعث المجاورة، تتمركز دبابات إسرائيلية في وسط المدينة.
كانت قوات النظام السابق قد انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب سوريا حتى قبل وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وهروب بشار الأسد. وتعتبر الأمم المتحدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.
فصيلان يعلنان استعدادهما للانضمام إلى الجيش
في الموازاة، أعرب فصيلان درزيان من محافظة السويداء في جنوب سوريا الإثنين عن استعدادهما للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بعد إطاحة الأسد من السلطة الشهر الماضي.
وقال الفصيلان في بيان مشترك، "نعلن في حركة رجال الكرامة ولواء الجبل، أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، استعدادنا الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافا أنهما يرفضان بصورة قاطعة "أي جيش فئوي أو طائفي يستخدم أداة بيد السلطة لقمع الشعب، كما كانت حال جيش بشار الأسد".
وتابع الفصيلان "كفصائل عسكرية ليس لنا أي نوايا أو أدوار في الشؤون الإدارية أو السياسية"، داعيين إلى "تفعيل العمل المدني والسياسي بطريقة تشاركية تضع الإنسان في مركز الأولويات".
وشدد "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على التزامهما "حماية المرافق العامة وتأمين استقرارها لحين تحقيق الأمن والأمان في البلاد".
إعفاء من العقوبات
من جانبها، أصدرت الولايات المتحدة أمس الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية نظام الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
يسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو (تموز) المقبل، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
تعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يومياً في معظم المناطق. وتقول الحكومة الجديدة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 إلى حرب أهلية.
وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأميركية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا يسيطر عليها نظام الأسد.
وفي حين أن خطوة الإثنين "تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا"، فإنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو استخباراتية.
وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمو الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع "هيئة تحرير الشام" في جميع أنحاء سوريا.
كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و"هيئة تحرير الشام" لا تزال قائمة.
وكان وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قال إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسة الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد.
وأضاف الحسن، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن سوريا لديها قمح ووقود يكفيان لبضعة أشهر لكنها تواجه "كارثة" إذا لم تُجمد العقوبات أو تُرفع قريباً.
