أميركا تتهم روسيا بتمويل طرفي الحرب في السودان

اتهمت الولايات المتحدة روسيا في الأمم المتحدة بتمويل الطرفين المتحاربين في السودان، بعد تأكيد واشنطن السابق أن موسكو تستغل طرفي الصراع لتعزيز أهدافها السياسية.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس أمس الإثنين، "اختارت روسيا العرقلة (للجهود الرامية لإنهاء الحرب).. عندما صوتت (ضد مشروع القرار) بمفردها لتعرض المدنيين للخطر، في حين تمول كلا الجانبين في الصراع - نعم، هذا ما قلته: كلا الجانبين"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعندما طلب من المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة توضيح الأمر، قال إن واشنطن على علم "بالاهتمام الروسي المستمر بتجارة الذهب في السودان" وتستنكر أي دعم مادي للطرفين المتحاربين "سواء كان ذلك من خلال تجارة الذهب غير المشروعة أو توفير المعدات العسكرية".

وقال المتحدث "نعتقد أن تعاون السلطات السودانية في مجال تعدين الذهب مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات قد يكون ضاراً بمصالح السودان على المدى الطويل وتطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب".

ورداً على ذلك قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، "نأسف لأن الولايات المتحدة تحاول الحكم على القوى العالمية الأخرى بمعاييرها الخاصة".

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما سماه "الافتراءات التي تروجها الدول الغربية ووسائل إعلامها" بأن موسكو تحاول استغلال الجانبين لتحقيق ميزة من الحرب.

وفي اجتماعها الأخير الذي قالت إنه من المرجح أن يكون آخر اجتماعاتها في المجلس تحدثت توماس غرينفيلد بنبرة عاطفية واضحة أثناء مخاطبة نظرائها في شأن السودان، وهي الأزمة التي كانت محور تركيزها خلال السنوات الأربع التي قضتها في الهيئة العالمية. وقالت، "على رغم كل خيبة الأمل التي شعرت بها لأنني لم أستطع فعل المزيد، وأننا جميعاً لم نفعل المزيد، فإنني ما زلت متفائلة. وآمل في أن يواصل الممثلون الجالسون حول هذه الطاولة - الزملاء الذين أصبحوا أصدقاء - هذه المهمة المقدسة، هذه المسؤولية الأساس".

واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وضمان تسليم المساعدات الإنسانية. وصوتت الدول الـ14 المتبقية في المجلس لصالح المشروع.