سلطات كوريا الجنوبية تدرس اختراق حصن رئيسها المعزول

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد بعد أن تعهد محقق كبير فعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وحث القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانغ موك السلطات، اليوم الأربعاء، على "بذل قصارى جهدها لمنع تعرض المواطنين لأي إصابات أو نشوب مواجهة بين الأجهزة الحكومية" أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال يون.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي اليوم، رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز مع استخدام الحافلات لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أن يون موجود فيه، وهو عبارة عن فيلا على تل بمنطقة راقية تعرف باسم بيفرلي هيلز كوريا.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2024، التي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة، كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية في شأن عزله.

وقال أحد محامي يون، إن موكله لا يستطيع قبول تنفيذ أمر الاعتقال لأنه صدر عن محكمة لا تتمتع بالاختصاص اللازم ولأن فريق المحققين الذي تم تشكيله للتحقيق معه ليس لديه تفويض لذلك.

ونفى المحامي أيضاً تلميحات من بعض أعضاء البرلمان بأن يون فر من المقر الرسمي، قائلاً إنه التقى يون هناك، أمس الثلاثاء، وقال إنها "إشاعات مغرضة" تهدف إلى تشويه سمعة موكله.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يقود التحقيق حول يون، أمس الثلاثاء، عن الفشل في اعتقاله الأسبوع الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت ست ساعات داخل المجمع الرئاسي مع أفراد من جهاز الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، وحراس عسكريين.

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخول المجمع الرئاسي بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بصورة كاملة هذه المرة وبتصميم كبير على أن يكون تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية هو الأخير"، وأحجم عن ذكر عدد الأيام التي حددتها المحكمة قبل انقضاء أجل مذكرة الاعتقال الجديدة.

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع، لكنه رفض الحديث عن الخيارات التي يجري النظر فيها.

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من 2000 شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق ثلاثة أيام إذا لزم الأمر.