ملخص
"الاحتياط الفيدرالي" يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون إشارات واضحة على خفضها قريباً
على رغم هرولة المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة مع تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي سواء في شأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوسع فيها، أو التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق في العالم، محت أسعار الفضة مكاسبها في الأسواق المحلية خلال تعاملات فبراير (شباط) الجاري، على عكس ما حدث داخل البورصات العالمية، إذ ارتفعت الأونصة بنسبة 3.2 في المئة.
وفي تقرير حديث، أشار مركز الملاذ الآمن "سيف هيفين هوب" إلى أن أسعار الفضة في السوق المصرية محت مكاسبها، إذ ارتفعت بقيمة جنيهين (0.039 دولار) منذ بداية فبراير الجاري، وافتتح سعر غرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهاً (0.83 دولار) ولامس 44 جنيهاً (0.86 دولار)، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهاً (0.83 دولار).
وقلصت الأونصة مكاسبها في البورصة العالمية لتسجل قيمة دولار تقريباً، إذ افتتحت تعاملات فبراير الجاري عند 31.10 دولار ولامست مستوى 33.39 دولار، واختتمت عند 32.13 دولار.
أكبر مكاسب يومية للفضة خلال 3 أشهر
في السوق المصرية، أشار التقرير إلى أن سعر غرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهاً (1.047 دولار)، وسجل سعر غرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهاً (0.96 دولار)، في حين سجل الجنيه الفضة عيار 925 مستوى 392 جنيهاً (7.74 دولار).
وأوضح أن أسعار الفضة في البورصة العالمية حققت أكبر ربح يومي في ما يقارب ثلاثة أشهر خلال تعاملات الجمعة الماضي، إذ ارتفعت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن عمليات جنى الأرباح دفعت المعدن الأبيض للتراجع دون 33 دولاراً للأونصة.
ولفت إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزز حال عدم اليقين الجيوسياسي، لا سيما في ما يتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية، فيما تلعب الفضة مع الذهب دوراً في التحوط ضد التضخم المتزايد. وفي ظل تصاعد حال عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لا سيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل نقص المعروض.
وأشار التقرير، إلى أن قابلية الفضة كوسيلة للتحوط والحفاظ على قيمة الأموال إلى جانب استخداماتها الصناعية، تمثل أداة جذب للمستثمرين الراغبين في التنويع والاستقرار والنمو وسط تزايد التقلبات داخل الأسواق. وأوضح أن الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الفضة خلال الفترة الماضية بفعل ارتفاع الطلب في قطاعي الكهرباء والتصنيع عزز من الأسعار، لا سيما مع تحول المستثمرين بصورة متزايدة نحو الملاذات الآمنة.
وذكر أن أكثر من نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية في عدد لا يحصى من تطبيقات الإلكترونيات، لا سيما الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والدفاع، وفي صناعة المواد الكيماوية والمعدات الطبية، علاوة على تأثير المحركات الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسية وتحولات السياسة على سعر الفضة.
وتوقع التقرير أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئياً من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار. ويتجه تركيز الأسواق إلى محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي والمقرر صدوره الأربعاء المقبل.
لا إشارات من "الفيدرالي" حول خفض الفائدة
وقبل أيام، أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع لـ"الفيدرالي" في عهد الرئيس دونالد ترمب. وبحسب قرار "الفيدرالي الأميركي" فإن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى يراوح ما بين 4.25 و4.50 في المئة.
ولم يعط "الفيدرالي" سوى قليل من الإشارات في شأن الخفوض التالية في كلفة الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاثة خفوض متتالية خلال العام الماضي.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم من دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدماً" نحو الهدف البالغ اثنين في المئة الذي حدده المجلس، وأشار إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة". ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.
لكن قرار "الفيدرالي" ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي دعا أمام "منتدى دافوس" إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياط لتحديد سياسة أسعار الفائدة بصورة مستقلة. ويرى مسؤولو مجلس الاحتياط أن التقدم في خفض التضخم سيحدث خلال العام الحالي، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة من دون تغيير حالياً في انتظار بيانات تؤكد ذلك.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين "واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض خلال الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية... ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات وموازنة الأخطار". ويشير البيان الجديد للجنة وموافقتها بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير إلى أن مجلس الاحتياط ينتظر مزيداً من بيانات التضخم والوظائف والوضوح في شأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي.
