قاض فيدرالي يتحدى ترمب ويأمر بإعادة الموظفين المسرحين

أمر قاضٍ أميركي أمس الخميس ست وكالات فيدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرحتهم إدارة الرئيس دونالد ترمب في إطار برنامج تنفذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب الصحيفة فقد اعتبر القاضي ويليام ألسوب حجة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترمب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنها "خدعة تهدف إلى التهرب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناءً على دعوى رفعتها نقابات موظفين.

وسبق للقاضي نفسه أن أمر في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترمب، والتي شملت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو عُينوا حديثاً أو رقوا أخيراً.

وشملت عمليات الفصل آلاف الأشخاص بمن فيهم موظفون يعملون في الحكومة الفيدرالية منذ عقود، إذ إن كل موظف مدني يشغل منصباً جديداً منذ عام أو عامين هو في نظر القانون لا يزال في فترة اختبار حتى وإن كان قد قضى في الوكالة الفيدرالية نفسها أعواماً عدة.

وأمر القاضي في حكمه وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية بإعادة كل موظف فصل بشكل غير قانوني إلى وظيفته.

وقال ألسوب خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو "إنه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفاً جيداً وتدعي أنها تفعل ذلك بناءً على أدائه، وهي تعلم جيداً أن هذا كذب".

إدارة ترمب: قرار سخيف وغير دستوري

سارع البيت الأبيض إلى إعلان رفضه هذا القرار "غير الدستوري"، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إدارة ترمب "ستقاوم هذا القرار السخيف وغير الدستوري".

وأضافت أن "الرئيس يملك صلاحية ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية بأكملها، لا يجوز لقضاة في دائرة قضائية واحدة أن يسيئوا استخدام السلطة القضائية لإحباط أجندة الرئيس بأكملها"، وتابعت "إذا كان قاضٍ فيدرالي يريد الحصول على صلاحيات تنفيذية فبإمكانه أن يحاول الترشح للرئاسة بنفسه".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي يشن ترمب حملة شرسة على الحكومة الفيدرالية، إذ خفض برامج إنفاق وفصل عشرات الآلاف من موظفيها، وقوبلت إجراءاته هذه برفض من الجسم القضائي إذ أصدرت محاكم عدة أوامر لوقف تنفيذها.

"جونز هوبكنز" تسرح 2000 موظف

في السياق أعلنت "جونز هوبكنز"، إحدى أعرق جامعات الأبحاث الطبية في العالم، أمس أنها ستسرح أكثر من 2000 موظف حول العالم بسبب تخفيضات جذرية أقرتها إدارة ترمب.

وقالت الجامعة في بيان "إنه يوم صعب على مجتمعنا بكامله، إن إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) يتطلب منا الآن إنهاء عمل مهم هنا في بالتيمور وخارجها".

وأشارت في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنها ستلغي 1975 وظيفة في أكثر من 40 دولة في الخارج و247 وظيفة أخرى في الولايات المتحدة بعد خسارة 800 مليون دولار من الإعانات الفيدرالية.

منذ عودته إلى السلطة، أعلن ترمب تخفيضات غير مسبوقة في الموازنة الفيدرالية، بما في ذلك إنهاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من بين أمور أخرى مولت "يو أس إيد" أبحاثاً في مجال الأيدز وأمراض معدية أخرى حول العالم.

ويرتبط خفض الوظائف الذي أعلنت عنه جامعة "جونز هوبكنز" بصورة مباشرة بخسارة "أكثر من 800 مليون دولار من التمويل المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، وفقاً للبيان، وقد يتبع ذلك مزيد من عمليات التسريح نتيجة خفوضات أخرى معلنة في التمويل العام، لا سيما في مجال البحوث الطبية الحيوية.

أبحاث طبية وصحية

يبدو أن "جونز هوبكنز" هي الأكثر تضرراً من هذه الخفوضات الحادة، ففي بداية مارس (آذار) الجاري أوضح رئيسها رونالد دانييلز في رسالة إلى الطلاب والأساتذة أن ما يقارب نصف التمويل الذي تلقته الجامعة العام الماضي جاء من الأموال الفيدرالية.

وأشار إلى "العلاقة التاريخية" بين "الجامعة البحثية الأولى في أميركا" والحكومة، محذراً من أن "التخفيضات في الأبحاث الفيدرالية ستؤثر في الأساتذة والطلاب وموظفي الأبحاث".

ويؤثر خفض الوظائف في عدد من كيانات جامعة "جونز هوبكنز" التي تجري أبحاثاً وبرامج "لرعاية الأمهات والرضع ومكافحة الأمراض" و"توفير مياه الشرب النظيفة"، وفقاً للجامعة.

وتقع جامعة "جونز هوبكنز" في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأميركية، وهي واحدة من أعرق المؤسسات العالمية في مجال الأبحاث الطبية والصحة العامة، وهي تضم مستشفى جامعياً وكلية طب مشهورة، ومركز أبحاث دولياً وجامعة متعددة التخصصات.

وقد أعلنت جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة "هارفرد" المرموقة قرب بوسطن في شمال شرقي البلاد، عن تجميد التوظيف بسبب الخفوضات المعلنة في الموازنة.