أفادت تقارير إعلامية محليّة أنّ فتى في الرابعة عشرة من عمره أصيب برصاص عنصر شرطة مع استمرار الاحتجاجات التي تهزّ هونغ كونغ.
ويُعتقد أنّ الصبي، أصيب بجرحٍ في ساقه إثر الحادثة ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث يتلقّى العلاج في المستشفى وهو في حالة حرجة. ويأتي ذلك بعد الجولة الأخيرة من التحرّك الشعبي في المنطقة الإدارية الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي مع تصعيد واضح جرّاء دخول قانون جديد حيّز التنفيذ يحظّر ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.
وأفاد مصدر من شرطة هونغ كونغ لصحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" South China Morning Post أنّ عنصر شرطة يرتدي ثياباً مدنية كان في سيارة مموهة عندما حُطّم زجاجها. و قالوا إنه فتح النار دفاعاً عن الناس إذ أمسكوا به من رقبته بعد خروجه من السيارة. وأضافت الشرطة في بيانٍ لها "وقع الشرطي أرضاً وأطلق رصاصة واحدة إذ كانت حياته بخطرٍ شديد."
ومع ذلك، لم يتمكّن المسؤولون من تأكيد ما إذا كان أحد قد أصيب برصاصة الشرطي وعوضاً عن ذلك استخدموا البيان للتنبيه بأن أحد المتظاهرين ربما قد استولى على مخزن بندقيته بما فيه من رصاص وسط الفوضى العارمة التي عمّت في أعقاب الحادثة، محذرين بوجوب إعادة الذخيرة تحت طائلة عقوبة السجن التي قد تصل إلى 14 عاماً علاوة على غرامة مالية قدرها 10,335 جنيه استرليني.
وفي سياقٍ متصل، أظهرت مشاهد عن الحادثة لم يجرِ التأكد من صحّتها أوردتها صحيفة آبل دايلي Apple Daily المحلية الشرطي المزعوم في مواجهة مع المتظاهرين بعد ما سقط مسدسه. وهرب لاحقاً من المكان بعدما ألقيت قنبلة حارقة عند قدميه.
تجدر الإشارة إلى أنّها الحادثة الثانية من نوعها التي تشهد إطلاق النار خلال الأسبوع الماضي من قبل عناصر الشرطة الذين استخدموا حتّى الساعة الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه لفضّ التظاهرات التي بدأت في مارس (أذار) الماضي.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أصيب ناشط في صدره بالرصاص الحيّ، إذ أفاد المسؤولون أنّ شرطياً فتح النيران في منطقة تسوين وان ممّا أدّى إلى إصابة متظاهر.
وفي وقتٍ سابق، قال صديق الشاب للمراسلين أنّ حالته حرجة وهو يخضع حالياً للمراجعة في مستشفى الأميرة مارغريت في كواي تشانغ.
ويأتي ذلك بعدما استعانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام بقوانين الطوارئ لفرض حظر على ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وهو تحرّك أثار ردّود فعلٍ غاضبة لدى الحركة المؤيدة للديمقراطية. وفي هذا الإطار، يقول الوزراء إنّ من شأن القانون تسهيل تحديد وملاحقة الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات العنيفة التي تأججت في المدينة منذ اندلاع الاضطرابات في يونيو (حزيران).
وأعلنت لام اتخاذ هذا الإجراء خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة قالت فيه إنّ حكومتها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي مع دخول هونغ كونغ "حالة الخطر العام الشديد والشامل".
وجاء في نصّ قانون الطوارئ لحظر الأقنعة الذي تسلّم الصحافيون نسخة منه أنّ المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة سيواجهون عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنة. وأيّ شخص يرفض نزع قناعه حين يطلب منه ذلك عنصر في الشرطة، سيُعاقب بالسجن ستّة أشهر كما ورد في النصّ.
يُذكر أنّ الأقنعة تمثل واحدة من مجموعة من أساليب إخفاء الهوية التي يستخدمها الناشطون ممن يستعينون بالمظلات أيضاً للاحتماء بها من كاميرات المراقبة، كما يستعملون أقلام الليزر لإبطال أنظمة المراقبة.
© The Independent
