ملخص
حضَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم"، داعياً إلى "تعبئة المجتمع الدولي" من أجل العمل "على إطار (دائم) لعودة" اللاجئين، يشمل أيضاً المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة استعداده لاستقبال نظيره أحمد الشرع إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمته والتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون إن "حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية".
وأضاف "بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس السوري. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك، لكن المحادثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل".
وأجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني محادثات عبر الفيديو مع رئيس الجمهورية العربية السورية، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.
وشدد ماكرون على أن هذه المسألة "أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضاً بالنسبة إلى كل المنطقة". وتابع "ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته. إنه التعهد الذي أعلنه الرئيس، وهذا بطبيعة الحال ما سيعلنه غداً (السبت)". وحض أيضاً على "ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم"، داعياً إلى "تعبئة المجتمع الدولي" من أجل العمل "على إطار (دائم) لعودة" اللاجئين، يشمل أيضاً المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا صعوبات جمة بعد إنهاء حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن. وشهد غرب البلاد في الأسابيع الأخيرة مجازر استهدفت خصوصاً أفراد الأقلية العلوية التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأعلنت السلطات أنها ستشكل قريباً حكومة أكثر تمثيلاً من الحكومة الانتقالية الراهنة.
من جهته دعا أحمد الشرع خلال الاجتماع إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا إبان حكم النظام السابق، وفق بيان للرئاسة السورية.
وأورد البيان أن الشرع "دعا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا"، مشيراً إلى "الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري".
من جهة أخرى لفت إلى أن "الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي".
ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أرسلت إسرائيل قواتها إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة بجنوب غربي سوريا.
