الـ"ناتو" في مواجهة معضلة زيادة الإنفاق لإرضاء ترمب

يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعضاء حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يبدو بعيد المنال بالنسبة إلى كثر.

ولكن مع سعي دول التحالف لتعزيز موازناتها، هل من الممكن التوصل إلى اتفاق على هدف جديد خلال قمة "ناتو" خلال يونيو (حزيران) المقبل يسمح لترمب بإعلان الفوز؟

كثيراً ما اتهم ترمب كغيره من الرؤساء الأميركيين الحلفاء الأوروبيين بأنهم يعدون الحماية الأميركية من المسلمات، وبتقصيرهم في الإنفاق الدفاعي.

لكنه اتخذ موقفاً أكثر صرامة وهدد بعدم الدفاع عن الدول التي يعتقد أنها تختصر نفقاتها.

أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في "ناتو" أمس الخميس بضرورة الاتفاق على "مسار واقعي" للوصول إلى إنفاق دفاعي بنسبة خمسة في المئة، مما يعني أن واشنطن ستضطر أيضاً إلى زيادة إنفاقها.

وأقر روبيو بأنه لا ينتظر من أوروبا أن تنفذ هذه الزيادات "خلال عام أو عامين".

وفي مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا، زاد حلفاء "ناتو" إنفاقهم خلال الأعوام الأخيرة.

ومع تأجيج ترمب المخاوف في شأن مدى إمكان الاعتماد على الولايات المتحدة، أُعلنت مزيد من الخطط لمزيد من الزيادات.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "قد تكون هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي هنا في الجانب الأوروبي من ’ناتو‘ منذ نهاية الحرب الباردة، لكننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد".

ويرى روته أنه لتحقيق خطط مواجهة روسيا، يتعين على الدول إنفاق أكثر من ثلاثة في المئة.

وأفاد دبلوماسيون بأن التقديرات الداخلية لحلف شمال الأطلسي تشير إلى أن النسبة تراوح ما بين 3.5 و3.7 في المئة.

وقطعت الدول التي تشعر بالتهديد الأكبر من روسيا شوطاً كبيراً، فقد تعهدت بولندا ودول البلطيق الوصول إلى خمسة في المئة قريباً. ومهدت ألمانيا الطريق لزيادة كبيرة في الإنفاق، وأعلن الاتحاد الأوروبي تدابير لتعزيز الإنفاق.

لكن بعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا وكندا لا تزال أقل بكثير من هدف "ناتو" الحالي (اثنين في المئة).

وأنفقت الولايات المتحدة التي تتصدر دول حلف شمال الأطلسي من حيث الإنفاق الدفاعي العام الماضي، أقل بقليل من 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وسيكون الوصول إلى خمسة في المئة مهمة ضخمة للدول التي تعاني صعوبات مالية، مما سيعني زيادة تتجاوز 1.1 تريليون دولار سنوياً في موازنة "ناتو"، وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يعني ذلك إضافة أكثر من 400 مليار دولار.

وقال إيان ليسر من مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني "بالنسبة إلى بعض الدول مثل بولندا وحتى اليونان، يعد هذا هدفاً ممكناً بالنظر إلى تصوراتها للتهديدات، لكن بالنسبة إلى دول أخرى فهو بالتأكيد بعيد المنال بالنظر إلى المزاج العام السائد وحاجات الإنفاق الأخرى".

ويمكن أن تتمثل إحدى طرق زيادة المبالغ في توسيع تعريف ما يعد إنفاقاً عسكرياً، ليشمل مسائل مثل أمن الحدود والطرق والأمن السيبراني، لكن روته عارض ذلك.

ويتحدث مسؤولون عن عقبة محتملة أخرى قد تتمثل في تأثير حرب ترمب على أوضاع المالية الأوروبية.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر لوسائل إعلام محلية بأن "تحقيق نسبة خمسة في المئة على المدى القصير أمر غير ممكن"، مضيفاً "من الصعب بعض الشيء مطالبتنا بأمور بعد شن حرب تجارية وبعد أن تعرضنا للإهانة والإذلال طوال الوقت".

وحتى الآن لم يبد معظم الحلفاء الأوروبيين التزاماً في شأن مدى استعدادهم للمضي قدماً.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أيدي إن "هناك اتفاقاً على أننا في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد، وأننا سنسعى مع توجهنا نحو قمة لاهاي لتحديد هدف جديد".

وأضاف "نسبة الخمسة في المئة بالطبع أعلى بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة نفسها، وهو هدف كبير جداً ولسنا مستعدين للالتزام برقم محدد خلال الوقت الحالي".

وقال دبلوماسيون إن روبيو لم يحدد أي إطار زمني واضح للموعد الذي تتوقع واشنطن أن يصل فيه حلف شمال الأطلسي إلى نسبة الخمسة في المئة، مما يعطي أملاً في وجود مجال للمناورة للتوصل إلى تسوية بحلول القمة.

ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات بجدية في "ناتو" خلال مايو (أيار) المقبل. ويقول الدبلوماسيون إنهم يتطلعون إلى إيجاد حلول مبتكرة لإرضاء الجميع.

وإذا لم تقبل الولايات المتحدة اتفاقاً صريحاً بزيادة الإنفاق إلى ما يزيد على ثلاثة في المئة، فقد اقترح دبلوماسيون تأجيل أي تعهد، مما يعني تحديد رقم أكثر واقعية على المدى القصير مع اعتبار نسبة خمسة في المئة هدفاً على المدى الأبعد.

ويؤمل بأن يمكن أي اتفاق ترمب من إعلان النصر، وأن يبقيه داخل الحلف وفي حرب أوكرانيا.

وقال دبلوماسي في "ناتو" إن ذلك "قد يمثل نجاحاً باهراً".