ملخص
تم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمسة أعوام.
اقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد إطاحة الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحافي، "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور".
وأضاف، "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة، ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى".
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد إطاحة يون الذي عزلته المحكمة الدستورية، الجمعة.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) مما تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب كوريا" الشهر الماضي، أن 54 في المئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 في المئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو (حزيران) موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمسة أعوام.
