ملخص
قالت المحكمة الدستورية إنها قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد معارض فيما صوت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس، وأضافت أن حكمها نهائي.
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم في شأن إقالة الرئيس يون خلال الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهماته ومن بينها تولي منصب الرئيس الموقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتاً مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير أيضاً عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد معارض فيما صوت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس، وأضافت أن حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفاً "أظن أن جميع المواطنين يعبرون بوضوح عن رفضهم لحال الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدماً".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) 2024 فرض الأحكام العرفية، مما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه، وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بصورة مفاجئة وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكن عدداً كافياً من النواب تمكنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
ثم في الـ14 من ديسمبر الماضي، صوتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تم تعليق مهماته، ثم صوتت في الـ27 من الشهر نفسه على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بصورة موقتة.
وانتُقد هان خصوصاً بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على رغم أن ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم، وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضد عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إن "القرار الصادر اليوم يعيد التأكيد أن إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهورة وخبيثة".
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعياً إياها إلى تسريع العمل في شأن قضية الرئيس.
وقال إن "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم، كان بديل ثانٍ يتولى مهمات الرئاسة، وهو وزير المالية تشوي سانغ موك، الذي عين قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
