ملخص
رفعت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على واردات قطاع السيارات، بحسب ما كشفت المنظمة.
أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن ما تردد عن تعليق فرض الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب 90 يوماً هي "أنباء كاذبة".
وسيطر الهلع، اليوم، على الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تمسك الرئيس الأميركي بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ما أنذر بيوم أسود جديد في بورصات العالم.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش للصحافيين، اليوم، إن التدابير المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في شأن قائمة السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوم جمركية لن تصل قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار يورو (28.46 مليار دولار) لأن المفوضين استمعوا إلى وجهات نظر الدول الأعضاء.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملاً ومتبادلاً من التعريفات الجمركية على السلع الصناعية.
وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في مذكرة نشرتها اليوم أن الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية ستكون إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا. ويستند هذا التقييم إلى نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة في اقتصاد كل بلد.
وحذرت الوكالة من أن "تأثير الرسوم الجمركية الجديدة" التي أعلنها ترمب، الأربعاء الماضي، "سيختلف بشكل كبير بحسب القطاع".
كندا تشتكي
رفعت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على واردات قطاع السيارات، بحسب ما كشفت المنظمة.
وأفادت الأخيرة في بيان بأن "كندا طلبت من منظمة التجارة العالمية مشاورات حل النزاع مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بفرض الولايات المتحدة تعرفة نسبتها 25 في المئة على السيارات وقطع السيارات من كندا".
وتقدمت كندا بهذه الشكوى في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري، ووزعت على الدول الأعضاء الإثنين.
تحرك ياباني
بدوره أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع دونالد ترمب اتفقا خلالها على إجراء مزيد من المحادثات في شأن الرسوم الجمركية.
والشركات اليابانية من أكبر المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة، لكن ترمب أعلن، الأسبوع الماضي، رسوماً 24 في المئة على الواردات من الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في إطار رسوم "متبادلة" عالمية.
وقال إيشيبا للصحافيين، مساء الإثنين، عقب الاتصال الهاتفي إن "الرئيس ترمب قدم فهمه الصادق للوضع الراهن للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي". وتابع "بناء على تبادل الآراء اليوم... قرر الجانبان تعيين أعضاء في مجلس الوزراء لتولي المسؤولية ومواصلة المناقشات"، من دون تحديد هوية الوزراء أو موعد زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن "اليابان تحض الولايات المتحدة بشدة على مراجعة إجراءاتها من خلال هذه المشاورات".
وصرح ترمب في فبراير (شباط) الماضي بعد محادثات مع إيشيبا في البيت الأبيض، بأن اليابان ستكون شريكاً في هذا المشروع "العملاق".
وانخفض مؤشر "نيكاي 225" الرئيس للأسهم اليابانية، بنحو ثمانية في المئة الإثنين، مع لجوء المستثمرين المذعورين حول العالم إلى أصول أكثر أماناً. وقال اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، إن العالم يقف عند "مفترق طرق" في شأن إمكان الحفاظ على التجارة الحرة.
وفرض ترمب أيضاً رسوماً بنسبة 25 في المئة على واردات الولايات المتحدة من السيارات بموازاة رسوم جمركية بنسبة 24 في المئة على الواردات اليابانية، التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وقطاع السيارات في اليابان ركيزة أساسية في رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يُوظف نحو 5,6 مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشكلت المركبات نحو 28 في المئة من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، والبالغة 21,3 تريليون ين (142 مليار دولار أميركي)، عام 2024.
مخاوف
قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد من شأن المخاوف التي تسود الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها وقارنها بـ"علاج" يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت كانت فيه مؤشرات الأسهم تتجه نحو انخفاض جديد اليوم الإثنين قال الرئيس الأميركي لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي".
وفي طريق عودته لواشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا سئل الرئيس عن التراجع الذي تشهده الأسواق المالية منذ أن أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة في الأقل على كل الواردات الأميركية الأربعاء.
"أقوى بكثير"
وأكد ترمب أن بلاده أصبحت "أقوى بكثير" منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن التراجع الذي تشهده الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه. وقال إنه يريد إيجاد حل "للعجز الذي لدينا مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى". وأضاف "لا أريد تراجعاً (في أي سوق)، لكن في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي"، في إشارة إلى اعتماد الاقتصاد الأميركي على الواردات، مشدداً على أن "الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية".
وأكد ترمب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع "مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره. جميعهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق".
"أوروبا حققت ثروة من ورائنا"
ورداً على سؤال حول إمكان التفاوض على منطقة خالية من الرسوم الجمركية مع أوروبا مثلما اقترح مستشاره إيلون ماسك كرر ترمب أن "أوروبا حققت ثروة من ورائنا وعاملتنا بصورة سيئة جداً". وأردف "إنهم يأتون إلى طاولة (المفاوضات). يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا كثيراً من المال على أساس سنوي". وقال ترمب إنه لن يبرم أي اتفاق مع الصين ما لم يعالج العجز التجاري معها.
صفقة لبيع "تيك توك"
وأعلن الرئيس الأميركي أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع "تيك توك" لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي. وقال ترمب للصحافيين "لو كنت قد منحتهم خفضاً صغيراً في الرسوم الجمركية، لكانوا قد وافقوا على الاتفاق في 15 دقيقة. هذا يظهر لكم قوة الرسوم الجمركية، أليس كذلك؟".
كوريا الجنوبية تتخذ تدابير لدعم بعض القطاعات
في السياق، قالت وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك إن الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم القطاعات ذات الاحتياجات العاجلة قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المئة حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأكدت، في بيان، على ضرورة تحليل تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي وإعداد تدابير دعم للقطاعات ذات الاحتياجات الملحة.
وسجلت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 127.8 مليار دولار في عام 2024 وتشكل السيارات وهي المنتج الأكثر مبيعا 27 بالمئة من الإجمالي.
أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض
في وقت سابق أمس الأحد قال مسؤولون أميركيون كبار إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية منذ أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة وضخمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولون أميركيون للدفاع عن الرسوم التي محت ما يقرب من ستة تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي والتقليل من شأن تداعياتها الاقتصادية.
وسعى كبار مستشاري ترمب الاقتصاديين في البرامج الحوارية صباح أمس الأحد إلى تصوير الرسوم على أنها إعادة تمركز ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي. كما حاولوا التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها بعدما أحدثت هزة الأسبوع الماضي، وذلك قبل بدء التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين التي من المتوقع أن تشهد اضطراباً.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ إعلان الأربعاء الماضي، مما وضع ترمب في موقع قوة.
ولم يذكر بيسنت ولا غيره من المسؤولين أسماء الدول أو يتطرقوا إلى تفاصيل عن المحادثات، غير أن إجراء مفاوضات في الوقت نفسه مع هذا العدد الكبير من الدول قد يشكل تحدياً لوجيستياً هائلاً لإدارة ترمب. وليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه المحادثات.
وعرض الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته إلغاء الرسوم الجمركية على واردات واشنطن، ليمثل ذلك أساساً لمحادثات مع الولايات المتحدة، متعهداً أن تزيل تايوان الحواجز التجارية. وقال إن الشركات التايوانية ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.
"لا يوجد سبب"
وقلل بيسنت من شأن انخفاض قيمة الأسهم وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود بسبب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى نمو الوظائف في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات. وأضاف "يمكننا أن نرى من تقرير عدد الوظائف الصادر الجمعة، والذي فاق التوقعات كثيراً، أننا نمضي قدماً. لذلك لا أرى أي سبب يدفعنا إلى أن نضع الركود الاقتصادي في الحسبان".
اهتزت الاقتصادات العالمية بعدما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية الأربعاء، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.
وتراجعت الأسهم الأميركية بنحو 10 في المئة خلال اليومين اللذين أعقبا إعلان ترمب نظام الرسوم الجمركية العالمي الجديد الذي جاء أشد صرامة مما توقعه المحللون والمستثمرون.
وأرجع محللون للسوق ومستثمرون كبار هذا الانخفاض إلى سياسة ترمب في فرض الرسوم الجمركية التي يعتقد معظم خبراء الاقتصاد ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أنها تنذر بتفاقم التضخم والإضرار بالنمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين لدى "جيه بي مورغان" الآن إلى أن الرسوم الجمركية ستلتهم نحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمال للعام بأكمله، وذلك بانخفاض عن تقديرات سابقة أشارت إلى نمو بنسبة 1.3 في المئة. وأضافوا أن معدل البطالة سيرتفع إلى 5.3 في المئة من 4.2 في المئة حالياً.
