ملخص
كشفت مصادر ميدانية، عن تمكن قوات الجيش من تدمير عربة مصفحة مزوّدة بتقنية التشويش الإلكتروني ومنصة إطلاق المسيرات، مشيرة إلى تنفيذ قوة من استخبارات الجيش لعملية محكمة في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، استهدفت منصة مخفية لإطلاق الطائرات المسيرة تتبع "الدعم السريع"، يتم تشغيلها بواسطة عناصر من المرتزقة الأجانب.
تواصلت المعارك العنيفة المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ الجمعة الماضي غرب مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط استمرار هجمات الأخيرة على قرى المنطقة وتحذيراتها من مواصلة انخراط سكان تلك القرى في عمليات التسليح والمواجهات، وفي الوقت نفسه أعلن الجيش عن تصديه لهجمات لقوات "الدعم السريع" بالمدفعية والمسيرات على مدينة الفاشر غرب السودان.
ضحايا وفرار
شهد محور العاصمة غرب أم درمان المشتعل منذ أربعة أيام على التوالي وفق ما أفادت قيادات محلية وقوع المزيد من الضحايا إثر تواصل هجمات قوات "الدعم السريع" واشتباكاتها مع مواطني قرى المنطقة، كان آخرها سقوط 106 قتلى وعشرات الجرحى والمصابين على يد تلك القوات في قرية "إيد الحد" وحدها.
كشفت القيادات عن تزايد موجات النزوح جراء المعارك والاشتباكات في مناطق غرب وجنوب أم درمان، بفرار نحو 6 آلاف من المواطنين من مناطق القتال خلال الأيام الماضية.
عسكرياً أوضحت مصادر ميدانية، عن تمكن قوات الجيش من تدمير عربة مصفحة مزوّدة بتقنية التشويش الإلكتروني ومنصة إطلاق المسيرات، مشيرة إلى تنفيذ قوة من استخبارات الجيش لعملية محكمة في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، استهدفت منصة مخفية لإطلاق الطائرات المسيرة تتبع "الدعم السريع"، يتم تشغيلها بواسطة عناصر من المرتزقة ألأجانب.
الدعم تحذر
من جانبها اتهمت قوات "الدعم السريع" فلول النظام البائد بالتورط في تحريض وتسليح المواطنين بغرب أم درمان لدفعهم إلى خطوط المواجهة، بعد رصدها خطوات عملية في تسليح المئات من منسوبي قبيلة الجموعية، محذرة من المضي في مخطط الحركة الإسلامية في تسليح مواطني الريف الجنوبي لمدينة أم درمان، ومحاولات الزج بأبناء تلك القبيلة في أتون الحرب ضمن مخطط مكشوف لنشر الفوضى وإشعال الفتن الأهلية، وتكرار أحداث قرى ولاية الجزيرة.
وكشف بيان لـ"الدعم السريع" عن خرق اتفاق سابق بين قيادتها بقطاع أم درمان وأهالي الجموعية منذ عام 2023، ظل صامداً قرابة العامين، تمت عبره حماية عشرات القرى والأسواق والأطواف التجارية، في ظل تعاون ممتاز بين أطرافه.
وأشار البيان، إلى أنه وبموجب هذا الاتفاق نفذت قوات "الدعم السريع" والإدارة المدنية عدة مشاريع منها "التكايا" و"الكهرباء" و"المياه" و"حماية القرى والأحياء"، ولم تدخل قوات "الدعم السريع" أي من قرى تلك المنطقة، بل منعت الدخول إليها إلا بموافقة اللجنة الأهلية للجموعية، كما سمحت لأهل هذه القرى بإقامة نقاط ارتكاز بواسطة أبناء الجموعية داخل القرى وعلى المداخل الرئيس.
وأضاف البيان، "في ظل الأحداث الأخيرة، تم خرق الاتفاق بدخول عناصر من كتائب ’البراء‘ الإرهابية للريف الجنوبي، وذبحها العابرين عبر البحر وطريق جبل أولياء إلى أم درمان، ونشر القناصين على أسطح المنازل وظهور الخطاب العدائي والتحريضي عبر الفيديوهات ودخول مجموعات الكتائب الإرهابية القرى وتحويلها إلى أرض معركة".
جددت قوات "الدعم السريع" التأكيد على التزامها بعدم التعرض للمواطنين، لكنها في المقابل لن تتردد في التعامل بحسم مع كتائب الإرهابيين والمستنفرين ودعاة الحرب، مبدية حرصها على مجتمع وقرى أهل الجموعية مطالبة الوطنيين منهم بالتدخل ومنع انزلاق المنطقة لساحة حرب.
انتشار شرطي
في الأثناء، شرعت الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم في الانفتاح نحو المحليات المحررة بولاية الخرطوم إنفاذاً لموجهات رئاسة قوات الشرطة بالانتشار الفوري في هذه المناطق، وأوضح مدير الشرطة المجتمعية بالولاية، العميد أحمد المرتضى، أن العمل يجري بخطوات متسارعة لتفعيل عمل الشرطة المجتمعية بلجانها ومراكزها في محليات شرق النيل والخرطوم وجبل أولياء حتى تتمكن من مد جسور التواصل مع لجان الأحياء وتطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع.
ودعا المتحدث باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، المواطنين للمشاركة الفاعلة في تفعيل المراكز المجتمعية لرصد الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون.
تجدد قصف الفاشر
في محور دارفور غرب السودان يتصاعد التوتر وعمليات التحشيد المتبادل في مدينة الفاشر حيث تصدت مضادات الجيش الأرضية لهجوم بثلاث مسيرات هاجمت بها قوات "الدعم السريع" نقاط ارتكاز ودفاعات قواتها قبل أن تصيب أهدافها.
وكشفت مصادر عسكرية، عن بدء الجيش لتحرك من أكثر من خمسة محاور باتجاه دارفور مع تعزيز القدرات العسكرية للقوات المرابطة في مدينة الفاشر بمدها بالمؤن والعتاد العسكري.
وأعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن تمكن مدفعيتها من قطع الطريق أمام 15 مركبة قتالية بالمحور الجنوبي الشرقي للمدينة، قبل وصولها إلى بعض المباني المسلحة وأسفرت العملية عن تدمير وتعطيل عدد من المركبات ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها ولاذ بالفرار جنوب المدينة.
أكدت الفرقة أنه على رغم قصف الميليشيات أنحاء متفرقة من الفاشر بالمدفعية عيار "120 ملم" إلا أنها لم توقع أضراراً وسط المدنيين، مبينة أن الأوضاع بالمدينة تحت السيطرة في كل محاور القتال وتعمل قوات الجيش والمشتركة على فك حصار المدينة.
وذكر بيان "الدعم السريع" أن هناك تنسيقاً مشتركاً لقوات "تحالف تأسيس"، "حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي" و"تجمع قوى تحرير السودان" لتأمين خروج النازحين من مدينة الفاشر.
خروج مرفوض
في المقابل حذر بيان للقوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة، من الدعوات المنادية بخروج المواطنين من الفاشر، الغرض منها تغطية هزيمة حليفهم قوات "الدعم السريع".
وكانت "حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي" بقيادة الهادي إدريس، و"تجمع قوى تحرير السودان" برئاسة الطاهر حجر، دعت المواطنين للخروج من مدينة الفاشر والتوجه إلى مناطق سيطرتهم، مؤكدة استعدادها لتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين من المدينة.
ووصف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، المقدم أحمد حسين، الدعوات إلى مغادرة المواطنين مدينة الفاشر بأنها محاولة لتغطية الهزيمة النكراء التي تلقتها حليفتهم قوات "الدعم السريع"، مشدداً على أن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين ملتزمون بحماية المدينة ومواطنيها الصامدين، مؤكداً أن الفاشر بخير وستكون نقطة الانطلاق لنظافة بقية مدن إقليم دارفور والمدن السودانية.
وأضاف "هزمنا ’الجنجويد‘ من قبل في أكثر من 200 معركة وكسرنا قوتهم الصلبة، وقتلنا معظم قياداتها الميدانية على أسوار مدينة الفاشر، فلا خوف الآن من مجموعات المستنفرين الذين يتم تجنيدهم إجبارياً في صفوف الميليشيات".
حظر الاحتكار
في مواجهة تفاقم حدة الوضع الإنساني بمدينة الفاشر، أصدر والي شمال دارفور المكلّف، الحافظ بخيت محمد، قراراً منع بموجبه احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية، مشيراً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية من حصار اقتصادي وندرة في السلع.
وحدد القرار نسبة 10 في المئة فقط عن أي تعامل مصرفي في المعاملات التجارية وفيما عدا ذلك يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية الرادعة.
ويفرض بعض التجار نسباً تصل إلى 50 في المئة من قيمة التحويلات البنكية لتسليمها نقداً، الأمر الذي اعتبره القرار معاملات ربوية مرفوضة.
كلف القرار قائد الفرقة السادسة بالفاشر بتشكيل لجنة تضم مستشارين قانونيين عسكريين لتلقي البلاغات وتقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية سريعة، كما شكل لجنة تنفيذية لمتابعة ومراقبة التحويلات البنكية، منع الاحتكار، ضبط المخالفين ورفع تقارير أسبوعية للوالي.
الشمالية تدين
في شمال البلاد دانت حكومة الولاية الشمالية الاستهداف الممنهج الهجوم الغادر الذي تتعرض له الولاية "عبر الطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية للميليشيات المتمردة التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية وضرب أهم ركائز الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها الزراعة في موسميها الشتوي والصيفي".
وطالب بيان المتحدث الرسمي باسم حكومة الولاية، المنظمات الدولية والحقوقية بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في هذا العدوان الآثم، الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، لما تشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين، وتخريب ممنهج لمصادر رزقهم ومقدراتهم.
وقالت حكومة الولاية الشمالية إن "هذا الاستهداف المقصود لإنسان الشمال المسالم، ما هو إلا محاولة يائسة لإضعاف إرادة أهلنا، ولكننا نؤكد أن هذا المخطط سيفشل كما فشلت غيره من محاولات النيل من وحدة السودان واستقراره".
طمأن البيان، المواطنين بأن الاستهداف الأخير لسد مروي وما ترتب عليه من انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولاية، هو محل اهتمام بالغ من قبل السلطات المختصة، مؤكداً أن "الجهات الفنية تباشر حالياً أعمال المعالجة على قدم وساق لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
اعتراض دبلوماسي
دبلوماسياً، اعترضت حكومة السودان رسمياً على عقد بريطانيا مؤتمراً بشأن السودان من دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، إذ احتج وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، في رسالة خطية إلى نظيره البريطاني، ديفيد لامي، على نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة وعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيات إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استناداً إلى الروابط التاريخية بين البلدين، لافتة إلى أن الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات وتشاد وكينيا، معتبرة أن دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان.
واستعرضت الرسالة مجموعة شواهد على تساهل بريطانيا مع الميليشيات مثل ما أوردته الصحافة البريطانية في أبريل (نيسان) 2024، بشأن إجراء الخارجية البريطانية محادثات سرية مع ميليشيات "الجنجويد"، فضلاً عن زيارات قيادات بالميليشيات إلى بريطانيا، على رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وكون بريطانيا باتت تمثل مركزاً لانطلاق دعاية الميليشيات التي تنشر خطاب الكراهية وتبني العنف الجنسي.
وذكَّرت الرسالة بموقف الحكومة البريطانية السابقة التي حالت دون مناقشة مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024″، وذكرت أنه "لو أن مجلس الأمن ناقش ذلك الأمر واتخذ موقفاً حاسماً ضده لأدى ذلك إلى إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البريئة وإنهاء الحرب".
