فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية هذا الأسبوع فتحها الوظائف العسكرية أمام النساء برتب (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)، رحبت فئات اجتماعية عدة بالخطوة واعتبرها عضوان في مجلس الشورى (البرلمان) تناسب المرحلة التي تعيشها السعودية والمنطقة بهدف "تعميق الانتماء الوطني والدفاع عن النفس في الأوقات الحرجة".
وكانت الوزارة أعلنت أن المجندات سيباشرن الوظائف بعد التدريب في أفرع القوات الطبية والصواريخ الاستراتيجية و البرية والبحرية والجوية الملكية السعودية. وأوضحت أن "على الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد"، التي كانت وفق مواصفات معينة، شبيهة بالمشروطة على الذكور، عدا شرط أن لا تكون المرأة متزوجة بأجنبي.
وتلك هي المرة الأولى التي يؤذن فيها للنساء دخول المجال العسكري في وزارة الدفاع، بينماانخرطت المرأة السعودية منذ العام الماضي برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، مثل "مكافحة المخدرات" و"أقسام السجون"، و"أقسام البحث الجنائي"، كالتحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش، وكذلك عملهن في "الجمارك"، والعمل في "الحراسات الأمنية". إلى جانب المرور وامن الطرق ودوريات الامن وشرطة المناطق.
في غضون ذلك علق عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور سامي زيدان بأنه "لا مانع حتى من مشاركة المرأة السعودية في الحد الجنوبي (منطقة الحرب مع المتمردين اليمنيين) كجندية مطالبا بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء "تطوعا "، على أن يوكل لهن مهمات التمريض، والتموين للجيش، والأعمال المكتبية الخاصة بالجيش، فضلاً عن الأمور الإدارية كإدارة الفرقة.
و أشار زيدان إلى أن قيام المرأة بهذه المهمات سيخفف من مهمات الرجل لكي يتفرغ للمواجهات في ساحات القتال، مستشهداً بخروج الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب للدفاع عن الإسلام بالتطبيب وإطعام الجنود. كما طالبت زميلته في المجلس اقبال درندري بضرورة عدم اقتصار التجنيد والخدمة الإلزامية على الرجال، بل ينبغي أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فالنساء يجب أن يتم إعدادهن لخدمة الوطن وللدفاع عن أنفسهن في حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم أو نحوه في أي منطقة، بحيث يستطعن الدفاع عن أرضهن وأنفسهن، بخاصة أن المرأة السعودية قوية، ومناضلة بطبيعتها، وهذا يجعل الجميع يشعر بالقوة، والاطمئنان على النساء عند حدوث أي مكروه لا قدر الله بأنهن مدربات بقدرٍ عالٍ".
وبررت مطالبها بأن التجنيد والخدمة الإلزامية يسهمان في بناء الشخص جسدياً ونفسياً ويعمقان الانتماء الوطني، والقيم الأساسية كالصبر والتحمل والتضحية، كما أنهما يعلمان الشباب الانضباط والنشاط البدني والذهني ويجعلانه مستعداً لأي مهمات صعبة تحتاج إلى قوة ومهارات مختلفة لخدمة الوطن أو الدفاع عنه عند الحاجة.
وحددت في تقديرها فترة التجنيد الملائمة ما بين ثلاثة أشهر حتى سنة، وذلك بناء على استعداد الشخص ومهاراته وقدراته، على أن تكون الأولوية في التوظيف في الوظائف العسكرية والأمنية أو المدنية لمن أكمل الفترة والتدريب، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تحديد مرحلة عمرية للتجنيد أو الخدمة الإلزامية «بل يفرض على كل من تجاوز عمر 18 عاماً ولديه القدرة الجسدية، كما يمكنه التأجيل لفترة بحسب الظروف على أن يتم الاختيار بين التجنيد أو الخدمة الإلزامية".
وأشارت إلى أنه ينبغي أن يشمل التدريب مقداراً أساسياً من أساليب الدفاع عن النفس واستخدام الأسلحة الخفيفة، على أن يتم بعد ذلك التنويع للمتدربين بحسب مهاراتهم بين التدريب البدني، والمعنوي، والتقني، واستخدام الأسلحة الثقيلة، وغيرها من أساليب الدفاع الحديثة.
واشترطت وزارة الدفاع السعودية في المجندة أن تمتلك الجنسية السعودية من الأب والأم، و أن يكون لدى المتقدمة شهادة حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية، متفرغاً للعمل في سن لا تقل عن 21 ولا تزيد عن 40 عاماً، على أن يتناسب طول القامة عندها مع الوزن وان لايقل عن 155 سم .وجرى استبعاد المتزوجات بغير السعوديين من السباق، لأسباب لم تذكرها الوزارة، لكن يتردد أنها لـ"دواعي أمنية، نظراً لحساسية القطاع".
