Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

على الرغم من تصاعد العنف... كاري لام تستبعد تقديم تنازلات لمحتجي هونغ كونغ

تتواصل الاحتجاجات منذ نحو أربعة أشهر وتطالب بمزيد من الديمقراطية والحريات

استبعدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، تقديم أي تنازلات للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، في وقت تصاعد العنف وقالت الشرطة إنه بات "يهدّد الأرواح" الآن، مشيرةً إلى تفجير قنبلة صغيرة.

وخلال مؤتمر صحافي، قالت لام "قلت في العديد من المواقف إن العنف لن يقدم لنا حلاً. لن يجلب العنف سوى المزيد من العنف". وأضافت "تقديم التنازلات ببساطة لأن العنف يتصاعد سيجعل الوضع أكثر سوءاً. من جانب آخر علينا أن ندرس الوسائل كافة لإنهاء العنف".

وقدم المحتجّون خمسة مطالب أساسية لإنهاء تحرّكاتهم، تشمل إجراء انتخابات عامة وتحقيق مستقل بشأن ما يقولون إنه عنف مفرط من جانب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات.

فرض قانون الطوارئ

وتصاعد العنف في المدينة منذ فرض الحكومة قانون الطوارئ في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يحظر على المتظاهرين تغطية وجوههم. ونشبت اشتباكات بين المحتجين والشرطة مساء الأحد الماضي في مراكز التسوّق والشوارع. وألقى ناشطون يرتدون أقنعة سوداء 20 قنبلة حارقة على مركز للشرطة.

وذكرت الشرطة أن عبوة ناسفة بدائية الصنع تشبه المستخدمة في "الهجمات الإرهابية" انفجرت أثناء مرور سيارة شرطة وقيام أفراد الشرطة بإزالة حواجز الطرق. كما أصيب شرطي بجرح في الرقبة على يد أحد المحتجين.

وقالت لام إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2300 شخص منذ تصاعد العنف في يونيو (حزيران)، من بينهم عشرات المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة عاماً.

تشديد قبضة بكين

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت احتجاجات هونغ كونغ بدأت اعتراضاً على مشروع قانون تسليم الأشخاص لحكومة بكين، واستمرّت على الرغم من تخلّي الحكومة عن المشروع لاحقاً. واتّسع نطاق الاحتجاجات على مدى أربعة أشهر وتحوّلت إلى حركة مطالبة بالديمقراطية، كما أصبحت وسيلةً للتعبير عن الغضب إزاء الظلم الاجتماعي في المدينة التي تعدّ مركزاً مالياً في آسيا.

وأغرقت الاحتجاجات هونغ كونغ في أسوأ أزمة منذ قيام بريطانيا بإعادتها إلى الصين عام 1997، وشكّلت أكبر تحدّ شعبي للرئيس الصيني شي جينبينغ منذ تقلّده السلطة في عام 2012.

ويعتبر مشروع قانون تسليم الأشخاص، الذي سُحب ونصّ على إرسال السكان إلى المحاكم التي تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي في البر الصيني، أحدث إجراء لتشديد قبضة بكين على المدينة. إذ يخشى المحتجون من أن تقلّص بكين الحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ والتي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامين"، التي أعيدت المدينة بموجبها إلى الصين. وتنفي هذه الأخيرة الاتهام وتقول إن دولاً أجنبية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، تثير الاضطراب.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات