شكوك تحيط بإصدار عملة معدنية جديدة احتفاء ببريكست

بدأت الشكوك تحيط بخطط لطرح ملايين القطع من الـ 50 بنساً استرلينياً المعدنية للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما قضى النواب على فرص بوريس جونسون في التعجيل بتمرير صفقته عبر البرلمان قبل حلول عيد الهالوين في نهاية هذا الشهر.

وكان وزير المالية ساجد جاويد  قد أعلن في وقد سابق من هذا العام عن خطط لإصدار النقود المعدنية الجديدة احتفاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وذلك قبل فترة وجيزة من فوز جونسون في السباق لزعامة حزب المحافظين - بعد مطالبات متحمسة من نواب حزب المحافظين.

ولكن في ظل الشكوك المحيطة بالجدول الزمني الذي وضعه رئيس الوزراء لتنفيذ بريكست، وانتظار المملكة المتحدة حكماً من الاتحاد الأوروبي بخصوص مدة التمديد الثالث، رفضت وزارة المالية تأكيد إذا ما بدأ إنتاج الشريحة الأولى من هذه القطع النقدية.

وحدث هذا الالتباس بعدما تبين أنه كان من المقرر سك ثلاثة ملايين قطعة من العملة المعدنية التي تحمل تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الموعد الجديد لخروج بريطانيا، وكان مفترضا أن تكون جاهزة للتداول بحلول نهاية الشهر.

وأخبرت مصادر من وزارة المالية صحيفة ديلي تلغراف أن العملة المعدنية الجديدة تحتاج لموافقة المجلس الاستشاري الملكي قبل اعتمادها عملة قانونية عندما يحين موعد طرحها في يوم مغادرتنا".

وقال أحد المصادر: "ستكون هناك ثلاثة ملايين قطعة جاهزة ليوم الخروج وسيتم سك 10 ملايين قطعة أخرى خلال العام الأول".

يذكر أن العملة الجديدة من فئة الخمسين بنساً كان من المقرر أن تُزخرَف بالكلمات التالية: "السلام والازدهار والصداقة مع جميع الدول" وأن تحمل تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً  لمغادرة المملكة المتحدة المتوقعة من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أيضاً أن يتم سك سبعة ملايين قطعة أخرى خلال مدة سنة - حيث خطط وزير المالية الأسبق فيليب هاموند لإصدار أكثر من 10 آلاف قطعة نقدية تذكارية.

يشار إلى أن دار سك النقود الملكية تصدر العملات التذكارية بانتظام، من أبرزها العملات المعدنية التي سُكت تكريماً لأولمبياد لندن الذي انعقد عام 2012.

كان من المتوقع أن تنضم العملة الجديدة إلى مجموعة من العملات المعدنية مستوحاة من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، بما في ذلك عملة صدرت بمناسبة انضمام المملكة  إلى السوق الأوروبية المشتركة عام 1973، وأخرى سُكت عندما تولت المملكة المتحدة رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي عام 1998.

الاندبندنت اتصلت بوزارة المالية للتعليق لكن الوزارة رفضت التعليق على الموضوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يغرق  البرلمان في حالة من عدم اليقين بعد أن رفض النواب خطة جونسون لتسريع تمرير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم ليتم ذلك في ثلاثة أيام فقط - على الرغم من أنهم وافقوا قبل دقائق، من حيث المبدأ، على صفقته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد السيد جونسون "بإيقاف" التشريع بشكل مؤقت في أعقاب النتيجة، تاركاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة جمود، حيث بات رئيس الوزراء الآن عملياً تحت رحمة قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيقررون إذا ما كانوا سيمنحون بريطانيا تمديداً إضافياً.