قالت إمرأة من الهندوراس إنها تعرضت لاغتصاب متكرر طيلة سبعة سنوات من طرف ضابط في إدارة الهجرة الأميركية الذي هددها بالترحيل القسري إن هي أبلغت السلطات بالإنتهاك الذي ارتكب بحقها.
وتطالب المرأة، التي أُطلق عليها اسم جاين دووي في الدعوى القضائية، الحكومة الأميركية بـ10 ملايين دولار كتعويض على الاعتداءات والأضرار النفسية التي نتجت عنها ثلاث حالات حمل أنهتها بالإجهاض.
وقال جورج كرامر محامي المرأة من كونيتيكت "إن موكلته كانت أمام خيار الرضوخ لموظف إدارة الهجرة والجمارك أو الترحيل القسري رفقة أسرتها."
وأضاف كرامر أن موكلته "ما تزال في حالة نفسية هشة للغاية، فهي لاتسعى فقط للحصول على تعويض على الضرر النفسي والعاطفي الذي لحق بها لكنها تبحث أيضا عن تغيير طريقة تعامل أهل السلطة مع المهاجرين خصوصا ان هؤلاء الضباط يتصرفون وكأنهم أصحاب الكلمة الفصل في السماح ببقائهم في الولايات المتحدة من عدمه".
وتشير الدعوى القضائية إلى أن السيدة التقت موظف إدارة الهجرة الأميركية ولفريدو رودريغيز سنة 2006 بعد اعتقال أخيها بسبب دخوله الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وعلمت الاندبندنت من ناطق رسمي باسم الإدارة أن ذلك الشخص لم يعد يشتغل معهم، فيما امتنع الناطق الرسمي عن اعطاء تفاصيل حول الدعوى القضائية بسبب سياسة الإدارة القاضية بعدم التعليق على الدعاوى القضائية الجارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
آنذاك، علم رودريغيز أن المرأة تفتقر لأوراق إقامة شرعية في أميركا وطلب منها العمل كمخبرة لمساعدة إدارة الهجرة إذا أرادت تفادي الترحيل، وهذا ماقامت به حسب ما ورد في الدعوى القضائية، إلا أن رودرغيز اعتدى عليها جنسيا بعد سنة في أحد الفنادق الصغيرة.
وتُظهر وثائق المحكمة أن رودريغيز أشار إلى نفسه باسم "الذئب" قائلا إنه هو السبب الوحيد الذي يمنع ترحيلها وأسرتها، كما تشير الوثائق ذاتها إلى أن الاعتداءات أسفرت عن ثلاثة حالات حمل.
وتقول وثائق المحكمة كذلك إن رودريغيز أخبر المرأة في وقت لاحق أنه سيغادر الإدارة وحذرها من عدم الكشف عن الاعتداءات وإلا "ستدفع هي وأسرتها الثمن."
ولم يتضح بشكل فوري إن كان رودريغيز قد وكل محاميا لتمثيله، حيث لم تتلق الاندبندنت أي رد من وزارة الأمن الداخلي الأميركية على استفساراتها.
كما رفض مكتب المدعي العام الأميركي في كونيتيكت التعليق على استفسار وجهته الصحيفة حول إمكانية توجيه أي اتهام ضد المشتبه به.
© The Independent