Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نواب: البرلمان الليبي في الشرق يوافق على قانون العدالة الانتقالية

تنفيذه قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014

قال النائب عبدالمنعم العرفي "أتمنى أن يُطبق القانون في كل أرجاء البلاد من دون أن يواجه صعوبات" (رويترز)

ملخص

يعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لكنه لم يتمكن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.

قال ثلاثة نواب إن البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد وافق على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد الدولة المنتجة للنفط بعد صراع بين فصائل متنافسة لأكثر من عقد. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على "إكس" إنه تمت الموافقة على التشريع أمس الثلاثاء، بغالبية الحاضرين في الجلسة التي عقدت داخل مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

تحديات

لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014 وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت معمر القذافي عام 2011.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي "أتمنى أن يُطبق القانون في كل أرجاء البلاد من دون أن يواجه صعوبات".

وتدعو بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى عملية عدالة انتقالية ومصالحة شاملة وقائمة على الحقوق.

العملية السياسية

وتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء أعوام من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

حكومة الوحدة الوطنية

وفي طرابلس، توجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي نُصبت من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة خلال عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها. وتعهد الدبيبة بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة من دون انتخابات وطنية.

وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب خلال عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها أربعة أعوام للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الذي تشكل ضمن اتفاق سياسي عام 2015، واختير أعضاؤه من البرلمان الذي انتخب للمرة الأولى عام 2012.

"مؤتمر شامل"

ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لكنه لم يتمكن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي