أشارت تقارير حديثة إلى أن صناديق التحوط تصدرت قائمة الخاسرين خلال عام 2019، بخاصة مع سيطرة حالة من الضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع حدة الأزمات الناتجة عن حروب التجارة والحذر الشديد الذي سيطر على المستثمرين، بالإضافة إلى خسائر العملات والتوترات الجيوسياسية التي كانت أكثر حدة خلال 2019.
التقرير الذي أعدته وكالة "بلومبيرغ"، أشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، صُفي أكثر من 4 آلاف صندوق تحوط، إذ يبدو أن هذه الصناعة ستسجل عمليات إغلاق صناديق قائمة أكثر من عمليات إطلاق لصناديق جديدة للعام الخامس على التوالي، وفقاً للوكالة ونقلاً عن بيانات من مؤسسة لأبحاث صناديق التحوط.
وعلى الرغم من أن قيمة صناعة صناديق التحوط ما زالت أكثر من 3 تريليونات دولار، فإنها تأثرت سلباً بارتفاع الرسوم وتراجع العائدات، ما دفع المستثمرين إلى سحب نحو 81.5 مليار دولار بين بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي أكثر مما سُحب خلال عام 2018.
قفزة كبيرة في أداء صناديق المؤشرات المتداولة
في المقابل، تصدرت صناديق المؤشرات المتداولة قائمة الرابحين خلال عام 2019، فقد شهد العقد الماضي قفزة في أداء تلك الصناديق، التي سجلت نمواً بستة أضعاف منذ أواخر عام 2009، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 6 تريليونات دولار.
وعلى الرغم من أن معظم التحول نحو صناديق المؤشرات المتداولة السلبية كان مدفوعاً بالأسهم، فإن السندات لم تحقق أداءً سيئاً أيضاً، إذ استحوذت كل مجموعة على أكثر من 200 مليار دولار في عام 2019 فقط.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق الوحيد من بين الصناديق التي لم تحقق أداءً جيداً كان صندوقاً للمؤشرات المتداولة لأسهم شركات الماريغوانا، الذي تراجع بنسبة 4.8% أمس، ليسجل أقل سعر تداول له منذ إطلاقه في أبريل (نيسان) عام 2017، مسجلاً بذلك خسائر بنسبة 43% خلال 2019.
ارتفاع إصدارات السندات السيادية
وشهدت إصدارات السندات السيادية وسندات الشركات ارتفاعاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اشترى المستثمرون في أسواق الخليج سندات بمبلغ قياسي تجاوز 100 مليار دولار خلال هذا العام.
كما أصدرت مصر والسعودية وعمان سندات في الأسواق الدولية، وجاء كل من شركة أرامكو السعودية وقطر على رأس قائمة مصدري السندات، ما دفع مبيعات السندات في منطقة الخليج إلى الارتفاع بنسبة 28% خلال هذا العام.
تراجع القروض المشتركة
على النقيض، تراجعت القروض المشتركة بنسبة 39%، مع إرجاء عدد من المشروعات الحكومية في كل أنحاء المنطقة، وتراجع الطلب على القروض، وقيام الصناديق السيادية والشركات ببيع سندات مقومة بالدولار واليورو.
3.8 تريليون دولار قيمة عمليات الدمج والاستحواذ
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ حققت رابع أفضل عام لها على الإطلاق خلال 2019، بعدما قفزت قيمتها الإجمالية إلى 3.8 تريليون دولار حتى 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أي أقل بنسبة 4% فقط من قيمتها العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تضاعف عدد الشركات التي أجرت اندماجات كبرى مقارنة بالعام الماضي، بقيمة تزيد على 25 مليار دولار. وارتفعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.8 تريليون دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً، تراجع عدد تلك الصفقات بنسبة 1.6%، وهو ما يرجع بنسبة كبيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والمخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي لم يُسدل الستار عليها حتى الآن، على الرغم من الإعلان عن اتفاق "المرحلة الأولى" بين واشنطن وبكين خلال الأيام الماضية، وقد أثر ذلك سلبياً على أوروبا على وجه الخصوص، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 30% في إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بها.
أداء "هزيل" لأسهم الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، يُتوقع أن تواصل أسهم الأسواق الخاصة بها أداءها الضعيف خلال عام 2020، بالمقارنة مع نظيرتها في الأسواق المتقدمة، وفقاً لما ذكره تقرير حديث لشركة "إل جي آي إم" لإدارة الاستثمارات، والذي أشار إلى أن هوامش الائتمان في الأسواق الناشئة تراجعت في عام 2019، لتتماشى مع هوامش ائتمان الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن من المؤكد أن الأمر سيكون مختلفاً مع السندات، إذ ارتفع العائد بمقدار 50 نقطة أساس على الاستثمار في السندات السيادية من فئة الاستثمار في الأسواق الناشئة، مقابل سندات الشركات المقومة بالدولار من فئة الاستثمار، ما يجعلها جاذبة للغاية.
وفيما يتعلق بالديون المحلية، لا يمكن حتى مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية التي تتراوح بين 2 إلى 3% والتي تقدمها أجزاء كبيرة من مؤشر الأسواق الناشئة بمعدلات الفائدة السلبية على الكثير من سندات الأسواق المتقدمة.
ويرى تقرير "إل جي آي إم" لإدارة الاستثمارات، أن التعرض المتنوع لأسواق جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وتركيا على الجانب المحلي سيكون أكثر جاذبية خلال العام المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن عملات الأسواق الناشئة ستقدم مقاييس جيدة للتقييم على المدى الطويل، وتتوقع شركة "إل جي آي إم"، أن تقدم أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة الدعم، وذلك مع تضاؤل فرص التعرض للمخاطر جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما أهم القضايا التي ستؤثر على معنويات المستثمرين بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، فتتمثل في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والنمو الاقتصادي في الأخيرة، والمسار الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
