تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية بكثافة خلال تداولات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليبلغ إجمالي قيمتها في الأسواق الخمس الكبرى نحو مليار دولار.
واستحوذت السوق السعودية على أكثر من نصف تلك التدفقات بقيمة 530 مليون دولار، يليها البورصة الكويتية مستحوذة على 19%، ثم البورصة القطرية بحصة 16%، ثم سوق دبي المالية بـ12%، وأخيرا سوق أبوظبي بنسبة 1% فقط.
وتزامنت التدفقات المكثفة من الاستثمارات الأجنبية مع تباين أداء الأسواق الخليجية، حيث ارتفعت بورصات الكويت وأبوظبي ودبي بنسب متفاوتة، بينما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.7% خلال تعاملات الشهر، فيما ثبت تقريبا أداء مؤشر بورصة قطر دون تغير ملحوظ.
السعودية
وأظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب بسوق الأسهم السعودية في يناير الماضي استمرار اتجاه الأجانب نحو الشراء بكثافة، حيث سجّلوا صافي شراء بمقدار 1.99 مليار ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ7.26 مليار ريال، وإجمالي مبيعات بـ5.27 مليار ريال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتواصل مشتريات الأجانب في السوق السعودية للشهر الرابع عشر على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، حيث بلغت قيمة التدفقات الصافية خلال تلك الفترة نحو 25 مليار دولار، بالتزامن مع ترقية السوق المالية السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة خلال العام الماضي.
وحتى الآن، ضُمّ نحو 75% من الوزن النسبي للأسهم التي ترقت إلى مؤشر فوتسي راسل، ويتبقى 25% يُترقب انضمامها في 23 مارس (آذار) المقبل. كما انضم في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 50% من أسهم الترقية إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، ليكتمل الوزن النسبي بالكامل للأسهم التي تمت ترقيتها للمؤشر.
وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.
الكويت
وشهدت بورصة الكويت المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي خلال شهر يناير، حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 185.2 مليون دولار ( 56.28 مليون دينار) خلال تعاملات الشهر.
وتواصل الاستثمارات الأجنبية في التدفق إلى البورصة الكويتية، التي استقبلت قرابة مليار دولار على مدار العام 2019، وهي مستمرة للشهر الثاني عشر دون توقف.
وقد تزامنت التدفقات مع ارتفاع مؤشر السوق الأول، الذي تستحوذ أسهمه على الغالبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية، حيث صعد بنسبة 1.2% خلال تعاملات بداية العام 2020.
وتركزت مشتريات الأجانب في الشهر الفائت من خلال المؤسسات والشركات، والتي حققت فائض شراء بقيمة 62 مليون دينار (ما يعادل 520 ملايين دولار)، بينما اتّجه صافي تعاملات الأفراد إلى البيع بقيمة 28 ألف دينار (ما يعادل 93 ألف دولار)، كما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار إلى البيع بقيمة 6 ملايين دينار تقريبا (ما يعادل 19 مليون دولار).
قطر
وسجل الاستثمار الأجنبي في بورصة قطر صافي شراء يقدر بـ565 مليون ريال قطري (ما يعادل 155 مليون دولار) من خلال إجمالي مشتريات الأفراد والمؤسسات التي تقدر بـ1.95 مليار ريال قطري مقابل إجمالي مبيعات بنحو 1.39 مليار ريال قطري.
وتركزت مشتريات الأجانب خلال شهر يناير من خلال المؤسسات، حيث حققت صافي شراء بمقدار 621.1 مليون ريال قطري، تمثل حصيلة الفارق بين إجمالي المشتريات البالغ 1.516 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات تقدر بـ894.8 مليون ريال.
بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب إلى البيع بقيمة 56.3 مليون ريال، ثمثل حصيلة الفارق بين إجمالي المشتريات البالغ 441.6 مليون ريال مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 497.9 مليون ريال.
الإمارات
شهدت سوق دبي للأوراق المالية المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي، حيث سجّل صافي شراء يقدر بـ418.8 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 114 مليون دولار) من خلال إجمالي شراء بمقدار 1.35 مليار درهم، وإجمالي مبيعات بمقدار 935 مليون درهم إماراتي.
وفي نفس الاتجاه الإيجابي، حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 22.8 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 6.2 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ964.5 مليون درهم، مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 941.6 مليون درهم.
وارتفعت أسواق الإمارات بنسب متفاوتة خلال شهر يناير تزامنت مع التدفقات، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية 0.7%، علما بأنه استقبل النسبة الأكبر من التدفقات إلى الأسواق الإماراتية، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3% خلال تعاملات الشهر.
