غموض يسبق التصويت في مجلس الأمن على قرار يدعم وقف النار في ليبيا

دُعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف النار في ليبيا، ليصبح أول نصٍ ملزمٍ يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك في بداية أبريل (نيسان) الماضي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات بشأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

بعثة الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم الأربعاء أن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، رفض منح إذن بالهبوط للرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.
وقالت البعثة الدولية "تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا". وأضافت "هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية".
 

وقف غير مشروط للنار


ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".
واختارت لندن في نص مشروع القرار أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الفائت إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بعبارة "مقاتلين إرهابيين أجانب".
ولا يزال موقف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والذي يتمتع بحق النقض، غير معروف من المشروع.
وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" بشكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.
وتُتهم روسيا منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف المسلحين إلى ليبيا تابعين إلى "مجموعة فاغنر" القريبة من الرئاسة الروسية، لمؤازرة "الجيش الوطني" الليبي الذي يسعى منذ بداية أبريل إلى السيطرة عسكرياً على طرابلس. لكن موسكو نفت أي ضلوع لها بذلك.

الإشراف على وقف النار

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصاً الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها الأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.
ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع (الجيش الوطني وحكومة الوفاق) بهدف التوصل إلى "وقف دائم للنار" يشمل آلية مراقبة وفصلاً للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت الماضي، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير (شباط) الماضي.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات بشأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قراراً بشأنه".
ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، بخاصة دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.
وعلى الرغم من حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ عام 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للأمم المتحدة أشار بأصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.
وتبنى مجلس الأمن مساء الثلاثاء بغالبية 14 صوتاً قراراً ألمانياً - بريطانياً مشتركاً يمدد حتى 30 أبريل (نيسان) 2021 الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، كما الإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.
وامتنعت روسيا عن التصويت معربةً عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري.
ويطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلَّفين مراقبة تطبيق العقوبات، بتقديم تقارير عن "كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع من ليبيا، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة".