على وقع أزمات مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية خانقة، وفي وقت تحاول حكومة حسان دياب أن تبدأ من مكان ما على خط احتواء ما يمكن احتواؤه من أزمات، اجتمع فريق من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين من الحكومة اللبنانية اليوم الخميس 20 فبراير (شباط) في مستهل زيارة لإسداء المشورة في ما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الفريق سيظل حتى 23 فبراير لتقديم مشورة فنية موسعة، في وقت لم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ يحاول وضع خطة لمواجهة الأزمة.
صندوق النقد... على خط المساعدة
وقال وزير المالية غازي وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء "صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية"، وأضاف "وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة."
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل، العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة، ملحقة الضرر الشديد باللبنانيين، فلا توجد بادرة مساعدة خارجية، وأوضحت دول عربية وغربية عدة، كانت قدمت العون في السابق، أن أي دعم يعتمد على تنفيذ بيروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجب أن تقرر حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي تولت مهامها الشهر الماضي، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين وشيكة، أبرزها سندات سيادية مقومة بالدولار حجمها 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس (آذار).
جمعية المصارف تناشد رئيس البلاد
وحضت جمعية مصارف لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون على إيجاد حل سريع لمدفوعات السندات الدولية التي يقترب موعد استحقاقها بشدة للحد من خسائر تنجم عن تراجع أسعار السندات، وهو ما يزيد الضغط على البنوك. وقالت الجمعية إنه يجب التعامل مع مسألة السندات "بشكل تقني بعيد عن ضغوط الشارع والسياسة"، وإنه قد يجري التوصل لحل مع الدائنين بطريقة منظمة بالنظر لإبداء صناديق الاستثمار الأجنبية استعدادها للتفاوض.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأمثل للاستحقاقات الوشيكة.
ومن المتوقع أن يبحث لبنان الجمعة في مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني في ما يتعلق بخياراته، وكانت وزارة المالية أفادت في بيان بأنها أصدرت طلبات لـ 12 شركة للقيام بدور المستشار المالي من أجل عملية إعادة هيكلة محتملة للديون.
لجنة... للمعالجة
وشكلت الحكومة اللبنانية أخيراً لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلاً عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد.
وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت المصارف إلى الحد من حصول المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت الليرة اللبنانية في سوق موازية عن سعرها الرسمي المربوطة به، وتم التعامل بالدولار اليوم عند حدود 2450 ليرة للدولار الواحد، ما يعني ضعف العملة المحلية بنسبة 60 في المئة.
التيار الحر... يتظاهر
على خط الاحتجاجات، تظاهر، مساء الخميس، أنصار من "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية أمام مصرف لبنان في الحمرا، بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة، احتجاجاً على "السياسة المالية لمصرف لبنان وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة"، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها "نرفض السياسات المالية الخاطئة"، "المال هو ملك الشعب اللبناني"، و"حقنا نعرف من هرّب الأموال"، كما بثت الأغاني والأناشيد الوطنية.
مواجهة مع أنصار "الاشتراكي"
وتزامناً مع التظاهرة، تجمّع عدد من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي، بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، ما استدعى تدخل القوى الأمنية للفصل بينهما، تفادياً لأي إشكال، واتهم مناصرو "الاشتراكي" المتظاهرين من "الوطني الحرّ"، "بحمل السلاح خلال التظاهرة".
وأعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر"، أن "عناصرنا تعمل على الفصل بين المتظاهرين بمحلة كليمنصو في بيروت، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
جنبلاط... لا نريد حماسة أكثر من اللزوم
وأمام مناصريه من داخل باحة قصر كليمنصو في بيروت حيث يسكن، قال جنبلاط "أنا هنا موجود في بيتي بحماية الجيش والقوى الأمنية، فلا نريد حماسة أكثر من اللزوم، فلينظموا التظاهرة التي يريدون، فهم يخربون ونحن نبني، وإنني أعتذر إذا حصل خطأ من قبلنا باتجاه الجيش أو القوى الأمنية أو الإعلام، وليعد جميع المناصرين إلى منازلهم".
الحريري يتضامن مع جنبلاط
وتلقى رئيس الحزب الإشتراكي اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أكد تضامنه ورفضه لما حصل من استفزازات لمناصري "التقدمي" خلال تظاهرة لـ "التيار الوطني الحر" امام مصرف لبنان.
