مدارس بريطانية تحظر "الترويج للمثلية"

تعرضت مؤسّسة أكاديمية تدير سلسلة من المدارس تابعة لها، لانتقادات بعدما أفادت وثيقة عن سياسة التثقيف الجنسي والعلاقات نُشِرت على موقعها الإلكتروني بأنه من غير المسموح "الترويج للمثلية أو ازدواجية الميول الجنسية".

وعلّق مُدرّس قرأ الوثيقة على موقع مؤسّسة "إيست ميدلاندز أكاديمي تراست" أثناء تقديمه طلباً للحصول على وظيفة في تلك السلسلة من المدارس، مُعتبراً إياها "تعبيراً عن رُهابْ [= خوف مرضي] من المثليّة الجنسية" وتعود مفاهيمها إلى "العصور المظلمة".

وعقب الانتقادات، أزالت مؤسّسة "إيست ميدلاندز أكاديمي تراست" التي تدير سبع مدارس في مناطق آوندل وميلتون كينز ونورث هامبتون، الوثيقة المتعلقة بسياستها في التثقيف الجنسي، من موقعها على الإنترنت.

وورد في الوثيقة أن المؤسّسة أقرت "بالحاجة إلى توفير التثقيف الجنسي المتعلق بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) الذي سيتضمن بالضرورة الإشارة إلى المثليين وثنائيي الميول الجنسية". وأضافت، "لن يسمح بتعزيز المثلية أو الميول الجنسية المزدوجة".  

وفي المقابل، شبّه أحد المدرسين الأمر بالعودة إلى قانون المادة 28 المثير للجدل الذي حظر "تشجيع" المثلية الجنسية في المدارس في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، وقد استمر القانون سارياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكذلك نقل ذلك المعلم الذي أراد عدم الكشف عن هويته، إلى صحيفة "نورثهامبتن كرونيكل"، أن "الوثيقة عبارة عن رُهاب صريح من المثلية، ومن الصعب قراءتها بطريقة اخرى... الفكرة القائلة إن الترويج لنمط معين في الحياة يحدث بمجرد قبوله، نابعة مباشرة من المادة 28. إنه تصرف متعمد، وهُمْ يعرفون السياق. الأصل واضح جداً. كنت أفكر في التقدّم للحصول على وظيفة إلى أن رأيتُ تلك الوثيقة عن سياسة [التثقيف الجنسي] التي جعلت من الواضح أن تلك المدرسة لم تكن مناسبة لي. لن أكون قادراً على العمل في مدرسة قد تؤدي مناقشة شيء ما فيها ببساطة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. إنه حظر صريح.... إما أن يكون مجلس الإدارة الحالي من المُصابين برهاب المثلية أو المجلس السابق. أشعر أن المادة 28 لم تمت. إنها حية ومنتعشة في نورث هامبتون شاير".

يذكر أن الحكومة تجعل تثقيف العلاقات إلزامياً في المدارس الابتدائية، وكذلك تجعل تدريس العلاقات والتربية الجنسية إلزاميّاً في المدارس الثانوية، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2020.

وتطلب إرشادات وزارة التعليم بشأن التغييرات، وقد جرى تحديثها للمرّة الأولى منذ عقدين، من المدارس الثانوية تضمين محتوى حول علاقات مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (= مجتمع المايم) في المواد التي تدرسها.

في المقابل، لا تفرض تلك التوجيهات على المدارس الابتدائية إضافة محتوى متعلق بـ"مجتمع المايم" إلا إذا كانت تعتبر "أن ذلك مناسب لعمر الأطفال"، مع عدم وجود شرط محدد عن ذلك الأمر.

وذكر متحدث باسم مؤسّسة "إيست ميدلاندز أكاديمي تراست" إنّ "السياسة المشار إليها تمثّل سياسة قديمة طُوّرت وفقاً للتوجيهات الحالية لوزارة التعليم التي صدرت في 2000 ومِنْ قِبَل هيئة مؤسّسة "إيست ميدلاندز أكاديمي تراست" السابقة".

وأضاف، "إن تدريس العلاقات والتربية الجنسية التي تُقدّم في مدارسنا لها صفة الشمول الكامل، ونعمل أيضاً على اتباع نهج صارم لا يتسامح مع التنمّر في كل المدارس التي تديرها المؤسسة. وكذلك نعمل جاهدين على تعزيز مدارسنا كبيئات تعليمية آمنة وشاملة لجميع التلاميذ والموظفين والمتطوعين".

ومن المقرر تقديم سياسة جديدة إلى مجلس إدارة المؤسسة في أبريل (نيسان) 2020.

في مسار متصل، أفادت وزارة التعليم على لسان متحدث باسمها، أنّ "الإرشادات توضح ضرورة أن يتلقى التلاميذ تعليماً بخصوص علاقات مجتمع الميم خلال سنواتهم الدراسية. يجب أن تضمّن المدارس الثانوية محتوى عن مجتمع الـ"مايم"، مع تشجيع المدارس وتمكينها بقوة عندما تنهض بتدريس أنواع الأسر المختلفة، لتشمل الأسر المكونة من أبوين من الجنس نفسه".