لقاء وزيري خارجية فرنسا ولبنان: لا جديد يدفع الفرنسيين إلى المساعدة

شكّل أول لقاء يعقده وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان مع نظيره اللبناني ناصيف حتّي، في مقر الخارجية الفرنسية مناسبةً أعاد خلالها الوزير المضيف التذكير بأن "على لبنان العمل في مواجهة التحديات المطروحة" عليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اجتماع المجموعة الدولية الخاصة بلبنان.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فاندرمول أن لودريان شدد خلال اللقاء على "الضرورة الملحة لاتخاذ مجموعة إجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية ترد على تطلعات عبّر عنها اللبنانيون منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي"، وأكد ضرورة "تطبيق السلطات اللبنانية خطةً ذات صدقية تسمح للبلاد بالخروج من الأزمة". وأضاف أنه "على هذا الأساس فإن فرنسا مستعدة مع شركائها لدعم لبنان."

صداقة قديمة
 

وكرّر لودريان "تمسك فرنسا بصيانة تمايز لبنان عن الأزمات الإقليمية"، باعتبار ذلك "شرطاً ضرورياً لاستقرار البلاد". وشدد على وقوف بلاده في كل الظروف إلى جانب لبنان الذي تربطها به صداقة عميقة.
ويتضح من فحوى أقوال الوزير الفرنسي أن حتّي الذي عرض أمام نظيره الفرنسي ما تعتزم الحكومة اللبنانية القيام به لمعالجة الأزمة، لم يحمل جديداً من شأنه إحداث تحوّل في موقف فرنسا، المتريث والمترقِب حيال ما يتخذه لبنان من قرارات.
ويتطابق مضمون تصريحات لودريان مع ما ذكرته مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة على أجواء الزيارة، من عدم وجود تغيير في موقف فرنسا حيال لبنان وأزمته المالية والاقتصادية.
ولفتت المصادر إلى أنه منذ انعقاد مؤتمر دعم لبنان في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في باريس، لا تزال الكرة في ملعب لبنان الذي يتوجب عليه اتخاذ إجراءات لاستعادة ثقة الأسرة الدولية وحضها على مساعدته. ويُشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب لم تقم بعد بخطوات فعلية في هذا الاتجاه، والبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه خلا من أي بند من شأنه أن يحمل الموقف الفرنسي والدولي على التغيير.

إزالة العوائق
 

صحيح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد حرص بلاده على الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته، وهو ما عاد وأكده وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة الـ20، إلا أنه يتوجب على الجانب اللبناني إزالة العوائق التي حالت دون إمداد بيروت بالدعم اللازم.

وذكرت مصادر مأذونة أن الجانب اللبناني مدرك لكون الأسرة الدولية تنتظر إجراءات قوية وإصلاحات بنيوية اقتصادية وتشريعية من الحكومة اللبنانية لخفض الإنفاق العام ومكافحة الفساد وإحلال الشفافية على صعيد المشاريع والأسواق العامة.

وأكدت المصادر عينها أن أداء الحكومة اللبنانية الجديدة لا ينطوي حتى الآن على ما هو مطلوب من خطوات وإجراءات لاستعادة الثقة المفقودة، خصوصاً أن فرنسا وعلى الرغم من حرصها على علاقاتها الوطيدة مع لبنان ليست قادرة على مساعدته بمفردها بل تحتاج إلى جهود الأسرة الدولية.

من جهة أخرى، يسهّل الحوار وتبادل الرسائل بين الجانبين، كون الوزير حتّي شخصيةً معروفة لدى الجانب الفرنسي، إذ شغل منذ عام 1991 وحتى عام 1999 منصب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس، إلى جانب اطلاعه على كواليس صناعة القرار في باريس، لكن ذلك لا يكفي وحده لتعديل المعطيات.
ويُحتمل أن تتبع زيارة حتّي اتصالات ولقاءات أخرى على ضوء ما ستتخذه السلطات اللبنانية من قرارات عقب انتهاء مهمة مبعوثي صندوق النقد الدولي إلى لبنان.