يتلقى سائقو سيارات تاكسي كانوا قد تركوا العمل أثناء فترة الإغلاق، أجرةً غير عادية من مسجدٍ في بانبري في أوكسفوردشير في إنجلترا: فمئات من كرات العجين باللحم وصلصات الثوم التي كانت مخصصة لمطاعم البيتزا المحلية يتم تحويلها الآن إلى منازل الناس.
وتُعد ياسمين كادودجي، التي تدير مشروع Banbury Community Fridge (ثلاجة بانبوري الجماعية) الخيري، أحد آلاف الأشخاص الذين يعملون ساعاتٍ إضافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من أجل تأمين وجبات طعام لنحو ثلاثة ملايين شخص يُعتقد أنهم يعانون من الجوع بسبب وباء فيروس كورونا.
وفي غضون ذلك، يحذر مزارعون بريطانيون أيضاً من أنهم اضطروا إلى أن يلقوا بملايين الغالونات من الحليب في مسارب الصرف الصحي، لأنه لم يعد لديهم مشترون، فيما صناع الأجبان يرمون بالجبن الفاخر المصنوع حِرفيا في القمامة، أما معالجو اللحوم فتراكمت لديهم كميات زائدة من شرائح لحوم السيرلوين (خاصرة البقرة) وريب أي (الضلع) والشرائح ذات النوعية الأولى المخصصة للشي، لأن العرض والطلب غير متوازيين على الإطلاق.
وفيما عادت مخزونات المتاجر الكبرى إلى وضعها الطبيعي بعد الانقضاض عليها الشهر الماضي، هناك مشكلات أكثر عمقاً تنتظر إمدادات الغذاء في المملكة المتحدة التي من المقرر أن تتعرض لضغط متزايد مع تمديد فترة الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، وقد تستمر لفترة أطول.
ولا تكمن المشكلة في عدم وجود ما يكفي من الغذاء، لكن الطرق المعتمدة بشكل وثيق التي تؤمن الإمدادات قد تبدلت بشكل مفاجئ. فعندما رأينا رفوف المحلات فارغة في الشهر الماضي، لم يكن المخزنون المستهترون للاحتياط من المواد هم السبب الأساسي، كما ادعى بعض الوزراء في الحكومة، ولكن في الحقيقة أن جزءاً كبيراً من صناعة المواد الغذائية قد أغلق بين عشية وضحاها من دون وضع خطةٍ للطريقة التي يجب من خلالها إعادة توجيه مئات الملايين من الوجبات.
في الظروف العادية، يتم إعداد خمسة وثلاثين في المئة من الأطعمة التي نتناولها - نحو 70 مليون وجبة يومياً - خارج منازلنا، من خلال المطاعم أو متعهدي تقديم الطعام في المقاهي والمقاصف المدرسية.
ونظراً إلى الاختلاف التام لحاجات المطاعم عن حاجات الأشخاص الذين يطبخون في المنازل، فقد أصبحت فجأةً منتجات غذائية بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية من دون مشترين. وقد تكون كرات العجين باللحم قد وجدت طريقها إلى منازل أصحابها ممتنون لتلقيها، لكن الكثير منها ذهب سُدى.
وقد كان لجهود سائقي سيارات الأجرة في بانبري إلى جانب المنظمات التي تجمع فضلات الطعام مثل FareShare تأثير كبير، وقد خصصت محلات السوبرماركت أموالاً لدعم هذه القضية، لكن إعادة توزيع ثلث الطعام في بريطانيا يظل مهمة مستحيلة في غياب تنسيق وطني كامل. وبالنسبة إلى المزارعين الذين لا يستطيعون تغيير المحاصيل التي زرعوها أو الحيوانات التي يربونها بسرعة لتناسب الواقع الجديد، فإن المشكلات تتراكم.
ويجادل تيم لانغ أستاذ السياسة الغذائية في جامعة سيتي بلندن، بأن وباء فيروس كوفيد-19 قد كشف هشاشة نظامنا الغذائي. إنه نظام يمتد على آلاف الأميال وعشرات البلدان، ويعتمد على العمالة المهاجرة والشحن الجوي. ووفق تحليل البروفيسور لانغ، فقد أعيدت صياغة هذا النظام إلى حد كبير، ليلائم مصالح 9 شركات تبيع نحو 90 في المئة من الطعام الذي نشتريه.
وكانت محلات السوبرماركت مسرورة بالاعتماد على سلاسل توريد مترامية الأطراف لكنها تُركت مكشوفة خلال الأزمة، ما دام أن السعر مناسب ويتم بيع المنتج في النهاية. ويشير البروفيسور لانغ إلى أن هذا الواقع الذي يُضاف إليه أن الحكومة "راضيةٌ بشكل خطير"، ترك المملكة المتحدة عرضةً للخطر في الوضع الراهن.
ويعتقد الخبير في السياسة الغذائية أن الحكومة البريطانية فشلت في الاستعداد لاحتمال تعطل الإمدادات الغذائية. وكان قد دعا لأعوام، إلى وضع خطة غذائية على المستوى الوطني، من شأنها بناء نظام مرن في حالات الصدمات، وتركز على الصحة العامة بدلاً من الربح فقط.
ويضيف الأستاذ في جامعة سيتي بلندن: "عملت الحكومة على تخريب صناعة الخدمات الغذائية التي يمر عبرها ثلث الطعام البريطاني. وقد دمر ذلك المهارات والقدرات والموارد والمرافق وخطوط الإمداد المتنوعة للغاية. ركز القيمون على هذا الجانب جميع سبل الوصول إلى المواد الغذائية من خلال تسعة تجار تجزئة بشكل أساسي".
ويعتمد تجار التجزئة هؤلاء بدورهم على الإمدادات التي تتعرض لضغوط. فنحن كأمة، نستورد نصف غذائنا من الخارج، ووفقاً لبعض المحللين، يمكن أن يصل الرقم الحقيقي للمستوردات إلى 80 في المئة.
وأشار بحث أجراه بنك "أتش أس بي سي" إلى أن الأطعمة المعالجة في بريطانيا مثل الشاي، غالباً ما يتم تصنيفها في الأرقام على أنها بريطانية، حتى لو كانت قد نمت على بعد آلاف الأميال في أجواء أكثر دفئاً. ويجادل دعاة النظام الراهن الذي تسيطر عليه محلات السوبرماركت، بأن تحديد أولويات الأسعار والمظهر التجميلي للأغذية هو ما يريده المستهلكون. نحن في النهاية نصوت لما فيه مصلحة محفظات أموالنا.
لكن في الوقت الذي تكون قوى السوق مهمةً للإشارة إلى ما نريده، ولإيصاله إلى حيث نريد، فقد تركونا غير متجهزين للأزمة. تركونا ضعفاء في وقت صعب من السنة يُعرف باسم "الهوة الجائعة" التي تمتد من نهاية موسم الشتاء إلى بداية الصيف في أواخر مايو (أيار)، أو في بعض الأحيان في أوائل يونيو (حزيران).
من الناحية التاريخية، يُعد هذا الجزء من السنة الأكثر اعتماداً بالنسبة إلى البريطانيين على الاستيراد، عندما تنفد فيه كميات الجزر والبصل والبطاطا والكرنب المخزنة خلال فصل الشتاء. أما الهليون – وهو من العلامات الأولى لدخول فصل الصيف، من حيث الخضار على الأقل - فلم ينمُ بشكل كامل بعد. ولوحظ ذلك لعدة عقود حتى الآن، فإن هذه الفترة هي المرحلة التي نعتمد فيها بشكل أكبر على استيراد المواد الغذائية من الخارج.
وقد تم اختبار هذا الاعتماد على الخارج هذه السنة، بحيث تواجه بلدان نستورد الكثير من أغذيتنا منها، لا سيما إسبانيا وإيطاليا، مشكلاتها الخاصة في الحصول على ما يكفي من عمالةٍ في المزارع، وبذور في الأرض.
ويعمل عددٌ من صغار المزارعين البريطانيين على تكثيف مستوى التحدي المتمثل في الإمدادات المقيدة، من خلال العمل بسرعة على تحويل الطعام المخصص للمطاعم وتسليمه مباشرة إلى منازل الناس. ومع ذلك، يشعرون بأنهم لم يتلقوا أي دعم من الحكومة، على الرغم من دورهم الحاسم في الحفاظ على نظامنا الغذائي.
قام كل من آشلي ويلر وكايت نورمان على مدى الأعوام العشرة الأخيرة، بإدارة بستان تريل فارم Trill Farm Garden، وهي حديقة تنتج مواد زراعية للسوق تبلغ مساحتها فدانين في مقاطعة ديفون. وكما كثير من المزارع بهذا الحجم، تبيع أنواع الخضار - في المقام الأول منتجات الأوراق المرتبطة بالسلطات - مباشرة إلى المطاعم المحلية. وقد أغلقت الحكومة قاعدة عملائها من دون سابق إنذار، ومن دون أن تعمل على مساعدتها في مرحلة الاضطراب هذه، لكن صاحبيها اتخذا المبادرة.
ويقول ويلر "لقد غيرنا خطة محاصيلنا بالكامل في غضون أسبوع. بعض خضار السلطة لدينا نفد، بينما كانت الخضراوات المورقة مثل اللفت والسلق متوافرة". وتمكن ويلر من خلال إجراء مكالمتين هاتفيتين، لبيع خضار السلطة التي لم يعد لديه مشترٍ لها، إلى مزارع صغيرٍ آخر في مقاطعة ساسيكس كان هو أيضا يسلمها مباشرة إلى منازل الناس.
وطلب ويلر بعض الخضروات مثل الجزر والبطاطا من مزارع أخرى، واشترى حافلةً صغيرة واستعار مخزناً للتبريد من أحد الأصدقاء. وفي غضون أيام، استطاعت شركة تريل فارم من إعداد خدمة توصيل علب الخضروات.
وفي إشارته إلى أن هناك الكثير من المزارع الصغيرة التي تمتلك منتجات وتستطيع توصيلها إلى الناس، في حين اضطرت بعض محلات السوبرماركت للانتظار لمدة ثلاثة أسابيع لتسلم قائمة متطلباتها، علق ويلر قائلاً "لقد كشف فيروس كورونا بالفعل عن هشاشة نظامنا الغذائي الراهن ما سيؤدي إلى زيادة الأمر سوءاً".
وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن يتسبب فيروس كورونا في نقص بعض المحاصيل هذه السنة. وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تعطي البلدان المنتجة الأولوية لأسواقها المحلية على حساب الصادرات، ما قد يزيد العبء على المنتجين البريطانيين في سعيهم إلى تلبية حاجات بلادهم.
يُشار إلى أن الكثير من صغار المزارعين لا يملكون المال الكافي، خصوصاً في هذا الوقت من السنة، من أجل الاستثمار في إجراء التغييرات المطلوبة، ما يعني أنهم قد يواجهون مرحلةً حرجة تنطوي على بعض المخاطر، كتكدس موارد غير مستغلة. إنها الفترة التي يكون فيها المزارعون أكثر عوزاً لمصادر مالية (لأن لديهم القليل لبيعه)، وأشد عرضةً لضغوط العمل (لأن لديهم الكثير لزرعه).
ويشير ويلر الذي تطوع ابنه البالغ من العمر تسعة أعوام، للمساعدة في مهماتٍ داعمة كإدخال الرموز البريدية في الخانات المخصصة لتسليم البضائع. ويقول "إنها مرحلة حرجة وغير مؤاتية لنا لتأسيس أعمال جديدة، ومع ذلك نجد أنفسنا مرغمين على ذلك. هناك الآن طلب هائل على المنتجات المحلية، لكن هذه المهمة تقع على عاتق بعض الأصدقاء لدينا الذين يهتمون بإيجاد السبل الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المستجدة من حيث تنظيم عملية تسليم المنتجات وتوجيهها".
ويضيف: "هناك المزيد من التحديات التي تستلزم الكثير من الاستثمار لتأمين المساحات اللازمة لحزم وتغليف كل الموارد، وأيضاً الكثير من الجهود من قبل العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة شؤون جميع العملاء، إضافةً إلى الضغوط المواكبة والناجمة عن هموم تأمين النقل والتخزين البارد".
وفي هذا الإطار، يحض "تحالف عمال الأراضي"، الذي يمثل أصحاب الأملاك الصغيرة في المملكة المتحدة الحكومة على تقديم منحٍ للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12 ألفاً و800 دولار أميركي) على غرار تلك التي تم تأمينها أخيراً لأعمال الضيافة والترفيه.
ويستندون في حجتهم هذه إلى أنهم استطاعوا التكيف بسرعة مع الحاجات المحلية بطريقة لم تستطعها المتاجر الكبيرة.
ويشير ويلر إلى أن كل ما يتطلبه الأمر هو قيام الحكومة بمبادرة لتقديم حزمة دعم ولو صغيرة جداً، إنما من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي للبلاد، ولا يُعد ذلك مطلباً كبيراً، على حد قوله.
لكن من الأهمية بمكان، كما كانت الحال عليه مع الاستجابة التي أولتها الحكومة للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، أن تأتي هذه المساعدات بشكل عاجل للحؤول من دون حدوث أضرارٍ دائمة. فالمزارعون هم بحاجة في أسرع وقت، إلى معرفة ما إذا كان عليهم تكييف محاصيلهم مع خدمات التوصيل إلى المنازل، أو التزام خططهم الأولية. فمع مرور كل أسبوع، تتلاشى أكثر مواعيد زرع محاصيل كثيرة. وبحلول يونيو (حزيران)، سيكون الأوان قد فات.
وبالنسبة إلى شركة تريل فارم، من المرجح أن يمتد التحول في التركيز في خططها التسويقية إلى ما بعد الأزمة، ويريد ويلر أن تتمتع مزارع أخرى في السوق بالفرصة نفسها. ويقول في هذا الإطار، "نتلقى بعض رسائل البريد الإلكتروني المذهلة من عملائنا الجدد، لا سيما من الأشخاص القلقين وغير القادرين على الخروج لشراء الطعام. من بين هؤلاء امرأة كان زوجها مصاباً بالسرطان. إن قيامنا بتوصيل حاجاتهم إلى منازلهم يعني الكثير بالنسبة إلى هؤلاء الناس".
ويلاحظ ويلر أن في غمرة تلك الظروف، بدأ الأفراد يعطون ولاءً لمنتجي الأغذية المحليين، حتى أن علاقةً شخصية وودية بدأت تنشأ في ما بينهم، ما لا يمكن الحصول عليه مع محلات السوبر ماركت الكبيرة مثل تيسكو. ويضيف قائلاً "بما أننا نحن من بدأنا بزرع مثل هذه البذور المثمرة في التواصل مباشرة مع الأفراد، فإننا نريد الاستمرار في ذلك. الأمر يبدو لنا وكأنه شيء مهم يتعين علينا القيام به".
وتتعرض أجزاءٌ أخرى من شبكة الإمدادات الغذائية في بريطانيا لتهديد وشيك. ففي الأسبوع الماضي، طالب مزارعو الألبان بتدخل الحكومة بعد تراجع الطلب وتقليص المشترين الرئيسيين طلباتهم، الأمر الذي أدى إلى اضطرار المزارعين للتخلص من ملايين الغالونات من الحليب.
ولم تعد المطاعم تشتري المنتجات ولم تتمكن المتاجر الكبرى من الحد من الركود. واليوم، هناك الكثير من مزارعي الألبان المعرضين لخطر فقدان عملهم قريباً، ما لم يتم إنشاء نوع من التوازن مع المشترين.
ومن بين الفئات الأكثر عرضةً للخطر أيضاً، فئة منتجي اللحوم. فمع قيام البلاد بتخزين كبير للحوم في محلات السوبرماركت بسبب تمديد فترة الحجر المنزلي، ارتفع الطلب على اللحوم المفرومة. في الوقت نفسه، لم تعد المطاعم الفاخرة تشتري شرائح اللحم المميزة وغيرها من لحوم الشواء لتحضير وجبات العشاء.
ويمثل ذلك مشكلة كبيرة لمزارعي لحوم البقر والخراف، لأنه يدمر ما يُعرف في تجارة اللحوم باسم "التوازن بين الكلفة والطلب على مختلف شرائح اللحوم"Carcasse Balance - وبتعبير آخر الحاجة إلى بيع كمية متساوية من مختلف أجزاء الحيوان بأفضل سعر. وفي المقابل، يعمل معظم المزارعين ضمن هامش ضيق على مستوى الموازنة، ما لا يتيح لهم مجالاً كبيراً للتصرف بفاعلية، ويضعهم تحت ضغط "شديد"، وفقاً لـ"الاتحاد الوطني للمزارعين".
ووسط كل ذلك، باتت اللحوم تتكدس يوماً بعد يوم وبشكل متزايد، لتبلغ شرائح لحم "ريب آي" والفيليه، وأضلاع اللحم الشوي الآلاف. حتى أن معالجي اللحوم أطلقوا نداء استغاثة إلى محلات السوبرماركت لشراء المزيد منها وعرضها بأسعار ترويجية كمبادرة لتقديم المساعدة.
وقال "الاتحاد الوطني للمزارعين" الأسبوع الماضي، "بكل بساطة، لا يمكننا الحفاظ على إمدادات مستقرة من اللحوم تصل إلى معدل نصف حيوان في اليوم. نعتقد أن السلسلة بأكملها تتحمل مسؤولية أخلاقية متزايدة للحرص على أننا نقوم بتسويق منتجنا وتقييمه بشكل مسؤول، لتجنب أي تعطيل للمستهلك، وبالطبع لقدرة المزارع على الحفاظ على وتيرة مستقرة من الإمدادات".
ويرى الاتحاد أن محلات السوبرماركت هي الطريق الوحيد للوصول إلى السوق بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المزارعين. وأضاف أن المستهلكين يعتمدون على محلات السوبرماركت للحصول على جميع منتجات المزارعين تقريباً. "هذه المسؤولية الأخلاقية لا يمكن تجنبها ويتعين عدم نسيانها".
وبالنسبة إلى البروفسور تيم لانغ أستاذ السياسة الغذائية في جامعة سيتي، فإن هذه الظروف الصعبة تجعل الأمر أكثر إلحاحاً لردم الفجوات في نظام الغذاء البريطاني، مؤكداً أهمية التركيز على مقومات الاستدامة والصحة العامة والمرونة، بحيث تشكل هذه العوامل صميم السياسة الغذائية الوطنية، ولا تعود تقتصر فقط على أرباح الشركات الخاصة.
"أين هي خطة الغذاء، يا دولة رئيس الوزراء"؟ إنه السؤال الذي أعاد طرحه مراراً على حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لأعوام عدة. لكن يبدو اليوم أنه مع تفشي وباء كوفيد-19 سيحصل أخيراً على آذانٍ صاغية وإجابة مناسبة.
© The Independent
