أظهرت الإحصاءات الجديدة ارتفاع مُعدَّلات الإصابة بفيروس كورونا التي كشف عنها برنامج الفحص والرصد الوطني بنحو الثلث خلال أسبوع واحد.
ووفقاً للبيانات الجديدة التي نُشرت، اليوم، تأكَّدت إصابة 6616 شخصاً إضافيّاً بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 12 أغسطس (آب)، وهي زيادة بمعدل 27 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه. وتأتي هذه الزيادة على الرغم من تراجع نسبته 2 في المئة في عدد الأشخاص الخاضعين للفحص.
وارتفع معدل الإصابات في عمليات الفحص القائمة الأولى - التي تُجرى داخل مختبرات هيئة خدمات الصحة الوطنية - بنسبة 34 في المئة خلال أسبوع واحد، وهي أول زيادة ملحوظة في فحوص مُختبرات الهيئة منذ إطلاق برنامج الفحص والرصد. أما فحوص القائمة الثانية، فهي تلك التي تُجرى داخل المجتمع المحلي؛ أي داخل دور الرعاية، أو في مواقع الفحص من داخل السيارات مثلاً.
ويقول المسؤولون إنه في حين تستهدف الفحوص "المناطق الساخنة" حيث معدلات الإصابة أكبر وحيث ترتفع الإصابات، تُظهر البيانات ارتفاعاً عامّاً في معدلات الإصابة في كل أرجاء البلاد منذ يوليو (تموز)، لكن على الرغم من زيادة أعداد الإصابات، لم تلحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد أثراً كبيراً لهذا الارتفاع من حيث عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى، أو عدد الوفيات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني هذا الأسبوع إنه يعتقد أن عدد الإصابات بدأ يستقر إذ لم تظهر الدراسة التي أجراها على نطاق العائلات ضمن المجتمع المحلي أي ارتفاع ملحوظ في الحالات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصرَّح بيتر هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنغليا بأن "ارتفاع الإصابات المؤكدة في حين أن عدد الفحوص ما زال على حاله تقريباً يُشير بالفعل إلى أن (كوفيد-19) بدأ يزداد مجدداً داخل المجتمع. وما يدعم هذه النظرية بشكل خاص هو الزيادة الإضافية الكبيرة في الإصابات في إطار فحوص القائمة الأولى. ونظراً لأن فحوص القائمة الأولى تتم داخل مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يرجح بالتالي أنها تُجرى لدواعٍ سريرية أكثر من فحوص القائمة الثانية، ولذلك فهي مؤشر أفضل نوعاً ما على عدد الأفراد الذين يشتد بهم المرض إلى درجة تدفعهم للحصول على الرعاية الطبية. ولا شك أنه في حال استمر هذا الاتجاه، سيزيد الطلب على الفحوص وخدمة التتبع والرصد وهيئة الخدمات الصحية الوطنية خلال الأسابيع المقبلة".
وترتفع أعداد الإصابات في بعض مناطق إنجلترا منذ عدَّة أسابيع، وهذا ما يحدث في أولدهام مثلاً، مما يضعها بخطر إعلان حالة إغلاق على غرار التي فُرضت على ليستر.
كما أثار ارتفاع الحالات في برمنغهام مخاوفَ من أن تواجه المدينة بعض القيود إن استمرت الأعداد بالازدياد.
وزار وزير الصحة مات هانكوك برمنغهام صباح يوم الخميس من أجل ترؤس اجتماع استراتيجي لتدارس ارتفاع معدلات الإصابات في المدينة فيما اعترف رئيس مجلس أولدهام في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن فرض قيود جديدة بات "خطراً حقيقيّاً جدّاً".
وتزداد إصابات فيروس كورونا كذلك في اسكتلندا، حيث أعلنت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن تسجيل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا في البلاد منذ ثلاثة أشهُر تقريباً.
وأثناء حديثها في إطار الإحاطة اليومية للحكومة الاسكتلندية، قالت إن عدد الإصابات بالفيروس في اسكتلندا بلغ 19534، أي بارتفاع نسبته 77 إصابة عن اليوم السابق، حيث سجَّلت 19457 حالة. ولم يُذكَر وقوع أي وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة السابقة، حسب تعبيرها.
وفي إنجلترا، توفي خمسة أشخاص إضافيين تبيَّنت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة داخل المستشفيات في إنجلترا إلى 29485 حالة.
وفي الأسبوع الذي انتهى يوم 12 أغسطس، نقلت ملفات 4803 أشخاص تأكَّدت إصابتهم إلى نظام تتبع المُخالطين الذين تم الاتصال بـ79 في المئة منهم وطُلِبَ منهم توفير المعلومات عن الأشخاص الذين احتكُّوا بهم.
وتوصَّل النظام إلى أن 16897 شخصاً احتكُّوا عن قُرب بشخص مُصاب بالفيروس وجرى الاتصال بـ71 في المئة منهم، وطُلِبَ منهم أن يعزلوا أنفسهم.
وتولَّى نظام الفحص والرصد المركزي 10960 حالة من المُخالطين عن قُرب، ولم يجرِ الاتصال سوى بـ6434 منهم، ما يعني أنه تعذَّر التواصل مع 41 في المئة من المُخالطين. ولم يتم الاتصال بنحو ألفي شخص بسبب عدم توفر بيانات تسمح بالاتصال بهم.
وبين 6 و12 أغسطس تم تحديد 5937 حالة مُعقَّدة تولَّتها فِرَق الصحة العامَّة المحلية، وجرى الاتصال بـ5619 حالة منها؛ أي ما يُعادل 95 في المئة من الحالات، وطلب من هؤلاء الأشخاص عزل أنفسهم. وتلقَّى أقلُّ من ثُلَثي الأشخاص الذين خضعوا لفحص "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي في موقع إقليمي أو متنقل نتيجة فحصهم في غضون 24 ساعة. وتشكل هذه النسبة تراجُعاً عن نسبة 70 في المئة الأسبوع الذي سبقه، و93 في المئة في مطلع يوليو.
وكان بوريس جونسون قد تعهَّد بأن نتائج جميع الفحوص التي تُجرى بحضور الشخص المعنيِّ ستصدر في غضون 24 ساعة بنهاية يونيو (حزيران).
وقال أمام مجلس العموم يوم 3 يونيو إنه سيحرص على "تسليم نتائج جميع الفحوص في غضون 24 ساعة بحلول نهاية يونيو، باستثناء أي عوائق قد تظهر بالنسبة للفحوص المُرسلة عبر البريد، أو المشاكل المُستعصية من هذا النوع"، لكن بعض الخبراء يقولون إن الإجراءات المُتَّخذة من أجل البتِّ بموضوع الإغلاق المحلي، التي تحدَّدت عند 50 حالة لكل 100 ألف نسمة، غير مُستدامة.
وكتب البروفسور كارل هينيغان من مركز الطب القائم على الأدلة في جامعة أكسفورد، في منشور على مدونته أنه يجب انتهاج مقاربة جديدة. وقال إن أعداد الإصابات تتراجع في أولدهام، حيث لا يتخطى عدد المرضى في مستشفيات المنطقة التسعة، مضيفاً "نعتبر أن تحديد (إنذار الخطر) عند ظهور 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة غير مناسب لاستراتيجية مُستدامة على المدى البعيد وغير قائم على أدلَّة صُلبة. يجب أن تشكل الإجراءات المرضية الدافع الأساسي وراء فرض قيود الإغلاق، من قبيل معدلات الإدخال إلى المستشفيات المختصة بعلاج كورونا وعدد الأسِرَّة التي يشغلها من تُعَدُّ إصابتهم نشطة بالفيروس (أي خلال فترة 28 يوماً)، أو عدد الحالات التي ظهرت عليها العوارض".
تكشف أحدث الإحصاءات عن أن 57457 شخصاً إجمالاً ممن تأكَّدت إصابتهم بـ"كوفيد-19" في إنجلترا نُقلت ملفاتهم إلى نظام الفحص والرصد الهادف لتتبُّع المُخالطين منذ إطلاقها في أواخر مايو (أيار).
وتم الاتصال بما مجموعه 45037 شخصاً طُلِبَ منهم تزويد النظام بتفاصيل عن الأشخاص الذين خالطوهم مؤخراً، في حين تعذَّر التواصل بـ10827 شخصاً. كما تعذَّر الاتصال بـ1593 شخصاً إضافيّاً لعدم توفُّر بيانات الاتصال بهم.
* تقارير إضافية من الوكالات
© The Independent