كبندول الساعة، تحتدم المنافسة ذهاباً وإياباً بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن، على كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض، من دون أن تضع المعركة أوزارها، على الرغم من مرور أربعة أيام على اقتراع الثالث من نوفمبر (تشرين الأول) الثلاثاء الماضي.
وبعد أن كشفت مؤشرات النتائج الأولية غير الرسمية في أغلب الولايات الخمس المتأرجحة والتي انحصرت فيها المنافسة في الساعات الأخيرة هي "جورجيا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، ونيفادا وأريزونا" ترجيح كفة بايدن أمام ترمب، ما يعني الاقتراب أكثر نحو الحصول على 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي المؤدية إلى البيت الأبيض، أو ربما تجاوزها، لا يزال العالم والأميركيون معاً يحبسون أنفاسهم في انتظار صافرة نهاية سباق البيت الأبيض لعام 2020، وسط ترقب لاحتمالات إطالة أمد المعركة على وقع تبادل التصريحات بالفوز بين المتنافسين، وإعلان ترمب عزمه اللجوء إلى القضاء متحدثاً عن "مخالفات وتزوير" شابا الانتخابات والفرز. فأين تتجه معركة الرئاسة الأميركية، ولماذا تأخرت النتيجة هذه المرة عن سابقاتها؟
بطء عملية فرز الأصوات
وسط حالة الترقب داخل الولايات المتحدة وخارجها، لمعرفة الفائز في الانتخابات الأميركية، أظهرت عملية فرز الأصوات لا سيما في الولايات المتأرجحة، سيرها ببطء شديد. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن تحديث نتائج الاقتراع يتم "بوتيرة لا تتعدى بضعة آلاف صوت في كل مرة".
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تزايد التصويت عبر البريد هذه المرة جعل كثيراً من الولايات في مواجهة كم هائل من بطاقات الاقتراع، قدر عددها بـ70 مليون بطاقة من بين أكثر من 150 مليون صوت. تزامن ذلك مع الوقت القصير المتاح لمعالجة الأعداد الكبيرة من بطاقات الاقتراع البريدية، الذي تسبب في العديد من المشكلات بعضها "تقني".
ودفع تزايد لجوء الناخبين إلى التصويت عبر البريد، خشية من تفشي فيروس كورونا، إلى تزويد مراكز الاقتراع بأنواع جديدة من أوراق الاقتراع وأجهزة جديدة ومساحة أكبر ومزيد من الطاولات والكراسي والموظفين. وذلك في وقت تعاني فيه خدمة البريد من نقص عدد الموظفين والمعدات، التي تتسبب بدورها في تأخير العملية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستعداداً لتدفق البطاقات، مددت بعض الولايات فترة السماح بتسلم بطاقات الاقتراع البريدية، بعد يوم الانتخابات، لكن بعضها لم يقرب موعد فتح المظاريف وفرز البطاقات. ففي ميشيغان، لم يتمكن موظفو الانتخابات من فتح المظاريف قبل الإثنين، أي قبل يوم على موعد الانتخابات. أما بنسلفانيا التي يثير فرز الأصوات فيها الاهتمام حالياً، فقد بدأت العملية يوم الاقتراع.
وبحسب مسؤولين في الانتخابات الأميركية، فإن عملية فرز بطاقات التصويت البريدي "مرهقة"، ففي العديد من الولايات، يتعين التحقق من البطاقات بمقارنة توقيع الناخب على الظرف الخارجي مع التوقيع المسجل في قاعدة البيانات. فضلاً عن أن البطاقات التي ترد بعد اليوم الانتخابي يُفحص ختمها البريدي للتأكد من إرسالها في الوقت المناسب. وعلى الرغم من أن العديد من مراكز الاقتراع مزودة بأجهزة يمكنها القيام بالعمل الأولي، لكن البطاقات المرفوضة قد تكون كثيرة ويتوجب مراجعتها يدوياً. ثم يتعين إخراج البطاقات من الظروف، وفي العديد من الولايات تكون في "ظروف (داخلية) تراعي الخصوصية"، وجمعها قبل تمريرها في عدادات التصويت. وإذا أخفقت أجهزة العد في قراءة البطاقات يتم التحقق منها ثم تمريرها يدوياً، بحضور أكثر من مسؤول يشرف على دقة العملية.
وتقول وسائل إعلام أميركية، إنه قد تحصل مشاكل عديدة أخرى تعرقل الفرز. في ولاية كارولينا الجنوبية اضطرت إحدى المقاطعات لفرز جميع الأصوات البالغ عددها 14600 يدوياً بسبب خطأ في الطباعة حال دون تمكن الأجهزة من قراءتها. هذا فضلاً عن أن كل بطاقة تحمل أكثر من اسمي المرشحين الرئاسيين. فهناك مرشحون للكونغرس، ولحكومة الولاية، والحكومة المحلية، وقادة الشرطة، وقضاة، بل حتى محققون.
إعادة إحصاء الأصوات
على وقع إعلان ترمب عزمه تقديم مطالبات قانونية لإعادة إحصاء الأصوات في عدد من الولايات، بينها ولايات "ويسكونسن وجورجيا وأريزونا"، فضلاً عن دعوته إلى وقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا، يرى مراقبون أن هذا الاحتمال من شأنه أن يؤخر إنهاء المعركة الانتخابية.
ويواجه هذا السيناريو معوقات من نوع آخر، إذ تخضع الولايات لقوانين متباينة بالنسبة إلى إعادة إحصاء الأصوات. فمثلاً في ولاية أريزونا، فإن قانونها ينص على أن تجرى عملية إعادة الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية، مع فتح المدة لطلب هذا الخيار، وذلك بعكس ما يحدث في ولاية جورجيا، التي ينص قانونها على أن "المرشح يمكنه طلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية، وذلك في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج النهائية".
وبعيداً عن النسبة المئوية، ينص قانون إعادة الإحصاء في ولاية ميشيغان، على أن "إعادة الإحصاء إلزامية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت"، موضحة ضرورة تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.
في المقابل، يعاد احتساب الأصوات في ولاية نيفادا بناء على طلب المرشح المهزوم بغض النظر عن هامش الفوز، مع التأكيد على ضرورة أن يقدم الطلب في غضون ثلاثة أيام عمل، ابتداء من انتهاء الإحصاء الرسمي للأصوات.
ويتيح قانون ويسكونسن إمكانية طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة. مع التأكيد على أن يكون تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات. الأمر ذاته يتشابه مع ولايتي كارولينا الشمالية وبنسلفانيا، إلا أن الأخيرة يضيف قانونها، طريقتين أخريين لطلب إعادة الإحصاء تشملان طلب توقيع ما لا يقل عن ثلاثة ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء.
ماذا عن مسار التعارك القضائي؟
على وقع تمسك المرشح الجمهوري بموقفه وتأكيد عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية، للاعتراض على فرز الأصوات، بدأ الداخل الأميركي والعالم يهيئ نفسه لسيناريو الاستعداد لمواجهة قضائية حول تسمية الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
ويعيد هذا السيناريو ما حدث في 2000، بين المرشح الجمهوري آنذاك جورج بوش الابن، والمرشح الديمقراطي آل غور، عندما حسمت الانتخابات ولاية فلوريدا. إذ طلبت حملة آل جور إعادة فرز أصوات الولاية برمتها، بعد ما كان الفارق لصالح بوش 537 صوتاً فقط، فضلاً عن ادعائها وجود مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية. وعلى الأثر طعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز ومنحت الفوز بفلوريدا والانتخابات إلى بوش.
وفيما يرى خبراء، أن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ركزت على مشكلة حقيقية وإذا كان الفارق بين الأصوات ضئيلاً، يبقى الأمر بيد المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.
وفي أحدث تصريحاته بخصوص المسار القانوني للانتخابات، قال الرئيس ترمب، مساء الجمعة، إنه يجب على جو بايدن ألا يدعي "بشكل خطأ" فوزه بالانتخابات الرئاسية، وكتب ترمب على "تويتر" "ينبغي على جو بايدن ألا يدعي بشكل خطأ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضاً أن أدعي ذلك. الإجراءات القانونية بدأت للتو".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر قولها إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تهدف إلى جمع 60 مليون دولار على الأقل للمساعدة في تمويل معارك ترمب القانونية. لكن جمهوريين آخرين في الكونغرس لم يظهروا حماساً لخوض معركة طويلة تؤثر على الولايات المتحدة إذا بات بايدن الأقرب إلى الفوز في الانتخابات.
