أشارت الأرقام الدورية لمعهد المسّاحين المعتمدين في بريطانيا إلى تباطؤ سوق العقار البريطاني، ما يعزز التوقعات بتراجعه هذا العام. وبحسب تقرير المعهد الصادر الخميس، تباطأت عمليات بيع البيوت وإتمام الصفقات العقارية وتراجع عدد الاستفسارات عن البيوت للبيع والشراء في ديسمبر (كانون الأول) وسط إجراءات الإغلاق الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وقرب انتهاء تعليق الحكومة ضريبة الدمغة العقارية.
معدلات البيع
تراجع مؤشر المعهد لاستفسارات المشترين عن البيوت المعروضة للبيع في ديسمبر إلى 15 من معدل 26 في نوفمبر (تشرين الثاني) بما يقل بأربعة أخماس عن معدله في يونيو (حزيران) عند 75. ويتم إعداد المؤشر من تقارير المساحين المعتمدين في أنحاء بريطانيا عن حركة سوق العقار الشهرية، حيث تحتاج أي صفقة عقارية لتقرير من مسّاح معتمد قبل اتمامها. كما أظهر المؤشر أيضاً تباطؤاً واضحاً في عدد صفقات البيع والشراء التي تمت الشهر الماضي. وتوقع تقرير المعهد أن تهوي معدلات البيع في الأشهر الثلاثة المقبلة مع احتمال تسجيل المؤشر 22- (أي نمواً سلبياً – انكماش)، في معدل تراجع غير مسبوق منذ أبريل (نيسان) العام الماضي مع بداية أزمة وباء كورونا.
لم ينعكس هذا التباطؤ في البيع والاستفسار وعد العقارات المعروضة على أسعار البيوت الشهر الماضي. إذ سجل مؤشر المعهد معدل 65 للأسعار، وهو معدل أعلى من توقعات استطلاع لرويترز بأن يصل على المؤشر إلى 62.
تأتي أرقام معهد المساحين المعتمدين لتؤكد الأرقام التي صدرت الأسبوع الماضي عن شركات السمسرة العقارية ومؤسسات التمويل العقاري، وأشارت كذلك إلى تباطؤ واضح في حركة سوق العقار في ديسمبر.
ارتفاع الصفقات المبدئية
كانت شركة رايتموف للسمسرة العقارية، أعلنت أن عدد الصفقات العقارية التي ألغيت ولم تتم مع الموافقة المبدئية على البيع والشراء ارتفع في ديسمبر إلى 28 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية المتفق عليها، مقارنة بنسبة 17 في يوليو (تموز). كما ذكر موقع زوبلا للسمسرة العقارية، أن عدد الصفقات العقارية المعطلة بعد الاتفاق عليها زاد بنسبة 32 في المئة مع نهاية عام 2020، ما يعني أن هناك نحو 100 ألف صفقة عقارية معطلة في السوق العقاري البريطاني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت شركات التمويل العقاري، إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار، أيضاً الشهر الماضي ما يعزز احتمال تغير، منحناها واتجاهها نحو الهبوط هذا العام. وأعلنت شركة هاليفاكس أن مؤشر أسعار البيوت الخاص بها ارتفع بنسبة ضئيلة في ديسمبر لا تتجاوز 0.2 في المئة، مقارنة بارتفاع بنسبة 1 في المئة في نوفمبر، وأقل من توقعات استطلاع رأي سابق بزيادة الأسعار بنسبة 0.5 في المئة. كذلك أظهرت الأرقام الصادرة عن شركة نيشنوايد تراجع نسبتها لشهر ديسمبر إلى 0.8 في المئة، مقارنة بزيادة بنسبة 0.9 في لنوفمبر 2020.
وأثارت كل هذه الأرقام والنسب والمؤشرات، دعوات تطالب وزارة الخزانة بتمديد تجميد ضريبة الدمغة العقارية ما بعد الموعد المحدد لنهايته في 31 مارس (آذار). ويوفر هذا التجميد ما قد يصل إلى 20 ألف دولار (15 ألف جنيه إسترليني) يدفعها المشتري كضريبة. وكان طرح تعليق الضريبة من بداية يوليو العام الماضي اسهم في إنعاش سوق العقار الذي تعطل خلال الموجة الأولى من وباء كورونا في أبريل 2020.
توقعات استمرار التراجع
ويرى كثير من المحللين في سوق العقار، أن هناك عوامل تعزز توقع استمرار التباطؤ وتحوله إلى تراجع هذا العام. من هذه العوامل حالة عدم اليقين التي عادت مجدداً مع إجراءات الإغلاق نتيجة الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. كما أن احتمالات استمرار ارتفاع معدلات البطالة يجعل المشترين غير متحمسين للدخول في السوق بينما لا يعرفون إن كان دخلهم سيستمر أم سينضمون إلى طابور العاطلين. وأيضاً، شددت البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري من شروط تمويل شراء البيوت خشية عدم قدرة المقترضين على السداد في ضوء احتمالات الركود الاقتصادي مجدداً.
وإذا استمر منحنى التباطؤ في النزول في الربع الأول من العام، يمكن أن يؤثر ذلك سلبياً في الأسعار التي تشهد في العقار تراجعاً واضحاً مع دخول فصل الصيف، الذي يعد موسمياً أكثر فترات سوقه نشاطاً.
