الفول المصري يخضع لتدابير كورونا

بروتين الفقراء، لقب خلعه المصريون على أشهر وجبة في تاريخ مصر منذ العهد الفرعوني، لمَ لا، فطبق الفول الذي لا يفارق الموائد المصرية منذ آلاف السنين، ولم يحددوا موعداً لتناوله، إذ يحرص المصريون على وجوده في وجبات الطعام، ومع حلول شهر رمضان، يزداد الإقبال والطلب ليكون الفول ضيفاً أساسياً ودائماً على مائدة السحور في لياليه بعد أن ابتدعها الفاطميون أثناء حكم مصر، وما زال الأمر مستمراً حتى اليوم.

تمديد قرار الحظر

وحظرت الحكومة المصرية تصدير البقوليات، وعلى رأسها بروتين الفقراء إلى جانب العدس والأرز منذ تفشي كورونا في القاهرة في مارس (آذار) 2020 في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة.

وقبل أن تنتهي فترة الحظر الأخيرة، جدّدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، الحظر لتمنع تصدير كل أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مارس المقبل.

توفير حاجات المواطنين

وبرّرت جامع قرارها بأنه يأتي في إطار حرص الدولة لتوفير حاجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة، السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تفشي الموجة الثانية من الجائحة وفقاً لبيان رسمي.

تسهيل الإنهاء الجمركي

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية سيد نجم إن المنافذ الجمركية لديها تعليمات بسرعة وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية وفي مقدمها الفول، علاوة على قائمة البقوليات ومستلزمات الإنتاج من المنافذ الجمركية المختلفة، وأكد أن المنافذ بدأت في تنفيذ التعليمات منذ ظهور الجائحة في مصر، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة، كثّفت المصلحة من إجراءات التسهيل الجمركي لخروج شحنات الفول المستورد من الخارج بأسرع وقت ممكن لتأمين حاجات البلاد من هذه الأصناف وعلى رأسها الفول خصوصاً، قبل حلول شهر رمضان المقبل، وأضاف أن تلك التسهيلات تأتي بالتزامن مع إعفاء البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين الماضيين، السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من الحدود القصوى للائتمان من البنوك.

صادرات مصر قبل الحظر

من جانبه، قال رئيس الحجر الزراعي في وزارة الزراعة المصرية أحمد العطار إن مصر كانت تُصدّر قبل قرار الحظر أكثر من 15 ألف طن فول سنوياً ثم تناقصت الكمية على مدار السنوات الماضية، موضحاً في الوقت نفسه أن صادرات القاهرة من الفول تخطت الـ 10 آلاف طن في نهاية عام 2018 ثم تراجعت الكمية في العام التالي إلى نحو 7.2 ألف طن مع نهاية عام 2019، مشيراً إلى أن حظر التصدير بشكل تام في مارس الماضي جاء لتدبير حاجات البلاد من السلعة الزراعية الأكثر استهلاكاً في مصر.

100 ألف طن سنوياً

وقال رئيس شعبة البقوليات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رجب شحاتة إن حجم استهلاك مصر من الفول يصل إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الكمية ترتفع في شهر رمضان، نظراً لاعتماد المصريين عليه كوجبة أساسية في وجبة السحور، وتابع أن حجم الإنتاج لا يزيد على 100 ألف طن سنوياً، موضحاً أن القاهرة تستورد من الخارج ما يقرب من الـ 400 ألف طن فول سنوياً، وأن سعر كيلوغرام الفول يُباع في القاهرة بما يتراوح بين 7 و10 جنيهات (نحو 0.44 – 0.63 سنت أميركي).

الأرز وأزمة سد النهضة

وحول قرارات الحكومة بوقف تصدير الفول، قال شحاتة إن كل دول العالم تعمل لما فيه صالح الشعوب، مؤكداً أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي منعت تصدير بعض منتجاتها السلعية الاستراتيجية، ومشيراً إلى أنه يتفهم قرارات الدولة في منع تصدير الأرز على الرغم من الوفر الكبير بين الإنتاج والاستهلاك الذي يقدر بمليوني طنّ سنوياً، موضحاً أن أزمة سدّ النهضة مستمرة ولا نعلم متى ستنتهي، خصوصاً أن الأرز من المحاصيل التي تحتاج إلى المياه بشكل كبير.

رفض للقرار

في المقابل، رفض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية أحمد الباشا قرار تمديد حظر تصدير الفول لمدة ثلاثة أشهر جديدة مضيفاً أن "القرار يزيد من معاناة الفلاحين والمزارعين، ما قد يُجبرهم على العزوف عن زراعة الفول في الموسم المقبل لوقف نزيف الخسائر، علاوة على الضرر الواقع على التجار والمصدرين، خصوصاً الفول البلدي عريض الحبة الذي لا يعتمد عليه المصريون كثيراً في الاستهلاك وهو مُخصص للتصدير من الأساس".

مصر تستورد 75 في المئة من الاستهلاك

وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام إن مساحة الأراضي المزروعة بالفول تقلصت في عام 2008، مضيفاً أن مصر تستورد أكثر من 75 في المئة من حجم استهلاكها من الفول، ومشيراً إلى أن القاهرة كانت تكتفي ذاتياً في فترة التسعينات من الفول البلدي قبل أن تتعرض زراعته للانهيار نتيجة الأمراض والإصابات التي هاجمت المحصول علاوة على هجرة الفلاحين مهنة الزراعة.

القاهرة ليست الوحيدة

ويبدو أن القاهرة ليست الوحيدة التي منعت تصدير بعض السلع الاستراتيجية، إذ وضعت موسكو حداً أقصى وأدخلت تدابير للحدّ من تصدير القمح، وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن أحوال الطقس السيئة أدت إلى قيام الحكومات بتشديد الضوابط، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتجين باستهداف الأسواق الخارجية على حساب المستهلكين المحليين، والنتيجة أن أكبر مُصدّر في العالم سيفرض ضريبة على القمح اعتباراً من منتصف فبراير (شباط)، مصحوبة بحصص لتصدير الحبوب الأخرى، وسيدعم منتجي الدقيق بالإعانات.

بكين

وفي الصين، أدى الطلب على الأعلاف لتلبية النمو الزائد في أعداد قطعان الخنازير ونمو الصناعة التحويلية إلى دفع العقود الآجلة للذرة وفول الصويا الغذائي إلى مستويات قياسية.

وعلى الصعيد العالمي، وصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار المواد الغذائية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى له في ست سنوات.