كورونا قد يدفع بريطانيا لرفع الضرائب

قال الرئيس السابق للجهة الحكومية المستقلة المسؤولة عن وضع التوقعات الاقتصادية، إن زيادة دائمة في الضرائب تساوي واحداً أو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد تكون ضرورية لتمويل الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تتزايد تكاليفها.

وستساوي الزيادة ما بين 25 مليار جنيه استرليني (أي حوالى 34 مليار دولار أميركي) و50 ملياراً سنوياً، أو ما يعادل تقريباً زيادة على ضريبة الدخل تساوي ما بين 5 و10 نقاط.

لكن السير روبرت تشوت، الرئيس السابق لمكتب مسؤولية الميزانية Office for Budget Responsibility، قال إنه ستكون مفاجأة لو اعتقد وزير المالية ريتشي سوناك أنه يستطيع دعم قفزة في الإنفاق على هذا النطاق الواسع من خلال الاقتراض".

وأضاف السير روبرت، الذي استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد ما أمضى 10 سنوات على رأس المكتب، أن هناك احتمالاً كبيراً من أن يقوم سوناك بالزيادة في الضرائب على الوقود في ميزانيته المتوقعة في 3 مارس (آذار)، وستمثل الخطوة، إن حصلت، في إلغاء تجميد هذه الضرائب الذي ظل قائماً منذ عقد من الزمن.

ولفت الرئيس السابق لمكتب مسؤولية الميزانية إلى أنه من الواضح أن أي زيادات في الإنفاق على قطاع الصحة والرعاية، الناجمة عن شيخوخة السكان والطلب المتزايد باستمرار على الخدمات (الطبية والرعاية)، يجب أن يُدفَع ثمنها.

وقال السير روبرت لـ"تايمز راديو": "سنضطر في المستقبل إلى أن ننفق بشكل دائم على الرعاية الصحية والاجتماعية، ما بين واحد واثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة على ما كنا ننفقه من قبل.

"وسيكون من قبيل المفاجأة، عندما نشعر بالحاجة إلى زيادة دائمة في الإنفاق من هذا القبيل، ألا نواكب الزيادة برفع دائم للضرائب، بدلاً من اللجوء للاقتراض كل سنة".

وفي خضم زيادة الإنفاق العام غير المسبوق، بسبب أزمة كوفيد-19، ستواجه الحكومة مجموعة من الخيارات المرتبطة بالضرر الأساسي الذي لحق بالاقتصاد والمالية العامة، وكذلك بحجم الدولة ودورها في المستقبل.

وأضاف السير روبرت قائلاً، إن تجربة فيروس كورونا من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب العام المتعلق بالإنفاق على الصحة والخدمات العامة الأخرى.

وقال "لقد خرجنا من هذه الحالة ونحن نتساءل: هل لدينا المرونة الكافية، هل لدينا الاستعداد الكافي في مجال الصحة والخدمات العامة الأخرى؟ فإذا رغبنا في الحصول على مزيد من ذلك فسيتطلب الأمر مبالغ إضافية".

وأشار السير روبرت إلى "مفارقة كبرى" تتمثل في الطلب من مكتب مسؤولية الميزانية أن يضع دائماً توقعاته حول السياسة الحكومية المعلنة بشأن الضريبة والإنفاق، حتى مع تخلي وزراء المالية سنة بعد سنة عن خطط رفع الضرائب على الوقود.

وقال "كانت السياسة الحكومية دوماً تتلخص في زيادة الضرائب على الوقود بما يتماشى مع التضخم، وكان يجري التخلي عن هذه السياسة في السنة المعنية".

"لذلك كان على المراهنين أن يراهنوا على استمرار العمل بتجميد الضرائب على الوقود".

"لكنني أعتقد أن الضغوط من أجل إعادة التفكير في الموضوع في وقت نضطر فيه إلى إعادة تقييم المالية العامة ككل (تعني) أن الناس الراغبين في أن يروا إنجازاً أكبر مما حصل في الماضي، يملكون بوضوح حجة أقوى".

وأضاف "لا شك في أن أغلب خبراء الاقتصاد وأغلب مراقبي المالية العامة سيطالبون بوجوب اتخاذ القرار الصعب في مرحلة ما".

وتعود آخر زيادة في الضريبة على الوقود الخالي من الرصاص والديزل إلى يناير (كانون الثاني) 2011 وبلغت 58.95 بنس قبل خفضها في أبريل (نيسان) من العام نفسه إلى 57.95 بنس، وهو المستوى الذي بقيت عليه منذئذ، وساوى الخفض دعماً عملياً لأصحاب المركبات، كلف (خزينة الدولة) نحو 100 مليار جنيه إسترليني (حوالى 135 مليار دولار أميركي).