عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك ليل الأحد في زيارة هي الأولى لقطب العقارات السابق إلى مسقط رأسه منذ مغادرته البيت الأبيض وقد بدا خلالها أنه يريد البقاء بعيداً من الأنظار.
ومنذ انتهاء ولايته في 20 يناير (كانون الثاني)، انتقل ترمب للإقامة في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، لكنه احتفظ مع ذلك بمقر سكنه السابق المؤلف من ثلاثة طوابق في أعلى برجه الكائن في الجادة الخامسة في حي مانهاتن بنيويورك.
وفي وقت متأخر من ليل الأحد وصل ترمب إلى برجه بعيداً من عدسات المصورين، لكن صحيفة "نيويورك بوست" نشرت صورة ظهر فيها الرئيس السابق على مقربة من برجه داخل سيارة وهو يلوح بيده اليسرى من مقعده الخلفي.
وظهر الاثنين مع انتشار خبر وصوله تجمع حوالى 20 شخصاً من أنصار الرئيس السابق أمام البرج وسط انتشار أمني كثيف.
ورفع بعض المتظاهرين لافتة كتب عليها "نحن نحب ترمب"، فيما رفع آخرون علماً عملاقاً عليه شعار "ترمب 2024".
وقال ديون سيني، أحد منظمي التظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "منذ أسبوعين وترمب يغيظنا" بشأن ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أم لا.
وأضاف وقد اعتمر قبعة عليها شعار حملة ترمب وأبقى عينيه شاخصتين إلى أعلى البرج على أمل أن يلمح الرئيس السابق أو أحد ابنيه "كفى مزاحاً، لنكن جادين: نريده أن يكون مرشحاً في 2024، نريده أن يتولى الرئاسة لولايتين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدا أن أحداً من هؤلاء الأنصار لم يعرف ما إذا كان الرئيس السابق، البالغ من العمر 74 سنة، سينزل لتحيتهم، كما كان يفعل على الدوام مع أنصاره، أم لا.
ولا يزال الغموض يكتنف أسباب عودة قطب العقارات السابق إلى نيويورك، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذه الزيارة ولا مدتها أو برنامجها.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية رفض جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرؤساء السابقين الإدلاء بأي معلومات.
ولجأ معارضون للرئيس السابق إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن موقفهم منه. وأعرب بعض من هؤلاء عن أملهم في أن يواجه ترمب خلال إقامته في نيويورك مشكلات مع العدالة، لا سيما أن المدعي العام لمانهاتن والمدعية العامة لولاية نيويورك يجريان تحقيقين منفصلين بشبهات تورط الملياردير في عمليات احتيال مصرفي وضريبي وتأميني.
وفي نهاية فبراير (شباط) أعلن المدعي العام لمانهاتن أنه حصل في اختتام معركة قانونية طويلة على إقرارات ترمب الضريبية العائدة لثماني سنوات والتي كان الرئيس السابق يرفض تسليمه إياها.
لكن حتى اليوم لم يتضح متى سينتهي التحقيق أو ما إذا كان سيؤدي إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق أم لا.
