أظهرت بحوث جديدة أن صادرات المملكة المتحدة من البضائع انخفضت بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 75 مليار دولار أميركي) عام 2020 بعد ما خسرت البلاد حصة في السوق لصالح منافسين مع إضرار كوفيد-19 بالتجارة العالمية.
وتُظهر الاستنتاجات أن المملكة المتحدة عانت من انخفاض بنسبة 14.7 في المئة في صادرات البضائع – وهو الانخفاض الأكبر الذي يشهده أي بلد رئيس – كما شهدت انتعاشاً أبطأ مع استيلاء بلدان أخرى على حصة في السوق في الوجهات الرئيسة للتصدير.
وقال باحثون في مركز ازدهار الأعمال التابع لجامعة أستون Aston University’s Centre for Business Prosperity إن "تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد بريكست" تهدد بعرقلة أي تعاف من الجائحة.
وكتب مؤلفو التقرير يقولون "من المتوقع أن تعاني الشركات البريطانية من صعوبات في المستقبل المنظور بسبب تحديات كوفيد وبريكست".
وانخفضت صادرات البضائع الرئيسة بما فيها السيارات والنفط والغاز والآلات والمستحضرات الصيدلانية العام الماضي، إذ ضربت الجائحة الاقتصادات في أنحاء العالم كله وتعطلت سلاسل الإمداد.
وأفاد المركز، الذي ترعاه "مجموعة لويدز المصرفية"، بأن الوضع كان سيكون أسوأ لولا التدفقات الهائلة من الذهب داخلياً وخارجياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب في أوقات الاضطرابات، إذ يُعتبر ملاذاً آمناً.
وقال واضعو التقرير، الذين حللوا أحدث الإحصائيات التجارية المتاحة لدى الأمم المتحدة، إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى جعل رفع الإنتاجية "هدفها المركزي" لتجنب مزيد من الانحدار بعد "بريكست".
وقال أستاذ الاقتصاد في كلية أستون للأعمال، جون دو: "الأسباب الأساسية وراء الأداء التجاري المخيب للآمال الذي تتمتع به المملكة المتحدة، تذهب إلى أبعد من التجارة ذاتها. ويبين تحليلنا أن الركود البعيد الأجل في نمو الإنتاجية هو السبب الرئيس وراء القدرة التنافسية المكبوحة لاقتصاد المملكة المتحدة".
وشبه الباحثون مفعول كوفيد-19 عام 2020 بالآثار التي شوهدت أثناء الركود الذي أعقب الأزمة المالية عام 2008، فتوصلوا إلى أن التجارة لم تتعرض إلى ضربة شديدة على الرغم من أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في مختلف أنحاء العالم كان أعلى عام 2020.
وقالوا، إن هذا يفسره تأثير الجائحة وقيود الإغلاق في بلدان مختلفة في أوقات مختلفة، وتفسره أيضاً مرونة ما يُسمى "سلاسل القيمة العالمية"، أو شبكات التجارة.
لكن عند النظر في أثر ذلك على صادرات المملكة المتحدة من البضائع بشكل خاص، تبين أن أكبر الصادرات البريطانية إلى كل منطقة عالمية تقريباً عانت من انخفاضات حادة مع انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
وعلى الرغم من التعافي الجزئي في الربع الثالث من عام 2020، كانت المملكة المتحدة أبطأ من أغلب منافسيها الدوليين في الاستفادة من عودة الطلب العالمي. وعلى مدى عام 2020 ككل، خسرت حصة في السوق في أغلب فئات المنتجات، في الولايات المتحدة وألمانيا والصين، الأسواق الرئيسة الثلاثة التي خضعت إلى التحليل. وكان من بين الجهات المستفيدة بلدان في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، وإيطاليا، وهولندا.
وتمثل الاستثناء الرئيس الوحيد في الذهب: فقد صدَّرت المملكة المتحدة ما قيمته 3.8 مليار دولار أميركي (حوالي 2.8 مليار جنيه إسترليني) من المعادن الثمينة عام 2020، بزيادة قدرها 16 في المئة على أساس سنوي. كذلك استوردت بما قيمته 8.8 مليار دولار أميركي (أي حوالي 6.4 مليار جنيه إسترليني)، بزيادة 33 في المئة. ويفسر هذا بشكل أساسي التدفقات بين المملكة المتحدة وسويسرا. وتُعد سويسرا مركزاً رئيساً لتكرير الذهب ونقله، في حين تُعد لندن مركزاً للتخزين والتجارة للمستثمرين الدوليين.
كذلك شهدت بعض الصناعات الأصغر حجماً ارتفاعاً في الصادرات في العام الماضي على الرغم من كوفيد-19، بما في ذلك بناء السفن والقوارب.
© The Independent
