الفرنسية ستحل مكان الإنجليزية في المؤسسات العاملة ضمن الاتحاد الأوروبي

كشف أحد الدبلوماسيين بأن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تسعى إلى إرساء خطط لتعميم استخدام اللغة الفرنسية مكان الإنجليزية كلغة رسمية معتمدة للعمل ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عندما تتسلم فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وبحسب تقرير نشره موقع "بوليتيكو" Politico، تُعد فرنسا لاستغلال أول رئاسة لها لمجلس الاتحاد منذ إتمام بريكست، للدفع بلغتها الأم لتكون اللغة المشتركة في بروكسل، مقر رئاسة الاتحاد.

وصرح دبلوماسي فرنسي للموقع أنه "حتى وإن أقرينا بأن الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في سير الأعمال، يبقى أساس التعبير عن الذات باللغة الفرنسية سارياً بشكل كامل ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي. علينا إغناء هذه اللغة وإعادة إحياء التخاطب بها من جديد، لكي تكتسب مجدداً الانتشار والزخم، وفوق كل شيء تعزيز تعددية اللغات والافتخار بها".

وكشف الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه بأن كافة الاجتماعات الرفيعة المستوى ضمن مجلس الاتحاد وهو الكيان الذي يساعد في وضع الأجندة السياسية في بروكسل، ستجري باللغة الفرنسية بدلاً من الإنجليزية طيلة فترة تولي فرنسا رئاسة المجلس التي تمتد على ستة أشهر.

كما أن المذكرات ومحاضر الاجتماعات ستعتمد على الفرنسية كلغة أولى، ويتوقع المجلس أن تجري كافة المراسلات من المفوضية الأوروبية باللغة الفرنسية.

وأضاف الدبلوماسي قائلاً، "سنطلب دائماً من المفوضية الأوروبية أن ترسل إلينا باللغة الفرنسية الرسائل التي ترغب برفعها أمام السلطات الفرنسية وفي حال لم يحصل ذلك، فإننا سننتظر الحصول على النسخة الفرنسية قبل إرسالها".

وتُعد رئاسة فرنسا للمجلس التي ستمتد من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) من العام المقبل، أول رئاسة تتسلمها فرنسا منذ عام 2008، عندما كان نيكولا ساركوزي رئيساً للجمهورية.

وفي هذا السياق، عبّر الوزراء في حكومة ماكرون عن اهتمامهم الكبير في الدفع قدماً باللغة الفرنسية على حساب الإنجليزية التي تشكل "البديل المصطنع" الذي يستخدمه كبار الموظفين في بروكسل، خصوصاً وأن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد.

وسبق لوزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير خارجية الشؤون الأوروبية جان باتيست ليموان، أن عبّرا في أبريل (نيسان) الماضي عن اعتقادهما بأن تولي فرنسا رئاسة المجلس هي "فرصة للدفع قدماً بهذه المعركة الحيوية من أجل التعددية اللغوية".

وفي مقال نشرته صحيفة "لو فيغارو" Le Figaro الفرنسية، صرح الوزيران بأن استخدام الفرنسية في بروكسل "تراجع لصالح اللغة الإنجليزية، وغالباً لصالح مزيج الكلمات العالمية والإنجليزية Globish الذي يعتمد على بديل اللغة الإنجليزية، ما يحد من نطاق أفكار الشخص ويقيد قدرة المرء في التعبير عن نفسه".

ويأتي هذا مع ارتفاع مستوى التوتر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات فرض البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية المنصوص عليه في اتفاق بريكست الذي أُبرم العام الماضي.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن وزير الدولة البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد فروست، سيلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في لندن يوم الاربعاء، لمناقشة النزاع المستمر. وأعلن اللورد فروست أن الوقت "بدأ يداهمنا" لمعالجة مشكلات التجارة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال المحلل المرموق في شؤون بريكست والمدير التنفيذي للقسم الأوروبي في مجموعة أورازيا Eurasia Group  موجتابا رحمان، إن هناك حالياً "إجماعاً كبيراً ضمن الاتحاد الأوروبي بأن فروست هو المشكلة".

وقال الخبراء بأن قادة الاتحاد الأوروبي يأملون في التواصل مع بوريس جونسون مباشرةً على هامش انعقاد قمة مجموعة الدول السبع في كورنوال هذا الأسبوع، وإقناعه بجدوى التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن الأنظمة للتخفيف من قيود التفتيش.

ومن المتوقع أن يستغل الرئيس الأميركي جو بايدن لقاءه مع رئيس الحكومة البريطاني للتعبير عن دعمه لبروتوكول إيرلندا الشمالية.

وصرحت وزيرة الخارجية في حكومة الظل ليزا ناندي، يوم الاثنين، بأن حكومة جونسون "تخفق في التحرك" في مسائل تتعلق بمراقبة الحدود في إيرلندا الشمالية. وفي حديث لقناة "سكاي نيوز"، قالت ناندي، "علينا حل مسألة الحدود في بحر إيرلندا، ليس لأن جو بايدن طلب منا ذلك، ولكن لأن الأمر يتسبب بفوضى عارمة في إيرلندا الشمالية، وتترتب علينا مسؤولية تصويب الأمور".