البرلمان اللبناني يقر البطاقة التمويلية وطرابلس "تغلي"

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، اليوم الأربعاء، حالة من التوتر الشديد في بعض المناطق نتيجة انفجار الوضع الاجتماعي الذي يخيّم على البلاد بشكل عام، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت المدينة استفاقت صباح اليوم على توتر مسلح في معظم المناطق بعد ليلتين من الغضب، بسبب انعدام مقومات الحياة الطبيعية وفقدان مواد البنزين والمازوت وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل بشكل شبه نهائي، مما زاد من تشنج الوضع الاجتماعي.

ويتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات وإطلاق النار اندلعا على خلفية وفاة طفل كان يحتاج إلى الأوكسجين وتعذّر الأمر بسبب التقنين القاسي للكهرباء. وتحركت آليات وعناصر الجيش اللبناني من الأحياء الداخلية لمدينة طرابلس، وأعادت تموضعها في محيط منطقة التبانة. ويخشى مراقبون تدهور الأوضاع الميدانية بسبب الغضب الكبير في صفوف اللبنانيين وغياب أي حلول في المديين القريب والبعيد.

في غضون ذلك، أقفلت المحال التجارية أبوابها، خشية تدهور الوضع الأمني، على خلفية الفقر المدقع الذي تفاقم كثيراً في هذه المنطقة إثر الانهيار السريع في الأوضاع المعيشية.

وفيما أكدت مصادر عسكرية أن وضع طرابلس تحت السيطرة والجيش سيبقى حاضراً على الأرض ليمنع الفتنة ويقطع الطريق على أي محاولة لإعادة البلاد إلى عام 1975، مع الأخذ في الاعتبار معاناة الناس، أعربت أوساط سياسية عن خشيتها من امتداد نيران الاحتقان الطرابلسية إلى سائر المناطق في ظل طابور خامس ربما يكون دخل على الخط مباشرة لتغذية الفتنة ومسبباتها. وانتشر المسلحون في مناطق باب التبانة والزاهرية والقبة وحارة البرانية وأطلقوا النار في الهواء، احتجاجاً على الجوع الذي بدأ يطرق الأبواب في ظل غياب الدولة.

البطاقة التمويلية

وفيما طوابير الذل على حالها أمام محطات المحروقات، وعلى وقع ارتفاع أسعار كل شيء، من الخبز إلى الدواء والبنزين، أقرّ مجلس النواب البطاقة التمويلية، مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار. وفي المعلومات أن الأسر التي تستفيد من برامج أخرى لن تنتفع من البطاقة، وقد ترك المجلس للجنة الوزارية التي ستكلف التنفيذ تحديد سقف حسابات من سيحصل على البطاقة التمويلية.

وفي حين بدا أن لا تاريخ محدداً لبدء اللبنانيين بتسلّم هذه البطاقات، سُجّل انسحاب نواب "تكتل الجمهورية القوية" من الجلسة، إذ اعتبروا أن جدول أعمالها لا يلاقي هموم الناس لناحية الإسراع في تشكيل حكومة ووقف التهريب ومنع المسّ بالاحتياطي، منتقدين أداء رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف.

من جهة ثانية، وافق البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة بكلفة 556 مليون دولار سنوياً، وهي بمثابة خطوة نحو إتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار.

وقال مصدر مقرب من الحكومة إن كل أسرة مستحقة بموجب البرنامج ستحصل على حوالى 93 دولاراً في الشهر. واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية عبر السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.

لكن نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود تفاقم في الأشهر الفائتة وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد. ويرجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير، فيما أجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات للحصول على أي كمّية من البنزين.

وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.

احتياطيات النقد الأجنبي

طلب البنك المركزي من الحكومة إصدار التصريح القانوني اللازم حتى يستخدم احتياطياته الإلزامية، وهو ما يشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك شارفت على النفاد. وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة وضعها مقرضون محليون في البنك المركزي، نسبة مئوية من ودائع العملاء وعادة لا يتم السحب منها إلا في الظروف الاستثنائية.

وقال عضو في البرلمان طلب عدم نشر اسمه إن مجلس النواب وجّه الحكومة اليوم أيضاً بالموافقة على خط ائتمان استثنائي لتمويل برنامج الدعم النقدي، مما يشير إلى أن تمويل ذلك أيضاً سيكون من خلال الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.