قالت شركة "يوراسيا غروب" الاستشارية في مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن تداعيات إدراج شركة "ديدي" الصينية ستكثف الضغط السياسي الأميركي لفرض قيود على عروض الأسهم الصينية، في حين رجح مراقبون أن تنضب حنفية الاكتتابات العامة الأولية الصينية في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن عديداً من الشركات الصينية قد ألغت بالفعل خطط الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، وفي السابق، كانت الشركات الصينية تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، تمثل 15 في المئة من سوق الاكتتاب العام في النصف الأول من العام، وفقاً لـ"رينيسانس كابيتال".
وشهدت أسواق الصين خلال السنوات الأخيرة اهتماماً من قبل المستثمرين، وبلغت قيمة الصفقات من رأس المال الاستثماري وعمليات الاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة 74.3 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لـ"برغوين"، وهي الأكبر عدداً خلال أي فترة ستة أشهر منذ النصف الأول من عام 2018.
نظام تسجيل للاكتتابات العامة
وقال جيف وو، الشريك الذي يركز على الصين في شركة "بيغاسوس تيك فينتشورز"، ومقرها وادي السيليكون لشبكة "سي أن بي سي" الإخبارية، إن الحصول على عوائد من هذه الاستثمارات هو الأولوية، وفي ضوء التطورات الأخيرة في السوق. أضاف أنه يتطلع إلى الخروج من الاستثمارات من خلال عمليات الإدراج في هونغ كونغ أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الخارج. يشار إلى أنه قد توقفت عملية الاكتتاب على أساس التسجيل.اعتباراً من 20 يونيو (حزيران)، وفي هذا الصدد قالت "إرنست ويونغ"، إن أكثر من 500 شركة كانت مدرجة في قائمة انتظار هيئة الأوراق المالية الصينية للاكتتاب العام على لوحة ستار ولوحة أسهم تركز على التكنولوجيا إلا أن قرار الموافقة لازال مجمدا .
البيئة القانونية ليست ناضجة
وقال تشو نينغ، أستاذ المالية في جامعة "تسينغهوا"، إن "المستثمرين الصينيين ليسوا متطورين بما فيه الكفاية حتى الآن، والبيئة القانونية ليست ناضجة بما يكفي لاستيعاب عملية التسجيل هذه". وأشار إلى أن قانون الأوراق المالية الصيني حتى الآن "أقل عقابية" مما هو عليه في الولايات المتحدة، وأن تنظيم الأوراق المالية الأخير "يتوافق مع جهود السلطات الصينية المستمرة لتحسين متطلبات ومعايير الإدراج". وأضاف، "من المهم أن يضع المستثمرون في أذهانهم أن الصين لا تزال اقتصاداً ناشئاً، وبغض النظر عن مدى سرعة نموها، فإن الخلفية المؤسسية لا تزال ليست هي نفسها".
في حين يضغط التدقيق المتزايد من قبل الحكومة الصينية على الشركات المحلية المدرجة في الولايات المتحدة مع تآكل التوترات بين البلدين في العلاقات الاقتصادية والمالية التي نشأت بين العقود القليلة الماضية، وكانت إدارة ترمب قد سعت إلى تقليل الاستثمار الأميركي في الأصول الصينية، ومنذ أن تولى بايدن الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني)، حافظت إدارته على موقف متشدد تجاه الصين.
وبينما تبحث صناديق الاستثمار عن طرق أخرى للخروج من ممتلكاتها، فإن تدقيق الحكومة الصينية في عروض الأسهم لن يزول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت بكين قد صرحت في خطة التنمية الخمسية الوطنية التي تم تبنيها في مارس (آذار) أن السلطات تهدف إلى "التنفيذ الكامل" لتسجيل إصدار الأسهم وتحسين "جودة" الشركات المدرجة، مع تعزيز الجهود لضمان الأمن القومي وقمع السلوك الاحتكاري.
وقال رينجو تشوي، رئيس الاكتتاب العام في "إرنست ويونغ" في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إنه يتوقع استمرار عدم اليقين العام في شأن الاكتتابات العامة على المدى القصير، إذ قد يؤدي توضيح بعض السياسات إلى لوائح أخرى. وأشار إلى أن إجراءات إحدى الهيئات التنظيمية في الصين قد تجبر إدارة أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
توجهات بوصلة الاستثمار الصينية
وعلى الرغم من توقف المنظمين الصينيين مؤقتاً عن الاكتتاب العام الصيني إلى الولايات المتحدة، الا ان ذلك لم يزعج مستثمرو الشركات الناشئة، فقد أصبحت اليوم لديهم خيارات أخرى لجني عوائد استثماراتهم ويقولون إن هناك قواعد تساعد في إزالة بعض الشعور بعدم اليقين.
وفي الأيام التي أعقبت الاكتتاب العام العملاق لتطبيق "ديدي" في بورصة نيويورك في 30 يونيو، أعلن المنظمون الصينيون، بوتيرة ثابتة، عن سياسات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على البيانات وقدرة الشركات على الإدراج في الخارج، ما خفض قيمة أسهم "ديدي" بنسبة 14 في المئة عن سعر طرحها البالغ 14 دولاراً للسهم.
ويوم السبت،الماضي اقترحت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، أن أي شركة لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم يجب أن تخضع لمراجعة الأمن السيبراني قبل إدراجها في الخارج. وقالت الهيئة التنظيمية، التي نما نفوذها في الصين بسرعة، إن التعليق العام على القواعد المقترحة سيغلق في 25 يوليو(تموز) الحالي.
جاء ذلك في أعقاب الإعلان يوم الثلاثاء الماضي من أن أعلى هيئة تنفيذية في البلاد واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في شأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة الأوراق المالية غير القانونية، والتي تضمنت مزيداً من التدقيق في الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري، فضلاً عن جمع الأموال في الخارج من خلال الأسهم.
"علي بابا" و"تينسنت"
وقال مايكل شو، الشريك الإداري في "سي أي سي" لإدارة الأصول، ومقرها الصين لشبكة "سي أن بي سي" الإخبارية، في إشارة إلى زيادة تنظيم الأوراق المالية، "لا يوجد أي تأثير على الإطلاق على التخارج، وتوجيه الاستثمار ومرحلة الاستثمار" لشركة مثل شركتنا. وأضاف شو أن الأمر الوحيد الذي ستحتاج إليه الشركة لإعطاء مزيد من الاهتمام له هو ما إذا كان للمشروعات الاستثمارية أي مساهمين من دون سجل نظيف مع منظم الأوراق المالية.
كما تعرض عمالقة التكنولوجيا الكبار، مثل "علي بابا" و"تينسنت"، الذين دعموا عدداً كبيراً من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، لتدقيق شديد في حملة الصين على الممارسات الاحتكارية في العام الماضي.
