على وقع أزمة الوقود بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، إلى عقد اجتماع استثنائي لحكومة تصريف الأعمال بالاتفاق مع رئيسها، حسان دياب، لكن الأخير رفض، في بيان لاحق، الدعوة، قائلاً إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس (آب) 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور، التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، بالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، أوضح عون سبب دعوته، في البيان، بأن حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار، مشيراً إلى أن "الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحةً في المادة 65 من الدستور... وبما أن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
ولم تعقد الحكومة أي اجتماع منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وكان قرار مصرف لبنان رفع الدعم، مساء الأربعاء الماضي، قد أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وأدى إلى سلسلة من الاحتجاجات عبر قطع الطرقات لا تزال مستمرة حتى الجمعة. واعتبره مسؤولون، بينهم دياب، مخالفاً للقانون، لكن المصرف أصدر بياناً أعلن فيه أنه "دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو (تموز) الماضي"، وأن هذه المواد لا تزال "مفقودة من السوق، وتباع بأسعار تفوق قيمتها".
وتراجع احتياطي الدولار في مصرف لبنان من 32 مليار دولار مع بدء الأزمة إلى ما بين 14 و15 مليار دولار، وفق أرقام صادرة عن مسؤولين.
