تسعى ليبيا للخروج من عقد من أعمال العنف بعدما غرقت في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وإلى طي صفحة عقد من النزاع والصراع على السلطة، إليكم في ما يلي أبرز محطاته.
الإطاحة بالقذافي
في 15 فبراير (شباط) 2011، وفي خضم ما عُرف بـ"الربيع العربي"، بدأت في بنغازي في شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف.
وبعد شهر، في 19 مارس (آذار)، بدأ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن، قصفاً جوياً كثيفاً على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل القذافي في سرت، مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية.
بعد ثلاثة أيام، أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية "للثوار" آنذاك، "التحرير الكامل" للبلاد.
الاعتداء على السفارات
في السابع من يوليو (تموز) 2012، انتخب الليبيون المجلس الوطني في أول انتخابات تشريعية حرة تُجرى في البلد، وتخللتها أعمال تخريب وعنف في الشرق.
وبعد شهر، سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وتعرضت السفارتان الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2012، والفرنسية في أبريل (نيسان) 2013، لهجومين تسبب الأول في مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
وتعرض العمال الأجانب والبعثات الدبلوماسية لهجمات وعمليات خطف على أيدي عناصر ميليشيات أو جماعات متطرفة.
برلمانان وحكومتان
وفي مايو (أيار) 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية ضد جماعات مسلحة متشددة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يونيو (حزيران) 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
لكن في نهاية أغسطس (آب)، وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات متشددة، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته، وشكل حكومة جديدة.
وانبثقت حكومة عن البرلمان المستقر في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
حكومة الوفاق الوطني
في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني.
وفي مارس 2016، نجح رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الانتقال إلى العاصمة طرابلس. لكن في الشرق، بقيت الحكومة الموازية التي يدعمها حفتر والبرلمان معارضين له.
وفي مطلع يوليو 2017، أعلن حفتر الذي رُقي إلى مشير، "التحرير الكامل" لبنغازي من المتطرفين بعد ثلاث سنوات من القتال.
وفي أواخر يونيو 2018، تمكنت قواته من السيطرة على درنة، معقل المتطرفين والمدينة الوحيدة في الشرق التي كانت خارجة عن سيطرته.
معارك طرابلس
وفي مطلع 2019، بدأ حفتر غزو الجنوب. وبحصوله على دعم القبائل المحلية، سيطر بلا معارك على سبها والشرارة، حيث أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.
وفي الرابع من أبريل، أمر قواته "بالتقدم" في اتجاه طرابلس، حيث واجهت مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وفي مطلع نوفمبر من العام نفسه، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نشر مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية للأمن الخاص في ليبيا.
وفي ديسمبر، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن شركات عدة ودولاً تنتهك حظر بيع السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، عبر تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى المعسكرين المتحاربين.
اتفاق وقف إطلاق النار
وفي الخامس من يناير (كانون الثاني) 2020، أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك دعماً لحكومة طرابلس، ما مهد الطريق أمام تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي أعلنت في مطلع يونيو استعادة السيطرة على ترهونة، آخر معقل لقوات حفتر في الغرب، والتي انطلق منها الهجوم على طرابلس.
وفي 23 أكتوبر 2020، وقّع طرفا النزاع اتفاقاً لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري"، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وفي 26 من الشهر نفسه، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية إعادة فتح آخر حقل نفطي معطل.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلنت الأمم المتحدة أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس توصلوا إلى اتفاق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
انطلاق المعركة الانتخابية
في الخامس من فبراير 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي- الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة للفترة الانتقالية، إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء.
وفي 10 مارس، نالت الحكومة الانتقالية ثقة البرلمان وحلت محل حكومة الوفاق الوطني وحكومة الشرق.
وفي 22 سبتمبر، جمد خليفة حفتر مهامه العسكرية استعداداً للانتخابات الرئاسية.
وفي الرابع من أكتوبر، اعتمد البرلمان الموجود في الشرق القانون الذي ينظم الانتخابات التشريعية، لكن المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة هيئة ثانية في البرلمان ومقره طرابلس، اعترض على هذا القانون والقانون الصادر في 9 سبتمبر.
بعدها عدل البرلمان مواعيد التصويت على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية بعد ذلك بشهر.
وفي الثامن من نوفمبر فتح باب تقديم الترشيحات للانتخابات.
انتخابات قد لا تحصل
وفي 12 نوفمبر، دعت المجموعة الدولية إلى انتخابات "جامعة" و"ذات مصداقية"، مهددة بفرض عقوبات على كل الذين يعرقلونها.
لكن في نهاية نوفمبر، شكك وزير الداخلية خالد مازن في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بسبب "اتساع رقعة الخروقات".
في الأول من ديسمبر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الانتخابات يجب ألا تكون "جزءاً من المشكلة"، بعدما اعتبر رئيس مجلس الأمن أن الشروط غير متوافرة لإجراء اقتراع ديمقراطي.
وفي 11 ديسمبر، أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، ما أبعد أكثر احتمال إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في 24 ديسمبر.
