التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة عباس وغانتس "قضايا أمنية ومدنية على المحك".
وركز الاجتماع، وفق البيان، على "الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
وجاء في البيان أن غانتس أبلغ عباس "أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة "روش هعين" (وسط).
ويأتي هذا اللقاء بعد نحو أربعة أشهر على اجتماعهما في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية "الروتينية" والاقتصاد.
أفق سياسي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الماضية. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014 فيما توسّعت في عهده المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه، كتب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على "تويتر" أن الاجتماع "تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وناقش المسؤولان أيضاً "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين".
وبحسب الشيخ "تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
اعتراض "الليكود"
وندد حزب "الليكود" اليميني باجتماع عباس وغانتس.
وقال الحزب في بيان إن "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت".
وأضاف "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال".
وبحسب بيان "الليكود" المقتضب، فإن "حكومة بينيت - ساعر - لبيد تشكل خطراً على إسرائيل".
ويترأس اليميني نفتالي بينيت حكومة تضم أحزاباً متباينة نجحت في يونيو (حزيران) في إطاحة رئيس الوزراء السابق نتنياهو زعيم حزب "الليكود".