"إنتل" متهمة بـ"الجبن" حيال الصين بعد إزالة إشارات إلى شينجيانغ

حذفت "إنتل" الأميركية المصنعة للرقاقات الإلكترونية إشارات مرجعية تتعلق بإقيلم "شينجيانغ" في الصين، ضمن خطابها الذي توجهه سنوياً إلى الموردين، بعدما طلبت منهم في وقت سابق تجنب المنطقة.

ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من اضطرار أكبر شركة لصناعة الرقاقات في العالم إلى الاعتذار في الصين، بعدما واجهت رد فعل عنيفاً إزاء الخطاب الذي أرسلته في 23 ديسمبر (كانون الأول) طالبة فيه من الموردين عدم الحصول على منتجات أو عمالة من "شينجيانغ" بسبب مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت المسلمين الأويغور في المنطقة.

وجاء في ذلك الخطاب، "يجب أن يلتزم الموردون بضمان عدم استخدام سلسلة الإمداد الخاصة بهم، أي عمالة أو حصولها على بضائع أو خدمات من منطقة شينجيانغ [الصينية]"، تماشياً مع قيود فرضتها "حكومات عدة".

وجاء الخطاب بعدما أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم "شينجيانغ"، ويطلب أيضاً من الشركات أن تثبت أن الواردات لم تنتجها عمالة قسرية في تلك المنطقة.

وفي مراجعة لخطاب "إنتل" المنشور على موقعها الإلكتروني في 11 يناير (كانون الثاني)، تبين أن هذه الفقرة مفقودة، حسب وكالة "رويترز".

وفي صيغته الحالية، يحظر الخطاب "وجود أي عمل لبشر جرى الاتجار بهم أو أي عمل غير طوعي كالعمالة القسرية، أو العمالة المرتبطة بديون، أو عمالة السجون، أو العمالة بالسخرة، أو عمالة الرقيق، في سلاسل الإمداد الممتدة الخاصة بكم". وأُزيلَت الإشارة إلى "شينجيانغ" بعدما أصدرت الشركة اعتذاراً في 23 ديسمبر 2021.

وفي اعتذارها، أفادت الشركة بأنها تأسف لـ"المشكلة"، وتسبب الخطاب في "مخاوف بين شركائنا الصينيين المُقَدَّرين".

وفي بيان أرسلته إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين الماضي، أشارت الشركة إلى أنها "أصدرت أخيراً بياناً في الصين لمعالجة المخاوف التي تثيرها أطرافنا المعنية هناك، في شأن الكيفية التي أبلغنا بها عن بعض المتطلبات والسياسات القانونية شبكتنا العالمية من الموردين".

وفي سياق متصل، هاجم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم مشروع القانون الذي يحظر الواردات من تلك المنطقة الصينية [شينجيانغ]، شركة "إنتل" بعد تقارير عن حذف الشركة إشارات إلى "شينجيانغ" في خطابها.

وقد أشار السيد روبيو الاثنين الماضي، إلى "أن جبن (إنتل) يشكل عاقبة أخرى متوقعة للاعتماد الاقتصادي على الصين. وبدلاً من الاعتذارات المذلة والرقابة الذاتية، يتعين على الشركات أن تنقل سلاسل الإمداد الخاصة بها إلى بلدان لا تستخدم عمالة الرقيق أو ترتكب إبادة جماعية".

وأضاف روبيو، "إذا استمرت شركات مثل (إنتل) في حجب الحقائق المعلقة بقانون الولايات المتحدة [بشأن مسألة الأويغور في شينجيانغ] لمجرد استرضاء الحزب الشيوعي الصيني، ينبغي لها أن تكون غير مؤهلة للحصول على أي تمويل بموجب قانون إنشاء حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات".

وبصورة عامة، تواجه الصين انتقادات من مجموعات حقوق الإنسان في شأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بحق المسلمين الأويغور في "شينجيانغ" من خلال حملات إخصاء جماعي وممارسات تتعلق بالعمالة القسرية. وأعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها إزاء ظروف الأويغور التي يرى نقّاد أنها ترقى إلى إبادة جماعية ثقافية.

وفي المقابل، تنفي الصين أي مزاعم بمخالفات، وقد حذرت "إنتل" من توجيه اتهامات كهذه الشهر الماضي.

إذ وجه الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان طلباً إلى "إنتل" عن ذلك الأمر، يدعو فيه إلى "احترام الحقائق وتمييز الصح من الخطأ".

وحسب السيد جاو، "إن ما يسمى بالعمالة القسرية وغيره من الادعاءات في شينجيانغ أكاذيب تماماً اخترعتها قوى مناهضة للصين".

كذلك واجهت الشركة ردود فعل عنيفة من وسائل إعلام حكومية صينية فضلاً عن منصات وسائل الإعلام الاجتماعية.

كذلك واجهت شركات عالمية أخرى كـ"أتش أند أم" و"نايكي" دعوات مقاطعة في الصين بسبب تصريحاتها في شأن شينجيانغ.

والأسبوع الماضي، واجهت شركة "تيسلا" لصناعة المركبات الكهربائية، مناشدات طلبت منها إغلاق صالة عرض افتتحتها في تلك المنطقة [شينجيانغ].