"لا شرقية، ولا غربية. حكومة أغلبية وطنية"، هكذا يجدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية في لقاءاته مع القوى السياسية، على الرغم من مساعي بعض القوى السياسية إلى تشكيل حكومة توافقية تشترك بها جميع الأطراف الشيعية.
الصدر الذي تصدّرت كتلته السياسية السباق الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية ستكون الأولى من نوعها، على الرغم من اعتراض قوى الإطار التنسيقي على تشكيلها، وإصرارهم على الذهاب بخيار تشكيل حكومة توافقية.
الأمور معقدة
ويقول الباحث السياسي، نبيل جبار العلي، "لا تزال الأمور معقدة حتى هذه اللحظة، لكن راجح الأمر سينتج الصراع السياسي تشكيل حكومة أغلبية سياسية يشكلها التيار الصدري مع الأطراف السنية والكردية بمعزل عن القوى السياسية الشيعية، أو حكومة يترأسها الإطار التنسيقي الشيعي بمشاركة الأطراف السنية والكردية، من يحسم هذا الأمر هو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، والخاص بالشكوى المقدمة من الإطار التنسيقي وأطراف آخرين حول صحة وقانونية الجلسة الأولى التي سادها كثير من الملابسات في اختيار رئيس المجلس ونوابه".
ويضيف جبار العلي، "السيناريو الأول المحتمل هو أن تعتبر المحكمة الاتحادية ائتلاف الإطار التنسيقي الذي قدم ورقته بـ88 مقعداً ككتلة برلمانية أكبر لها حق تشكيل الحكومة، وحينها سيتقدم الإطار بمشاركة الأطراف السياسية السنية والكردية لتشكيل الحكومة، وأيضاً يمد يد الشراكة للتيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة".
أما السيناريو الآخر، بحسب العلي، فهو "استخدام الضغط السياسي بالأدوات القانونية لاعتبار الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر، وإهمال ما قدمه الإطار التنسيقي في الفصل الأول من جلسة البرلمان الأولى برئاسة رئيس السن، وتوجه الصدر لتشكيل حكومة بشراكة الأطراف السياسية السنية والكردية وإقصاء الأطراف الشيعية، ما قد ينبئ بصراع دموي بين الأطراف الشيعية وحرب حزبية تنتقل بآثارها على الشارع العراقي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استمرار بالحوار
وفي هذا السياق، أكد الإطار التنسيقي استمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من "المنعطف الخطير".
وقال في بيان، "نؤكد وحدة توجهاتنا في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمرارنا في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".
وأضاف أنه في هذا السياق ناقش الإطار لقاء هادي العامري بمقتدى الصدر ومخرجاته الإيجابية، وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الأخرى الشريكة في الوطن".
وحددت المحكمة الاتحادية العليا موعد النظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت في التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
حكومة تعالج المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز
كذلك، بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مع رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، تشكيل حكومة تعالج المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وتحفظ حقوق الشعب.
وقال مكتب بارزاني في بيان، إن الأخير استقبل العامري، حيث "جرى في الاجتماع التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة".
وتم التأكيد، بحسب البيان، على "تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة تحفظ حقوق المواطنين العراقيين كافة، وتحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية بين المكونات، وتعالج المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".
نوع من الانفراج السياسي
بدورها، شددت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، على أن تفكيك أي مكون لن يصب في مصلحة الآخر، بل يضر العراق، مشيرة إلى أن هناك انفراجاً سياسياً قريباً.
وقالت نصيف في تصريح صحافي، إن "تفتيت أي بيت من البيوت الثلاثة (الشيعية أو السنية أو الكردية) لا يصب في مصلحة أحد، بل يضر العراق أولاً وأخيراً"، لافتة إلى أن "تركيبة العملية السياسية واضحة بأنها مبنية على المكونات".
وبينت أن "جولة زعيم تحالف الفتح هادي العامري هدفها إعادة الوفاق داخل البيت الشيعي، حيث إن هناك حلحلة وشبه اتفاق على بعض المبادئ مع الشركاء"، مؤكدة أن "تلك الزيارة تأتي ضمن إطار عرض ما تمت حلحلته خلال الجولات السابقة وليست بهدف إقصاء جهات معينة".
كما أكدت نصيف أن "العامري ممثل الإطار التنسيقي في الملف الحكومي، وأن هناك نوعاً من الانفراج السياسي".
