للعام الثاني عشر على التوالي، واصل تسجيل براءات الاختراع عالمياً الارتفاع محققاً رقماً قياسياً العام الماضي بحسب أرقام منظمة حقوق الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنه في عام 2021 وصل عدد براءات الاختراع المسجلة عالمياً إلى 227 ألفاً و500 براءة اختراع. وهكذا يكون عدد البراءات المسجلة ارتفع العام الماضي بنسبة 0.9 في المئة عن عام 2020.
وفي تحليل لأرقام المنظمة الأممية خلص تقرير لمجموعة أوكسفورد للأعمال إلى استمرار تفوق دول الاقتصادات الصاعدة، تتقدمها الصين، على الولايات المتحدة والغرب في تسجيل براءات الاختراع وتقدمت أغلب تلك الدول في مراكزها العالمية من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة. وأرجع التقرير ذلك إلى تطور التعليم العالي والدور الذي تلعبه الجامعات في البحث والتطوير، وبالتالي التوصل لبراءات اختراع تسجل عالمياً. هذا إضافة إلى دور الجامعات أيضاً في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة، لتواصل تقدمها على الولايات المتحدة التي تخطتها لأول مرة عام 2019. كما شهدت تركيا نمواً واضحاً في عدد براءات الاختراع التي تقدمت لتسجيلها دولياً، إذ ارتفع العدد من 1616 عام 2020 إلى 1829 براءة اختراع العام الماضي.
كذلك تقدمت دول الاقتصادات الصاعدة الأخرى في ترتيبها العالمي من حيث براءات الاختراع، إذ وصلت السعودية إلى المرتبة 25، والبرازيل إلى المرتبة 27، وجنوب أفريقيا إلى 35 وتايلاند إلى 38.
وجاءت أغلب براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر لتمثل 9.9 في المئة من الإجمالي تليها براءات الاختراع في مجال الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا الطبية والصحية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تطوير التعليم
تقليدياً، كانت الولايات المتحدة ودول الغرب متقدمة في مجال براءات الاختراع بسبب مساهمة قطاع التعليم العالي في تلك الدول بمجال البحث والابتكار. بينما كانت الجامعات في الدول النامية تواجه نقصاً في التمويل الحكومي وضعف التعاون بين المجال الأكاديمي ومجال الأعمال ما أدى إلى تراجع عدد براءات الاختراع.
إلا أن الدول النامية والصاعدة التي تقدمت في الترتيب العالمي لبراءات الاختراع، أخيراً، اتخذت بالفعل خطوات على طريق تطوير نظم تعليم عال تتميز بالابتكار والحيوية. ويسهم ذلك بالتالي في تحقيق الأهداف الوطنية من تقدم الاقتصاد إلى تشجيع صناعات عالية القيمة المضافة.
كما تلعب الجامعات أيضاً دوراً مهماً في حماية حقوق الملكية الفكرية، ليس لباحثيها ومخترعيها فحسب بل عالمياً أيضاً. يذكر تقرير مجموعة أوكسفورد مثالاً من معهد حقوق الملكية الفكرية بجامعة شولالونغكورن في تايلاند الذي تأسس عام 1996. والمعهد مسؤول عن حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين فيه إلى تسجيل الحقوق لبراءات الاختراع الوطنية والعالمية وحماية حقوقها.
علاقة البحث العلمي بالأعمال
كما يشير التقرير إلى مثال آخر على تطور العلاقة بين البحث الأكاديمي وقطاعات الأعمال في السعودية. ففي جدول الأكاديمية الوطنية للمخترعين في الولايات المتحدة، ومن بين 100 جامعة حول العالم منحت براءات اختراع أميركية فاعلة، تقدمت الجامعات السعودية في عام 2020 بما جعلها من بين الدول الصاعدة الأكثر بروزاً على ذلك المؤشر. على سبيل المثال جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 14 لتصبح ثاني أعلى جامعة من خارج الولايات المتحدة في مقدمة القائمة التي تضم 100 جامعة. وجاءت الجامعة السعودية بعد جامعة تسينغوا الصينية مباشرة في الترتيب.
كما جاءت جامعة الملك عبد العزيز في الترتيب 33 على تلك القائمة الأميركية. ومن بين 71 براءة اختراع من تلك الجامعة، جاءت 27 براءة اختراع في مجال الرعاية الصحية، و22 براءة اختراع في مجال الصناعات المتطورة، و18 براءة اختراع في مجال تطوير الموارد الطبيعية، و4 براءات اختراع في مجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وكمثال على التعاون بين المجال الأكاديمي للبحث العلمي والتطوير والابتكار وقطاع الأعمال، يذكر تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال شركة "سابك" السعودية وتبنيها ودعمها عدة مراكز بحثية في الجامعات السعودية. ومن بين ذلك الدعم الذي تقدمه الشركة، التابعة لشركة "أرامكو"، تمويل برنامج في جامعة الملك سعود يتركز البحث فيه على تطوير إنتاج البوليمرات.
