نائب رئيس الوزراء اللبناني يتراجع عن إعلانه إفلاس الدولة

بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، الاثنين الرابع من أبريل (نيسان)، أحدث تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي ضجة وإرباكاً.

وبعد ساعات من قوله إن "الدولة أفلست، وكذلك مصرف لبنان، ونسعى لتقليل الخسائر على الناس"، أوضح أن العبارة التي قالها اجتزئت وهو لم يعلن إفلاس الدولة ولا المصرف المركزي.

ورداً على التصريح الأول للشامي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن ما يتم تداوله بشأن إفلاس المصرف غير صحيح.

أضاف سلامة "على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، وهي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك".

حالة إنكار

وكان الشامي قد قال في حديث تلفزيوني، الأحد، "معن حق" النواب أن يعترضوا على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع، وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل".

وتابع "أما في الحكومة فلم يكن هناك اعتراضات كثيرة على القانون، وما ضروري" يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب".

ورداً على سؤال، قال "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، إذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك، وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة".

أضاف الشامي، "ليس هناك تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان، والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

استمرار المفاوضات

وفي تصريح آخر، كشف الشامي أن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".

وتردد أن وفد الصندوق طلب إنجاز اتفاق مع لبنان وتوقيعه قبل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل.

مسؤولية الانهيار

وقد عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مع رئيس بعثة الصندوق، ارنستو ريغو راميريز، وناقشت خلاله "خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض في شأنها".

ورأت الهيئات، في بيان، أن "مسؤولية الانهيار المالي تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التوالي"، مسجلة اعتراضاً على "قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدها المجتمع والاقتصاد اللبنانيان".

واعتبرت الهيئات، أنه "لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة ارتكبتها الدولة"، مضيفة أن "تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة".