هل تصدير الخضراوات الأردنية إلى إسرائيل وراء رفع أسعارها؟

حمّل نواب أردنيون الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الخضراوات في المملكة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إثر تصديرها إلى إسرائيل وبكميات كبيرة، وسط اتهامات لها بالتوسع في علاقاتها مع إسرائيل، بخاصة في قطاعات تهدد سيادة الأردن كالطاقة والمياه والزراعة.

وشكا مواطنون أردنيون، خلال الأسبوعين الأخيرين، من ارتفاع قياسي بأسعار الخضراوات في البلاد، بالتزامن مع شهر رمضان، حيث تحولت معظم أصناف الخضراوات في السوق الأردنية إلى كماليات، ولم تعد في متناول كثيرين من الأردنيين.

وبررت الحكومة ارتفاع الأسعار بأنها عالمية، وشنت حملة لمراقبة الأسواق، كما حددت سقوفاً سعرية لعدد كبير من السلع، أهمها الخضراوات، لكن ذلك لم يعالج الأزمة.

تعويض السوق الإسرائيلية

وفي مناقشة لوزير الزراعة تحت قبة البرلمان الأردني، حول تصدير الخضراوات لإسرائيل وزيادة الكميات المصدرة، اتهم النائب أحمد القطاونة الحكومة بتعويض السوق الإسرائيلية عن انخفاض إنتاج الخضراوات لديها على حساب الأردن. وقال إن الحكومة تتوسع بعلاقاتها مع إسرائيل، وتهدد سيادة الأردن، متسائلاً: هل يعقل أن تصدر الحكومة الأردنية الخضراوات لإسرائيل، في ظل أزمة غذاء عالمية بسبب كورونا وفي ظل الحرب الروسية – الأوكرانية؟

واعتبر أن تصدير الخضراوات إلى تل أبيب جاء على حساب مصلحة الأردن العليا وعلى حساب لقمة عيش المواطن الأردني، لافتاً في الوقت عينه إلى أن وزير الزراعة لم يزود مجلس النواب بأي تفاهمات أو اتفاقيات وقعها أو محاضر اجتماعاته مع الجانب الإسرائيلي، واعتبر أن ذلك تسبب بارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات في الأردن.

مصلحة وطنية

في المقابل، نفى وزير الزراعة خالد الحنيفات تأثير تصدير الخضراوات الأردنية لإسرائيل على زيادة أسعارها في السوق المحلية. وبرر ذلك بالقول إن اجتماعاً حدودياً عُقد بين الجانبين بناءً على طلب الجانب الإسرائيلي، بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المنتجات الزراعية من الأردن، وإن الحكومة قبلت بذلك لتغليب المصلحة الوطنية، وزيادة الصادرات الزراعية وإيجاد منافذ تسويقية وتحسين دخل المزارعين. وأشار الحنيفات إلى أن الصادرات للجانب الإسرائيلي انخفضت لأدنى مستوياتها مع أن بعضها يذهب للجانب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الزراعة أن إجمالي صادرات الأردن إلى إسرائيل من الخضراوات يبلغ 1300 طن شهرياً، من أصل 12 ألفاً و500 طن تصدر خارج المملكة.

يشار إلى أن الأردن اتفق مع إسرائيل، العام الماضي، على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية، وهو ما رفع حجم الصادرات الأردنية للجانب الإسرائيلي إلى ما يزيد على 50 ألف طن من الخضراوات والفواكه خلال الفترة المذكورة، وفقاً للناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي.

لكن حديث وزير الزراعة الأردني عن مصلحة عليا للمملكة في تصدير الخضراوات لإسرائيل، قوبل بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن الخضراوات الأردنية أسهمت في انخفاض الأسعار في الأراضي الإسرائيلية، وأسهمت بحل مشكلة الإسرائيليين، لكنها خلقت مشكلة في السوق الأردنية.

يأتي ذلك في سياق انتقاد شعبي للمواقف الأردنية كافة حيال إسرائيل، ومن بينها الموقف الأخير للأوقاف الأردنية المشرفة على المقدسات الإسلامية في القدس، والتي منعت الاعتكاف في المسجد الأقصى، وقصرته على العشر الأواخر من شهر رمضان.

أرقام متواضعة

وتفند أرقام وزارة الزراعة الاتهامات النيابية، إذ إن السوق المركزية في العاصمة عمان لا تستوعب أكثر من أربعة آلاف طن من الخضراوات والفواكه يومياً، بينما لا يزيد حجم ما يصدر لإسرائيل على 1500 طن فقط.

وتبرر الوزارة ارتفاع الأسعار الحقيقي بانخفاض الإنتاج وموجات الصقيع التي ضربت الخضراوات والفواكه في فصل الشتاء، كما ينفي اتحاد مزارعي وادي الأردن أن تكون الصادرات الزراعية لإسرائيل هي سبب ارتفاع أسعار الخضراوات في الأردن، ويؤكد اتحاد المزارعين الأردنيين أن أرقام الصادرات الأردنية من الخضراوات والفواكه لا تشكل خطراً على المستهلك المحلي، ولدى الأردن فائض من الإنتاج يلبي حاجة المستهلك والأسواق المجاورة، ويوضح الاتحاد أن الأردن يصدر الخضراوات والفواكه إلى أكثر من 60 دولة في العالم، وأن أرقام صادرات الخضراوات الأردنية لإسرائيل متواضعة جداً.