طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها تحتجزهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، معربة عن قلقها على مصيرهما بعد ستة أشهر من اعتقالهما من دون أنباء حولهما.
وجاء في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، "إنه وعلى الرغم من تأكيد حركة الحوثي، مراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه سيطلق سراح الموظفين فوراً، لكن مكان وجودهما لا يزال مجهولاً".
وحثت "يونيسكو" والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الحوثي على ضمان سلامة الموظفين وعلى إطلاق سراحهما من دون مزيد من التأخير.
قلق أممي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البيان، "بمناسبة اجتماع العائلات في مختلف أنحاء اليمن للاحتفال بعيد الفطر لهذا العام، تحث المديرة العامة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على إطلاق السراح الفوري لموظفيها اللذين احتجزا في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في صنعاء".
وعود
البيان كشف أنه على الرغم من تأكيد الميليشيات مراراً في نوفمبر أنها ستطلق سراح الموظفين فوراً، فإن "مكان وجودهما لا يزال مجهولاً، وينتاب يونيسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان القلق على سلامتهما".
وأضاف تحث يونيسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الميليشيات، في هذا الصدد، على "ضمان سلامة الموظفين المعنيين وعلى إطلاق سراحهما من دون مزيد من التأخير".
وذكر البيان أن القانون الدولي يمنح موظفي الأمم المتحدة امتيازات وحصانة، فيما يعد أمراً أساسياً لأداء مهامهم الرسمية على الوجه الأمثل.
تسيطر ميليشيات الحوثي منذ عام 2014 على العاصمة صنعاء ومعظم مدن ومناطق شمال اليمن وغربه ذات الكثافة السكانية العالية، عقب الانقلاب على الدولة وسلطتها الشرعية بقوة السلاح، بينما تهيمن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، على جنوب البلاد وشرقها.
وكان الحوثيون أطلقوا في 24 من الشهر الماضي سراح 12 محتجزاً من الرعايا الأجانب، من إثيوبيا والهند وإندونيسيا والفيليبين وميانمار والمملكة المتحدة، الأمر الذي رحب به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرج.
ووفقاً للحكومة الشرعية "تسعى الميليشيات من خلال ذلك لابتزاز المجتمع الدولي وتنفيذ شروطها خدمة لمشاريعها التوسعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، إذ يقبع في معتقلاتها التي وصفها مجلس الأمن الدولي بـ"الرهيبة" المئات من السياسيين والإعلاميين والمواطنين العاديين وعدد محدود من الموظفين الأممين وغيرهم.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 377 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.