اجتماع طارئ لوزراء ونواب عراقيين بشأن أمن ملاحة الخليج

مع تسارع التطورات وتزايد المخاوف الإقليمية والعالمية بشأن حرية الملاحة وسلامتها عبر مضيق هرمز، دعا مجلس النواب العراقي بعض الوزراء إلى اجتماعٍ طارئ في مقره لمناقشة خيارات استراتيجية بديلة في حال إغلاق المضيق الذي تمر من خلاله معظم صادرات العراق النفطية.

وجاء في كتاب رسمي وجهته رئاسة لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب إلى عدد من الوزراء، "استعداداً لأي طارئ، وفي ضوء التحديات التي تهدد أمن الملاحة في الخليج، ولما لذلك من تأثير على صادراتنا النفطية، وتجارتنا المينائية مع العالم، وبالنظر لسعي بلدان المنطقة نحو وضع خطط استراتيجية لمواجهة احتمالات كارثية، قررت لجنتنا استضافة وزراء النفط والتجارة والنقل والتخطيط وإدارة هيئة المنافذ الحدودية الأربعاء المقبل، للتحاور معهم حول خططهم الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات".

الحلول البديلة

رئيس لجنة الإعمار والخدمات في مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي قال لـ "اندبندنت عربية"، إنه "في حال إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة في الخليج لأي سبب، فلا حلول متاحة للعراق غير الاعتماد بشكل مؤقت على موانئ دول مجاورة في تصدير النفط العراقي واستيراد البضائع التجارية".

وأشار الحمامي الذي كان وزيراً للنقل في الحكومة السابقة، إلى أن "تحقيق تلك الاعتمادية عند الضرورة يتطلب من الحكومة العراقية القيام بتفاهمات مسبقة مع الحكومتين التركية والأردنية بشأن تخفيض الرسوم والأجور المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال موانئهما"، مبيناً أن "العراق لديه اتفاقات ثنائية مع تركيا والأردن تتعلق بالنقل والتجارة، وهذه الاتفاقات بحاجة إلى تفعيل".

من المستبعد إغلاق مضيق هرمز

وبحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ مزاحم التميمي، فإنه "من المستبعد إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل على الرغم من التصعيد بين أميركا وإيران، لكن قد تمتنع بعض شركات الشحن البحري عن استخدام المضيق، وقد ترتفع تكاليف التأمين البحري إلى درجة تجعل استخدام المضيق غير مجدٍ اقتصادياً إلا بالنسبة للحكومات".

واعتبر التميمي، وهو رئيس قبيلة بني تميم في جنوب العراق، وكان قائداً عسكرياً في الجيش العراقي، أنه "في حال إغلاق مضيق هرمز، فإن الاقتصاد العراقي سوف يتعرض إلى هزة عنيفة لأن معظم موارد العراق المالية يأتي من النفط الذي تصدر الكميات الكبرى منه عبر الخليج مروراً بالمضيق"، مضيفاً "العراق مرّ بحالة مشابهة لحالة إغلاق المضيق لمدة تجاوزت 20 عاماً، ابتداءً من حرب الخليج الأولى (1980-1988)، ولغاية انتهاء الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على العراق خلال التسعينيات".

العراق عانى كثيراً

وأكد التميمي أن "العراق عانى كثيراً جراء ذلك، لكنه استطاع خلال الثمانينيات إيجاد بدائل لتصدير النفط عبر تركيا والسعودية، بعدما قطعت سوريا أنبوب تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء بانياس، كما تمكن العراق من تصدير النفط بشكل محدود بعد منتصف التسعينيات بموجب برنامج (النفط مقابل الغذاء) تحت مراقبة منظمة الأمم المتحدة".

وقال إن "ظروف العراق الحالية تختلف عن السابق، فهناك حركة تجارية واسعة مع تركيا وإيران والأردن والكويت، وستتطور العلاقات التجارية مع السعودية وسوريا، لكن تبقى فرضية عدم تصدير الكميات الكبرى من النفط العراقي عبر الخليج قاصمة لظهر الاقتصاد العراقي الذي سيتردى كثيراً لو أغلق المضيق".

اتصال هاتفي بين عبد المهدي وبومبيو

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وتناول حديثهما أسباب وتداعيات الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان. وقبل ذلك، لاقى الهجوم استنكاراً من وزارة الخارجية العراقية التي أبدت في بيان رفضها للتصعيد، ودعت إلى حل الأزمة سلمياً، مضيفة أن "العراق يرفض أسلوب تجويع الشعوب، والمس بأمنها، والتدخل في شؤونها، واعتماد القوة العسكرية، ولا بديل عن الحوار لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".