أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس، مساء الاثنين 16 مايو (أيار) 2022، أحكامها بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار قرطاج الدولي.
وقضت هيئة الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل، عبد اللطيف العلوي، بينما حكمت بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل من النائبين السابقين محمد العفاس وماهر زيد، وخمسة أشهر على كل من سيف مخلوف ونضال السعودي. وستة أشهر على المحامي مهدي زقروبة. بينما نال المسافر لطفي الماجري، الذي صور الأحداث ثلاثة أشهر، وتتعلق التهم بـ"هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته وظيفته".
"مهزلة المطار"
ووصف عضو لجنة الدفاع، الحبيب بنسيدهم، القضية في تصريحات صحافية بـ"مهزلة المطار"، التي "حكم فيها القاضي من دون مرافعات"، مبيناً أن هيئة الدفاع "ستطعن بالاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم".
ومن جهتها، أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب (المنحل)، في بيان، هذه المحاكمات واعتبرتها "محاكمات لتصفية كل الرافضين للانقلاب وإجراءاته الجائرة، من أجل ضرب الرأي المختلف ومحاصرته".
ورفضت رئاسة المجلس المنحل "توظيف القضاء العسكري والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية، ومحاصرة الرأي المخالف"، داعية "إلى أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".
أحكام غير متطابقة مع الجرم
في المقابل، يؤكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العسكرية"، مطالباً بـ"محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، وأن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن تعرض كل الملفات على القضاء".
ويشدد النابتي على أن "المحاسبة ضرورية لتنقية المناخ السياسي، وفتح باب المحاسبة لكل العصابات التي حكمت البلاد التونسية وأوصلتها إلى حافة الانهيار".
وحول توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين، قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، "إن هناك من يرى أن الأحكام غير متطابقة مع الجرم المرتكب"، مذكراً بخطورة الحادثة، ولافتاً إلى أن "هناك بوادر لتحرر القضاء من توظيفه من قبل المنظومة التي حكمت البلاد طيلة العشرية السوداء السابقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تواصل الجدل حول الـS17
ويلاحق القضاء العسكري، في القضية المعروفة بـ"اقتحام المطار"، سبعة أشخاص، منهم ستة نواب سابقين (في البرلمان المنحل) من حزب ائتلاف الكرامة، وهم رئيس الكتلة المحامي سيف الدين مخلوف، والنواب نضال سعودي وعبد اللطيف العلوي وأحمد عياد ومحمد العفاس، إضافة إلى النائب السابق ماهر زيد، ويضاف للنواب الستة المحامي مهدي زقروبة، الذي يحاكم في حالة سراح.
وشهد "مطار تونس قرطاج الدولي" في 15 مارس (آذار) 2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، بموجب القرار الإداري الأمني المعروف بـ(S17 - أس 17).
وتطور الخلاف بين البرلمانيين والأمنيين، ليقع اشتباك مع النقابات الأمنية، التي تقدمت بشكوى ضدهم، بتهم اقتحام مناطق ممنوعة في المطار، والاعتداء على أعوان أمن خلال أدائهم واجبهم، بينما يرى النواب المعنيون أنهم بصدد القيام بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة.
وتثير الإشارة الأمنية "S17" (أس 17) جدلاً في تونس، باعتبارها قراراً إدارياً تتخذه تحفظياً الأجهزة الأمنية، ويمنع المعنيون به من مغادرة البلاد، ولا يصدر عن القضاء، وهو ما يرفضه عدد من الحقوقيين، ويعتبرونه تضييقاً على حرية التنقل.
