مفتشو "الأسلحة الكيماوية" يدخلون للمرة الأولى مواقع من عهد الأسد

قالت مصادر أمس الجمعة إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيحه قبل ثلاثة أشهر.

وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا بين يومي الـ12 والـ21 مارس (آذار) الجاري للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.

وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية.

وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير". وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص من دون قيود". ولم تعلن أية تفاصيل إضافية.

ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية الموقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية.

وجاء في تقرير لوكالة "رويترز" الثلاثاء أن تدمير أية أسلحة كيماوية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.

وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.

ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى.

وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أمريكي - روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.

ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي وكالة شُكِّلت بناءً على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضواً، وهي مكلفة تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية لعام 1997.