توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان تحقيق بلاده نمواً اقتصادياً بنحو 7.4 في المئة خلال عام 2022. وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان "التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إنه "من المتوقع أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى ما بين 2.1 و2.3 في المئة هذا العام بعد بلوغه خلال الربع الأول 1.6 في المئة"، لافتاً إلى "أنه تم التعامل مبكراً مع التضخم محلياً". وأضاف "أن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر في الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة".
عوائد جيدة
وأضاف وزير المالية السعودي، "ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط"، لافتاً إلى "أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، يوفر فرص استثمار بعوائد جيدة جداً".
وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 9.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ 2011، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من هذا العام الأفضل خلال 11 عاماً، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المئة خلال الربع الثالث من 2011، كما يعد رابع نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة كورونا.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، "يعود هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من عام 2022، لأكبر اقتصاد عربي ومُصدر للنفط الخام الأول عالمياً، إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المئة، والذي يعد الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة خلال الربع الثالث 2011".
خطط فورية
وأوضح الجدعان، "لا توجد خطط فورية لتحويل أموال إلى صندوق الاستثمارات"، مؤكداً "أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030". وأكد "أن أمن الطاقة والأمن الغذائي تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط"، مشدداً على "ضرورة أن تعطي المؤسسات الدولية انتباهها بسرعة وجدية لدول المنطقة".
وشارك في الجلسة الحوارية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إضافة إلى ألان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، ومحمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "إنفستكورب" البحرينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تراجع العجز
ومن جهته قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، "إن بلاده تتوقع تراجعاً كبيرا في العجز بالموازنة العامة للنصف الأول من 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط". ولم يقدم توقعات محددة لعجز الموازنة، لكنه قال "إن سعر النفط المفترض في الموازنة يبلغ 60 دولاراً للبرميل".
وكانت بيانات رسمية لوزارة المالية في البحرين أظهرت أن عجز الميزانية انخفض بنسبة 35 في المئة خلال عام 2021 ليصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار دينار (4.4 مليار دولار) في 2020.
تسارع النمو
وأظهرت توقعات البنك الدولي الصادرة، الاثنين، أن النمو الاقتصادي في السعودية قد يتسارع ليصل إلى 7 في المئة خلال 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
وقدر البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9 في المئة خلال 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية. وأوضح، أن اقتصادات دول المجلس نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في 2021 وأوائل 2022.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن "هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية". ويشير التقرير إلى "أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز بالمالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 2021 في ضوء زيادة أسعار الطاقة، وأيضاً إيرادات التصدير". ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة. وتشهد هذه البلدان فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار، وفق التقرير.
