القيادي في "الحرية والتغيير" خالد يوسف: دول إقليمية تضمن اتفاقنا مع العسكريين

بعدما تخطى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، و"قوى الحرية والتغيير"، عقبة تشكيل "مجلس السيادة"، التي أربكت المشهد السياسي، إذ كان يطمح السودانيون في إنجاز تغيير فوري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير، ظهرت مخاوف جديدة مرتبطة بتحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية التي تستمر لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، تمهيداً للانتخابات المقبلة.

وأشار القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف، إلى أن "الفترة الانتقالية محاطة بمهددات عدة" ستعمل تلك القوى على الحيلولة دون وقوعها، "من خلال برامج عمل مشتركة، وتحقيق استقرار التحالف العريض الذي أنجز الثورة وغيرها من الضمانات الدولية والإقليمية".

وأوضح يوسف في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، أن "قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيطين الأفريقيين أن تكون دول صديقة محددة ضامنة للاتفاق وحاضرة لحفل توقيعه، نسبةً إلى الدور الكبير الذي لعبته تلك الدول في تحقيق التوافق بين المدنيين والعسكريين، مثل السعودية والإمارات وتشاد ومصر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا".

ضمانات الاستقرار

وأوضح يوسف أن "قوى الحرية والتغيير بموافقتها على التفاوض المباشر للوصول إلى اتفاق مع المؤسسة العسكرية يؤكد حرصها على توفير الضمانات لتحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، لكن على الرغم من ذلك هناك مهددات عدة، لكن أكبر ضامن لتجاوزها هو الشعب السوداني نفسه، بحراسته لمؤسسات الدولة، لعدم انحدارها إلى الفوضى أو احتمالية حدوث انقلاب جديد أو نزاع مسلح".

وتابع القيادي في "قوى الحرية والتغيير" حديثه قائلاً، إن "الدور الإقليمي قدم أيضاً جهداً كبيراً في مسألة التفاوض مع العسكريين والوساطة، وذلك يُعد أيضاً إحدى ضمانات الفترة الانتقالية، وسنعمل أيضاً على استقرار تحالفنا، الذي يُعتبَر أحد أهم ضمانات استقرار الفترة الانتقالية".

ونوّه إلى أن "وجهة قوى الحرية المستقبلية للحوار مع المنظومات السياسية التي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير، لأن ذلك سيسهم في إيجاد بيئة سياسية ملائمة، تحول دون أن تتعرض الفترة الانتقالية لاستقطاب سياسي يؤثر في استقرارها". وأضاف أن "حفل التوقيع المتوقع في غضون اليومين المقبلين ستحضره دول عدة من الإقليم، وطلبنا حضور دول لعبت دوراً في تسهيل الوصول إلى اتفاق بيننا وبين المجلس العسكري، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا: أميركا وبريطانيا والنرويج، إلى جانب السعودية والإمارات وتشاد ومصر، الذين لعبوا أيضاً أدواراً كبيرة حتى يصل السودانيون إلى اتفاق، ونحن طلبنا منهم أن يكونوا جزءاً من الضامنين الدوليين له، وأن يساعدوا السودان في فترة الانتقال".

وأوضح يوسف أن "حضور تلك الدول سيسهم في معالجة وضع العلاقات الخارجية المعقدة الذي تركه النظام السابق".

حكومة كفاءات

وحول البرامج المتعلقة بعمل الحكومة المقبلة، والبرامج التي ستستند إليها في عملها، قال يوسف "لدينا ورقة برنامج إسعافي للمئة يوم الأولى من الفترة الانتقالية، إضافةً إلى عمل لجنة السياسات البديلة، لوضع خطط وبرامج متوسطة وطويلة المدى... بعد تعيين الحكومة ستراجَع تلك البرامج من جانب مجلس الوزراء لتنقيحها وإقرارها حتى تدخل حيّز التنفيذ... كما أولت قوى الحرية والتغيير أهمية بالغة إلى مسألة تحقيق الانتقال من دولة الحزب الواحد إلى الدولة التعددية التي تمهد لانتخابات مستقبلية حرة ونزيهة".

التشريع

وشمل الاتفاق الموقع أخيراً بين طرفي المعادلة السياسية في السودان، تأخير إعلان تشكيل البرلمان لثلاثة أشهر، ما أثار العديد من التساؤلات عن كيفية إقرار ووضع التشريعات في الفترة التي تسبق تشكيل البرلمان. وأجاب خالد عمر يوسف أن "عملية سن التشريعات ستتم عبر الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة والحكومة، وهو أمر سيتم لفترة محدودة إلى حين تشكيل البرلمان".

وأكد أن "قوى الحرية والتغيير" ما زالت متمسكة بالحصول على نسبة 67 في المئة من مقاعد البرلمان. وأضاف "تمسكنا بتلك النسبة خلال الأجواء المتوترة بيننا وبين المجلس العسكري، ما أثار شكوك الأخير حول رغبتنا في الانفراد بالبرلمان وإقصاء الآخرين، لكننا نقول إن تلك النسبة هي ليست للحرية والتغيير إنما لفتح المجال لتمثيل كل الكيانات الاجتماعية والثقافية، وسيعلم العسكريون عندما نشكل البرلمان أننا كنا على حق".

مجلس السيادة

وعن طبيعة تكوين وعمل مجلس السيادة يشير يوسف إلى أنه "مجلس سيادي في ظل نظام برلماني، تنحصر مهماته في التمثيل الدولي، وليست لديه مهمات تشريعية بعد تشكيل البرلمان أو تنفيذية عقب إعلان الحكومة، وحُصر عمله في اعتماد مجلس الوزراء والقوانين والنائب العام ورئيس القضاء، وملف السلام وإنهاء الحرب، وهو الملف السياسي الوحيد الذي سيكون مسؤولاً عنه، إضافةً إلى ذلك، يعلن الحرب بناءً على طلب مجلس الوزراء، وتلك طبيعة المهمات المتعلقة به، ويتكون من خمسة مدنيين تختارهم الحرية والتغيير وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، إضافة إلى شخصية مدنية مستقلة يختارها الطرفان، وذلك يتم منذ البداية لتصبح الغلبة فيه مدنية، ورئاسة دورية لمدة 21 شهراً للعسكريين، و18 شهراً للمدنيين".

الشخصيات العسكرية

عقب فض الاعتصام دارت تهم عدة حول شخصيات من المجلس العسكري، ما شكل رأياً عاماً معارضاً لوجوده خلال الفترة الانتقالية، وحول قبول "الحرية والتغيير" مشاركة تلك الشخصيات أو رفضها، أكد خالد عمر يوسف أنه "ليس لديهم الحق في الاعتراض على الشخصيات التي سيدفع بها المجلس العسكري للتمثيل في مجلس السيادة... نحن ليس لدينا فيتو للاعتراض عليهم مثلما ليس من حقهم الاعتراض على الشخصيات التي سنرشحها للمجلس، بالتالي الحديث عن قبولنا تكوين مجلس سيادة من شخصيات حولها سخط أو عدم رضا شعبي محسومة، نحن لن نتدخل في اختياراتهم كما أنهم لن يتدخلوا في خياراتنا وهو واقع سنتعامل معه".

الحكومة التنفيذية

وأكد يوسف أنهم "قطعوا شوطاً كبيراً في المسائل المتعلقة بالترشيحات للوزارات، وأعضاء المجلس السيادي وسيتم إعلانهم في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنهم "سيقدمون أكثر من مرشح لكل وزارة ويضعوا تلك الاقتراحات بين يدي رئيس الحكومة ليختار منها الشخصية المناسبة للمنصب، وذلك يساعده في اختيار شخصيات منسجمة ومتجانسة للعمل المشترك، كما أن الترشيحات لن تفوق الحد حتى تسبب له إشكالية في الاختيار وإضاعة المزيد من الوقت، إنما ستبلغ في حدها الأقصى خمسة مرشحين لكل وزارة".

فترة السلام

وأكد أن عمل الحكومة الانتقالية في الأشهر الستة الأولى "سيخصص لتحقيق السلام، وإسكات صوت البندقية في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وتشهد تلك الفترة التفاوض المباشر مع حركات الكفاح المسلح، والتي كان بعض منها شريكاً في المفاوضات السابقة". وأضاف "تشمل الفترة التفاوض على قضايا أساسية وذات خصوصية لديها علاقة بالمناطق الجغرافية ووجود الحركات المسلحة فيها... الآن تجرى اتصالات بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة للتحضير للمرحلة المقبلة، والتي ستكون بكل تأكيد في شكل محاصصات لإشراك تلك الفصائل".

وأضاف أن "قوى الحرية والتغيير تعمل على تمثيل مرشحي الحركات المسلحة في كل مراحل الحكم الانتقالي، وبالتأكيد سنشاورهم في الترشيحات الأولية التي سنقدمها لرئيس الوزراء، والمرشحين لمجلس السيادة، لتكون القاعدة التي تستند إليها الحكومة متينة وقوية".

لجنة التحقيق والمتغيرات

وأكد أن "لجنة التحقيق في الجرائم التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات الماضية، وحادثة فض اعتصام المدنيين من أمام القيادة العامة، ستكون لجنة أمنية قانونية تُشكَّل فور تعيين الحكومة بعضوية شخصيات مستقلة، وتترتب عليها المحاسبة... وهذا لن يقفل الباب أمام أشكال إقرار العدالة الأخرى".

ويُتوقع أن يشهد الهيكل التنظيمي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، تغييراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، ما دفع مراقبين إلى القول إن ذلك هدفه إرضاء قيادات سياسية أو تنظيمات، إلا أن خالد عمر يوسف أجاب قائلاً إن "واقعاً جديداً تشكل الآن، فالهيكل التنظيمي القديم صُمم ليسقط نظام البشير، والآن نحن شركاء في حكومة فترة انتقالية، ذلك الواقع دفعنا إلى تطوير الهيكل التنظيمي ليواكب الفترة المقبلة، وستكون له قيادة سياسية واضحة، وانتشار قاعدي في الأقاليم وإنشاء مكاتب فيها، وأيضاً سيستوعب ذلك الهيكل القوى التي وقّعت على إعلان الحرية والتي بلغت حتى الآن 48 كياناً سياسياً، وتلك يجب أن تُمثَل".